ماده 215 قانون مجازات اسلامی

ماده 215 قانون مجازات اسلامی

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

تحلیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی

۱- منظور از اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده اند آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه ،چاقو،سکه تقلبی،مهر ، کلیشه و غیره میباشد

۲-طبق قوانین مجازات اسلامی، مجرم مالی را که در اثر ارتکاب جرم، تحصیل کرده؛ اگر موجود باشد،باید عینـا ً بـه صـاحبش رد کند و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و ازعهده خسارت وارده برآید

۳-در مورد صدوررأي برائت و موقوفی تعقیب، دادگاه بایستی تکلیف اموال تحصیل شده از جرم را معلوم کند.

۴-در جرم کلاهبرداري،مالباخته براي وصول مال خویش، نیاز به دادخواست ندارد و دادگاه ضمن صدور رأي کیفري بایـد حکـم به رد مال، مالباخته صادر نماید

۵-ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.

تبصره – چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.

رأی شماره ۳۹-۱۲/۱۱/۱۳۶۰ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور

نظر به اینكه قانونگذار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شكار و صید مصوب خرداد ۱۳۴۶ ارتكاب اعمالی از قبیل شكار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شكار كردن بدون پروانه و آلوده كردن آب¬ ها به موادی كه آبزیان را نابود كند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده۱۴ همین قانون درباره وسایل شكار حكم خاص به این بیان انشاء كرده است. «وسایل شكار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن كه مرتكبین اعمال مذكور در مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حكم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعیین تكلیف می كند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است كه دادگاه در صورت صدور حكم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شكار با عنایت به نحوه عمل ارتكابی و نوع وسیله -ای كه به كار رفته و كیفیت و كمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذكر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شكار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رأی به موجب ماده ۲ ملحقه به آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ها لازم الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *