توبه در جرایم حدی

مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ توبه متهم در جرائم حدی به جز قذف و محاربه در صورتی که قبل از اثبات جرم باشد و ندامت و اصلاح مجرم را برای قاضی احراز نماید موجب ساقط شدن مجازات میگردد .

اگر جرائم حدی به جز قذف با اقرار ثابت شده باشد و مرتکب جرم توبه نماید دادگاه میتواند درخواست عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

اقرار: اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع غیر که به موجب آن حق اعم از حقوقی یا کیفری مورد تائید اقرار گننده واقع میگردد.

توبه در جرم محاربه

در جرم محاربه اگر محارب قبل از اینکه دستگیر شود یا قبل از اینکه بر او مسلط شوند ، توبه نماید ، حد محاربه از او ساقط می گردد.

1-جرم محاربه بنابر ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌هاست؛

به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه‌ی آن، یعنی ایجاد ناامنی

در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به‌هردلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به‌شمار نمی‌رود.

در ادامه‌ی ماده‌ی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛

هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد

و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. به‌کارگیری واژه‌ی

مردم در این ماده دلالت بر آن دارد که برای صدقِ عنوان محاربه باید نوعی «عمومیت» در جرم وجود داشته باشد.

منظور از سلاح هم هر ابزاری است که در درگیری میان انسان‌ها به‌کار می‌رود؛ مانند شمشیر، کمان و نیز سلاح‌های امروزی.

همچنین منظور از کشیدن سلاح در جرم محاربه، نمایش علنی آن است. در این حالت لزوماً نیازی نیست که مرتکب از سلاح

استفاده کند و با آن شلیک کند؛ بلکه صرفِ علنی‌کردن آن کفایت می‌کند. پس شخصی که اسلحه‌ به‌ دست وارد محلی عمومی می‌شود و حتی بدون شلیک‌کردن مردم را می‌ترساند، محارب است.

توبه در جرم زنا و لواط

اگر جرم زنا یا لواط با عنف ، اکراه یا اغفال بزه دیده انجام شده باشد و مجازات با توبه مرتکب ساقط شده باشد مجرم به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا به هر دو مجازات حبس و شلاق تعزیری درجه ۶ محکوم میشود.

2-در ماده قانونی ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جرم زنا چنین آمده است؛ جماع میان مرد و زنی که علفه زوجیت میان آنها نباشد و از موارد وطی یا نزدیک به شبه نباشد. منظور از وطی به شبهه در فقه شیعی این است که مردی با زنی نزدیکی کند و بپندارد که همسرش است اما درواقع اینگونه نباشد.

3-در ماده 233 قانون مجازات اسلامی آمده است که :  لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر دیگر.

توبه در جرم تعزیری

اگر فرد مرتکب جرم تعزیری درجه ۶،۷ و ۸ شود در صورتی که توبه نماید و ندامت و اصلاح فرد برای قاضی احراز شود ؛ مجازات ساقط می شود.

تکرار جرم تعزیری باعث می شود مقررات مرتبط با توبه نسبت به فرد اجرا نگردد.

4-شلاق تعزیری درجه شش عبارت است از: شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه.

جرایم غیر قابل سقوط با توبه

ماده 116 قانون مجازات اسلامی جرائم مستلزم پرداخت دیه، جرائمی مستلزم قصاص، جرم دارای مجازات حد قذف، جرم دارای مجازات حد محاربه را با توبه ساقط نمی شود.
نکته: محاربه با توبه ساقط نمیشود مگر اینکه قبل از دستگیری و تسلط بر مرتکب باشد که در این حالت توبه مجازات جرم محاربه را هم ساقط میکند.

رأي وحدت رويه شماره 813 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص امكان سقوط يا تخفيف مجازات تعزيري در صورت توبه مرتكب قبل از قطعيت حكم

مقدمه: جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1400 /29 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 19 /5 /1400 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور جناب آقاي محمد جعفر منتظري، دادستان محترم ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت ‌‌كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 813 ـ 19 /5 /1400 منتهي گرديد.

الف) گزارش پرونده: به استحضار مي ‌رساند، بر اساس آراء ارسالي توسط آقاي امّي، داديار محترم دادسراي ديوان عالي كشور، از سوي شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتيب اثر دادن به توبه بعد از قطعيت رأي صادره مبني بر محكوميت به مجازات‌ تعزيري با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، آراء مختلف صادر شده كه جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود:  الف) به حكايت دادنامه شماره 9809973418101065 ـ 29 /8 /1398 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان كرمان، در خصوص اتهام خانم معصومه داير به خريد و وارد كردن 26 گرم شيشه به داخل زندان، چنين رأي صادر شده است:بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم تشخيص گرديده و مستنداً به ماده 12 ناظر به بند 5 ماده 8 و ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام (به لحاظ جوان بودن متهم و اينكه ايشان فاقد سابقه كيفري بوده و از عمل خود پشيمان است و بند 1 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 كل كشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌ گردد. ضمناً مواد مخدر مكشوفه مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامي [1392] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلايي دارد در آن جهت صرف، والّا معدوم مي ‌گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌ خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.»  متعاقباً پس از درخواست قاضي اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان كرمان مبني بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به لحاظ توبه محكومٌ‌ عليه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان كرمان، به موجب دادنامه شماره 140021390002275477 ـ 2 /5 /1400، چنين رأي داده است:  «… دادگاه مستنداً به ماده 115 ناظر به بندهاي الف و ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامي [1392] مجازات وي [را] به پنج سال حبس و سي و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل ميليون ريال جزاي نقدي (درجه 5) تقليل و كاهش مي ‌دهد و از آنجا كه ايشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌ خواهي خود از تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري بهره‌‌مند شده و حق مكتسبه‌ اي براي وي ايجاد شده است، لذا دادگاه در اجراي ماده مذكور يك چهارم از مجازات تعيين شده را كسر مي ‌نمايد. اين حكم قطعي است.»  ب) به حكايت دادنامه‌ شماره 9809970170600092 ـ 27 /1 /1398 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقاي خليل …، داير بر 1ـ نگهداري يك گرم و ده سانت هروئين و شيشه 2ـ نگهداري پنجاه سانت ترياك 3ـ نگهداري 23 عدد پايپ، چنين رأي صادر شده است:  «… دادگاه بزهكاري وي را محرز دانسته، مستنداً به بند 3 ماده 8 و بند 1 ماده 5 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات بعدي آن و قانون بودجه سال 1397 با رعايت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت دوازده ميليون ريال جزاي نقدي و تحمل سي ضربه شلاق تعزيري بابت بزه ارتكابي بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ريال جزاي نقدي بابت بزه ارتكابي بند ب و پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي و ضبط پايپ ‌ها بابت بزه ارتكابي بند پ محكوم مي ‌نمايد …»  پس از قطعيت دادنامه مذكور و درخواست قاضي اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان آق ‌قلا مبني بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص باقيمانده مجازات محكوم‌ٌ عليه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره 9909970057501408 ـ 15 /10 /1399، چنين رأي داده است:  «…با توجه به اينكه اعمال مقررات توبه به دلايل مذكور در ذيل مربوط به قبل از قطعيت حكم مي‌ باشد نه بعد از قطعيت حكم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمي‌ گردد 1ـ قانونگذار در مواد 115 و 117 قانون مجازات اسلامي به جاي واژه محكوم‌ٌ عليه از واژه مرتكب استفاده نموده در حالي كه در ساير نهادهاي ارفاقي مثل آزادي مشروط (ماده 58) و تعليق مجازات (ماده 46) لفظ محكوم‌ٌ عليه را به كار برده است. 2ـ در ماده 118 قانون فوق آمده است: متهم مي ‌تواند قبل از قطعيت حكم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارائه نمايند كه عبارات «متهم» و « قبل از قطعيت حكم» و «مقام تعقيب و رسيدگي» همگي مربوط به قبل از قطعيت حكم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقيب و رسيدگي عبارت دادگاه صادر كننده حكم قطعي را اضافه مي ‌نمود. 3ـ در ماده 119 قانون پيش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد مي ‌تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند و اين ماده صراحت به قبل از قطعيت حكم دارد. 4ـ پس از قطعيت حكم، قاعده فراغ دادرس حاكم است، مگر در موارد قانوني مثل آزادي مشروط و تعليق مجازات. 5 ـ نظريه مشورتي شماره 1853 /94 /7 مورخ 11 /07/1394 اداره حقوقي كه مقرر مي ‌دارد مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اين است كه در جرائم تعزيري و در اعمال ماده 115 قانون مذكور توبه متهم بايد قبل از صدور حكم قطعي توسط دادگاه احراز شود. 6 ـ نظريه مشورتي شماره 1213 /97 /7 مورخ 1 /05/1397 اداره حقوقي كه مقرر مي ‌دارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند (ج) ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي ‌شود؛ زيرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامي در جرايم تعزيري و ماده 114 قانون مجازات اسلامي در جرايم حدي توبه مسقط مجازات، بايد پيش از صدور حكم صورت گيرد. 7ـ مضافاً به اينكه چنانچه پس از قطعيت حكم محكوم‌ٌ عليه توبه نمايد و توبه و اصلاح و ندامت وي براي قاضي اجراي احكام ثابت شود در راستاي اعمال بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه» مي ‌بايستي مراتب عفو وي توسط رييس قوه قضائيه به مقام معظم رهبري پيشنهاد كه از طريق كميسيون عفو اقدام مي‌ گردد، عليهذا دادگاه با توجه به مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذكور را صادر و اعلام مي ‌نمايد.»  چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان كرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان گرگان، در خصوص ترتيب اثر دادن به توبه بعد از قطعيت رأي صادره مبني بر محكوميت به مجازات تعزيري با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 آراء مختلف صادر كرده‌ اند، به گونه ‌اي كه دادگاه نخست به آن ترتيب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضي اجراي احكام مبني بر اعمال ماده يادشده را رد كرده است.  بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد.  معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامعلي صدقي

ب) نظريه دادستان محترم كل كشور: احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه 1400 /29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شرح ذيل اظهار نظر مي ‌نمايم:  بر اساس گزارش معاونت قضايي در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي كرمان و شعبه اول دادگاه مذكور در گرگان در خصوص ترتيب اثر دادن به توبه بعد از قطعيت رأي با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامي، آراء مختلف صادر نموده‌ اند به گونه‌ اي كه دادگاه نخست آن را مؤثر و به آن عمل، ليكن دادگاه دوم آن را نپذيرفته و رد نموده، لذا با توجه به نظريه مشهور فقهاي اماميه، در جرايم حدي (به استثناء قذف) كه توبه مرتكب پيش از دستگيري و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامي از همين ديدگاه متابعت نموده و توبه در جرايم تعزيري درجه شش و كمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفيف قضايي اختياري دانسته، هرچند پذيرش تأثير توبه در سقوط كيفر تعزيري اولي از تأثير آن در حدود به نظر مي ‌رسد؛ زيرا هرگاه اقدام اختياري بزهكار در اصلاح خويش احراز شود تحميل هر نوع واكنش كيفري بر مرتكب در پي توبه موجه نخواهد بود، چون تعزير اصولاً با هدف تربيت و اصلاح بزهكار و اجتناب از تكرار رفتار مجرمانه اعمال مي ‌شود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامي حاصل است، ليكن  1. بنا به تصريح مقنن در ماده 118 قانون مجازات اسلامي به اينكه متهم مي ‌تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا رسيدگي ارايه نمايد.  2. به دلالت مفهومي و قرينه عبارت مرتكب، متهم، قبل از قطعيت حكم به مقام تعقيب و رسيدگي، چنانچه دادستان مخالف سقوط يا تخفيف مجازات باشد، مي‌ تواند به مرجع تجديدنظر اعتراض كند.  در مواد 115، 117، 118 و 119 قانون مجازات اسلامي و عدم استفاده از واژه مصطلح «محكوم‌ٌ‌ عليه» كه ناظر به وضعيت متهم در مرحله پس از صدور حكم قطعي است.  لذا اعمال مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامي در جرايم مستوجب تعزير ناظر به احراز توبه متهم، پيش از صدور حكم قطعي است و توبه پس از صدور حكم با اتخاذ ملاك از قسمت اخير ماده 114 قانون مجازات اسلامي مي ‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رئيس قوه قضاييه باشد. لذا اينجانب، رأي صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان كه به لحاظ مراتب مذكور مطابق اصول و قوانين صادر گرديده را صحيح و مطابق با موازين قانوني تشخيص و قابل تأييد مي‌ دانم.

ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 813 ـ 19 /5 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور

 با عنايت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، هرگاه متهم قبل از قطعيت حكم، توبه كند و ندامت و اصلاح وي براي قاضي محرز شود، در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط مي ‌شود و در ساير جرايم موجب تعزير، دادگاه مي ‌تواند مقررات راجع به تخفيف مجازات را اعمال كند، اما بعد از قطعيت حكم، موضوع از شمول اين مقررات خارج است. بديهي است، بعد از قطعيت حكم، عفو يا تخفيف مجازات محكومان مطابق بند 11 اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (مشابه آنچه ذيل ماده 114 و تبصره 2 ماده 278 قانون يادشده مقرر شده است)، امكان ‌پذير است. بنا به مراتب، رأي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. 

جهت مشاهده متن ماده 114 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…