لایحه فرجامخواهی از قرارداد ربوی در دیوان عالی کشور:

این لایحه در اعتراض به رای شعبه حقوقی است که بر اساس ادعاهای موکل توسط موسسه حقوقی آوای رهنما تنظیم و برای استفاده در موارد مشابه به شرح ذیل به مخاطبین ارائه میگردد.

با عرض سلام خدمت قضات محترم دیوان عالی کشور

اینجانب – محکوم علیه دادنامه شماره -موضوع پرونده ها به شماره ها – و -و شماره بایگانی های -و -، صادره از شعبه -دادگاه عمومی حقوقی -، که در تاریخ 27/12/1402 مورد ابلاغ قرار گرفته است مستندا به مواد 51، 53، 54، 66، 93، 95، 199، 367 و بند 2-3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مستندا به ماده 595 قانون مجازات اسلامی و مواد 190 و199 قانون مدنی و ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را به شرح ذیل به استحضار آن مقامات محترم می رساند.

اینجانب ضمن اعلام توبه و پشیمانی خود به محضر آن مقامات محترم مقدمتا اعلام میدارم که بنده در تاریخ 19/10/1401 مبادرت به دریافت مبلغ 500 میلیون تومان وجه با سود ماهیانه 25 میلیون تومان از آقای – نمودم.

مطابق قرارداد 19/10/1401 ( پیوست 1) گارگاه بنده، برای مدت 6 ماه و در قبال مبلغ 650 میلیون تومان ( 500 میلیون تومان نقدی و الباقی مطابق محتویات صوری قرارداد به وسیله 7 عدد سکه طلا ) به عنوان یکی از تضمینات پرداخت سود ماهیانه 25 میلیون تومان قرار گرفت.

مطابق قرارداد فوق چنانچه تاخیری در پرداخت سود ماهیانه صورت بگیرد به خریدار این حق داده شده است که قرارداد فوق را فسخ و سپس مبادرت به انتقال به نام خود یا دیگری بنماید.

همچنین یک فقره چک عهده بانک سامان به مبلغ 650 میلیون تومان به عنوان تضمین از بنده دریافت و در قرارداد ذکر شد که چنانچه پرداخت ها انجام نشود از محل چک فوق برداشت می شود.

در این قرارداد شرط شد که چنانچه پرداخت ها به موقع انجام شود و در پایان هم مبلغ 500 میلیون تومان به حساب آقای – چک تضمین شده بانکی صادر و تحویل شود اسناد به بنده مسترد و چنانچه پرداخت ها با تاخیر مواجه شود روزانه یک میلیون تومان به عنوان خسارت عدم انجام تعهد پرداخت شود.

آقای – در زمان دریافت وکالتنامه شماره -به موجب( پیوست 2) مجدد متعهد گردیدند که چنانچه پرداختی به موقع صورت بگیرد از وکالتنامه فوق استفاده نخواهند کرد و در زمان تسویه حساب مکلف به استعفا از وکالتنامه و استرداد اسناد خواهند بود. مطابق این متن استعفا از وکالتنامه و استرداد اسناد موکول به آخرین مرحله که مبلغ 500 میلیون تومان تماما پرداخت شود گردید.

به موجب( پیوست 3) و مستند دعوی اصلی در تاریخ 25/11/1401 – از خانم -مبلغ 500 میلیون تومان( پرداخت به این شکل نوشته شده است: کارگاه آقای – در قبال مبلغ 700 میلیون تومان با این قرار که 500 میلیون تومان به شکل تحویل 5 قطعه سکه طلا و 180 گرم طلای 18 عیار ) با سود ماهیانه 25 میلیون تومان دریافت و آقای -متعهد میگردد که اگر ظرف 6 ماه از تاریخ قرارداد وجه را نقدا پرداخت نماید حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و خانم – در این مدت حق انتقال مورد معامله را نخواهند داشت و الا در تاریخ 25/05/1402 نسبت به تنظیم سند اقدام نماید.

در قرارداد فوق قید میگردد که فروشنده ( – ) ملک فوق را با اجازه حاصله از وکالتنامه شماره – مورخ 19/10/1401 منتقل و متعهد است در تاریخ 25/05/1402 نسبت به انتقال سند اقدام نماید.

روند رسیدگی

در تاریخ 03/07/1402 خانم -با استناد به  وکالتنامه و قرارداد دریافتی از آقای -، مبادرت به طرح دعوی حقوقی با خواسته اثبات وقوع عقد بیع در موضوع قرارداد مورخ 25/11/1401 و همچنین الزام به تنظیم سند و تحویل کارگاه بر علیه آقای – و بنده نمودند و اعلام نمودند که به موجب قرارداد مورخ 25/11/ 1401 یک باب کارگاه را از – خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت نموده اند و با این جهات درخواست رسیدگی به خواسته اثبات وقوع عقد بیع کارگاه بنده را مطرح نمودند.

اینجانب در دفاع از حقوق قانونی خود و بر اساس دعوی تقابل اعلام نمودم که قرارداد بین بنده و آقای – بیع نبوده بلکه تعهدی بوده که به خاطر دریافت مبلغ 500 میلیون تومان با سود ماهیانه 25 میلیون تومان مورد تعهد قراردادی قرار گرفته است و از آنجا که قرارداد مستند ادعای بیع خانم – و وکالتنامه در اختیار ایشان، ناشی از قرارداد بین بنده و آقای بوده است واز آن جهت که اراده فی مابین بنده و آقای – ، بیع و انتقال مالکیت کارگاهم نبوده از شعبه اول دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم بر ابطال قرارداد فیمابین خانم  و آقای  را نمودم.

در اولین جلسه رسیدگی، اصل قرارداد بین خود و آقای – به سمع و نظر قاضی محترم شعبه – دادگاه عمومی حقوقی – و خانم -رسید و بعد از تجدید جلسه و قبل از جلسه رسیدگی به هر دو خواسته دعوی اصلی و تقابل، خانم – و آقای -( وکیل آقای -، بنده را متقاعد نمودند که با تسویه حساب به صورت تغییر سود ماهیانه از 25 به 30 میلیون تومان و امضا صورتجلسه در دفتر وکالت ایشان، بنده نیاز به حضور در جلسه رسیدگی ندارم و قرار بر این شد که خانم – و آقای – از شعبه رسیدگی کننده درخواست تجدید مهلت رسیدگی را بنمایند و قرار بر این گردید در عصر همان روز بنده به دفتر خانم – مراجعه نمایم (گواهی شاهد به پیوست 4).

متاسفانه بعد از جلسه رسیدگی با بدعهدی خانم – و آقای – مواجه شدم چرا که خانم – در صورتجلسه رسیدگی ، موضوع قرارداد مورخ 25/11/1401 ( پیوست 3 ) را، خرید کارگاه و بیع معرفی و آقای – نیز با قبول خواسته خانم -، فروش مبیع توسط موکلشان را تائید می نمایند.

متعاقبا شعبه – دادگاه عمومی حقوقی – طی مفاد دادنامه صادره اعلام میدارد در خصوص خواسته دعوی اصلی با موضوع اثبات وقوع بیع، الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع در موضوع قرارداد 25/11/1401 و همچنین در خصوص دعوی تقابل با موضوع ابطال قرارداد 25/11/1401 و اثبات وقوع بیع شرط موضوع تعهدات قرارداد مورخ 19/10/1401 به شرح متن دادخواست های تقدیمی، محتویات پرونده، مدارک و مستندات و با توجه به اظهارات اصحاب دعوی در جلسه دادرسی به جهت عدم حضور خواندگان ردیف دوم و سوم دعوی اصلی و عدم ابراز ایراد و دفاع در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی آن ارائه ننموده و مستندا به ماده 10، 219، 220، 223 و 362 و 1257 قانون مدنی و مستندا به ماده 197 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی و در مجموع دلیلی بر بی اعتباری بیع مبایعه نامه مورخ 25/11/1401 ارائه نشده و با توجه به اینکه آقای- در مورد ملک به آقای – وکالت داده و این وکالت به خانم – تفویض شده و ضمن احراز شرایط ماده 190 قانون مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل، حکم به اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه 25/11/1401 و الزام به تنظیم سند و تسلیم مبیع صادر مینمایند.

قضات محترم دیوان عالی کشور

رای شعبه – دادگاه عمومی حقوقی -مبنی بر بیع اعلام شدن قرارداد مورخ 25/11/1401، بر خلاف شرع و ماده 10 و 190 قانون مدنی و همچنین خلاف ماده 34 قانون ثبت و ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است چرا که:

شعبه – دادگاه عمومی حقوقی -بدون رسیدگی به دلایل مورد استناد بنده که به دادخواست دعوی تقابل پیوست شده وهمچنین بدون تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت اینکه موضوع قرارداد بین خانم – و آقای -مبیع و ناشی از عقد بیع بوده است یا خیر؟ و بدون توجه به ریشه و سلسله مراتب نقل و انتقالات و بر خلاف محتویات و مندرجات قرارداد های پیوست پرونده، مبادرت به صدور حکم بربطلان دعوی تقابل و اثبات دعوی اصلی به خواسته اثبات بیع موضوع قرارداد 25/11/1401 نموده است که با توجه به موضوع و جهت قرارداد های منعقده بین بنده و آقای – و همچنین بین خانم – و آقای – اعتراضات ذیل را به استحضار می رساند:

خداوند در سوره روم قرآن، آیه 39 اعلام میدارد آنچه به قصد ربا میدهید تا در اموال مردم ، سود و افزایش بردارد نزد خدا افزونی نمیگیرد و در سوره نساء آیه 160 و 161 میفرمایند ربا گرفتن موجب عذاب است و در سوره بقره آیه 275-279 بیع را حلال و ربا را حرام اعلام مینماید.

قانون مجازات اسلامی توافقات با شرط اضافه پرداختی را بیع تلقی نمینماید.

بر اساس ماده 190 قانون مدنی، موضوع قرارداد بر اساس اراده اصلی بین طرفین مشخص میگردد ومطابق قرارداد مورخ 19/10/1401  اراده اصلی بنده دریافت مبلغ 500 میلیون تومان با پرداخت سود ماهیانه 25 میلیون تومان از آقای – بوده است و اراده ای بر فروش کارگاه خود که تا ده برابر مبلغ فوق دارای ارزش مالی و اعتباری است نبوده است.

قصد و اراده اصلی بین من و آقای – فروش و خرید کارگاه نبوده و از مفاد قرارداد مورخ 19/10/1401 عدم این اراده قابل برداشت است چراکه:

مطابق قرارداد 19/10/1401 ( پیوست 1) گارگاه بنده برای مدت 6 ماه ( تا تاریخ 19/04/1402 ) و در قبال مبلغ 650 میلیون تومان مورد تعهد مشروط قرار گرفته است و بابت سود ماهیانه 25 میلیون یک فقره چک عهده بانک سامان به مبلغ 650 میلیون تومان به عنوان تضمین از بنده دریافت و در قرارداد ذکر شده است که چنانچه پرداخت ها انجام نشود از محل چک فوق برداشت می شود.

مطابق قرارداد فوق چنانچه تاخیری در پرداخت سود ماهیانه قرار بگیرد آقای – می بایست ابتدا قرارداد فوق را فسخ و سپس مبادرت به انتقال به نام خود یا دیگری مینماید.

در این قرارداد صراحتا شرط شده است که چنانچه پرداخت ها به موقع انجام شود و در پایان هم مبلغ 500 میلیون تومان به حساب آقای – چک تضمین شده بانکی صادر و تحویل شود کارگاه به بنده مسترد می گردد و چنانچه پرداخت ها با تاخیر مواجه شود روزانه یک میلیون تومان به عنوان خسارت عدم انجام تعهد پرداخت شود.

به موجب پیوست 2 آقای – در زمان دریافت وکالتنامه شماره //مجددا در ظهر قرارداد 19/10/1401 مجدد متعهد گردیدند که چنانچه پرداختی به موقع صورت بگیرد از وکالتنامه فوق استفاده نخواهند کرد و در زمان تسویه حساب مکلف به استعفا از وکالتنامه و استرداد اسناد خواهند بود. مطابق این متن استعفا از وکالتنامه و استرداد اسناد موکول به آخرین مرحله که مبلغ 500 میلیون تومان تماما پرداخت شود می باشد.

