هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهدهٔ آن‌هاست از نگاهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهدهٔ اوست الزام کند[ ادامه ]
قانون مدنی در باب کفالت ماده ۷۳۴ – کفالت عقدی است که بموجب آن احدطرفین درمقابل طرف دیگر احضارشخص ثالثی راتعهدمی کند. متعهدراکفیل ،شخص ثالث رامکفول وطرف دیگررامکفول له می گویند. ماده ۷۳۵ – کفالت به رضای کفیل ومکفول له واقع می شود. ماده ۷۳۶ – درصحت کفالت علم کفیل به ثبوت حقی برعهده مکفول[ ادامه ]
ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 در وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که جمله بر حسب نیاز کشور به موجب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار 1401 حذف و اصلاح شد.
یکی از قوانین اعطا کننده مجوز وکالت دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۱۷ می باشد که در تاریخ 07/01/1376 در 7 ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.
به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.
در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 کانون وکلا به عنوان شخصیتی مستقل مورد شناسایی و وظایف کانون وکلا، هیات عمومی، هیات مدیره، دادسرای انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، اشخاص مجاز به دریافت پروانه وکالت، اشخاص غیر مجاز به انجام شغل وکالت، نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا مورد تعریف در 26 ماده قرار گرفته است.
آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري – مصوب 1398/12/28 در اجراي ماده ۱۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ و به پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز وكلا، كارشناسان رسمي[ ادامه ]