همچنین از مفاد قرارداد مورخ 25/11/1401 منعقده  بین خانم – و آقای – میتوان به اراده اصلی طرفین این قرارداد و جهت آن پی برد.

قرارداد فوق بر اساس اختیارات اعطایی از وکالتی بوده که بنده به موجب قرارداد 19/10/1401 به آقای – اعطا نموده ام.

قرارداد فوق قبل از انقضای مدت 6 ماه منعکس در قرارداد 19/10/1401 تنظیم شده است.

در قرارداد مورخ 25/11/1401 شرایط مرتبط با پرداخت وجه ربوی مورد اراده طرفین قرار گرفته و اراده ای بر بیع و در راستای اراده اصلی بنده و آقای – نبوده است.

در قرارداد مورخ 25/11/1401، اراده ای بر خرید و فروش با شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی وجود ندارد چرا که این قرارداد بر اساس نوشته های مندرج توسط طرفین به شرح ذیل است:

دریافت مبلغ 700 میلیون تومان وجه نقد که مطابق مندرجات  این قرارداد صرفا 500 میلیون تومان آن به موجب طلا و سکه و االباقی 200 میلیون تومان در زمان تنظیم سند بین طرفین منعقد شده و در این قرارداد آقای – تا 6 ماه میتواند با پرداخت مبلغ 700 میلیون تومان قرارداد را فسخ نماید.

این قرارداد بر خلاف قرارداد مورخ 19/10/1401 (پیوست دادخواست تقابل)  است و خانم – و آقای – با علم به موضوع و با سوء استفاده از قانون درصدد تضییع حقوق قانونی اینجانب می باشند.

قضات محترم دیوان عالی کشور

اعلام بطلان دعوی تقابل خلاف قانون است چراکه: رئیس شعبه رسیدگی کننده با استناد به مندرجات دادخواست و پیوست های آن مبادرت به صدور رای نموده. همچنین ایشان در زمان تقدیم دادخواست تقابل،  قرارداد مورخ 19/10/1401 و متن دادخواست را ملاحظه و به خانم – نشان داده و اعلام نموده در جهت دریافت پاسخ و دفاع جلسه دادرسی تجدید میگردد و اگر دادگاه نتوانسته بر اساس متن دادخواست و قرارداد پیوست ادعای مطروحه را بررسی نماید و در ماهیت ادعا وارد نشده است می بایست با رد یا ابطال دادخواست نسبت به خواسته بنده اعلام نظر مینمودند و نه حکم به بطلان دعوی مطروحه.

مطابق ماده 34 قانون ثبت در صورتی که اراده اصلی طرفین بیع شرط باشد خریدار موضوع قرارداد به مانند طلبکار رهنی است و به میزان مطالبات و اجور معوقه مستحق خواهد بود و از این جهات و بر اساس قرارداد مورخ19/10/1401 آقای – میتوانسته از طریق چک عهده بانک سامان مندرج در قرارداد حقوق خود را مطالبه نماید و برای استفاده از وکالتنامه اعطایی می بایست ابتدا قرارداد را فسخ و حقوق قانونی خود را از طریق اعمال ماده 34 قانون ثبت اجرائی مینمودند و دادگاه رسیدگی کننده بدون توجه به مندرجات قرارداد و بر خلاف قانون مبادرت به صدور حکم بر بیع بودن قرارداد مورخ 25/11/1401 نموده است.

اینجانب در سال 1401 به جهت مسائل اقتصادی به ناچار از آقای- مبلغ 500 میلیون تومان با سود ماهیانه 25 میلیون تومان دریافت نمودم ولی متاسفانه خانم -با علم به موضوع و ضمن مشارکت با آقای – در صدد ساقط نمودن مالکیت بنده از کارگاهم می باشند که بدین وسیله از آن مقامات محترم درخواست نقض رای صادره توسط شعبه محترم دادگاه عمومی حقوقی- و رسیدگی به دلایل موضوع اعتراض مورد استدعاست.