اگر تعقیب یا رسیدگی به جرم یا صدور حکم مجرمیت یا اجرای حکم محکومیت مجرم موقوف گردد ، موقوفی ، تاثیری در استفاده مدعی خصوصی یا متضرر از وقوع جرم در اقامه و طرح دعوای خصوصی در مرجع صالح ندارد .
در این مورد منظور از مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی است زیرا رسیدگی دادگاه کیفری نسبت به ضرر وزیان ناشی از جرم به تبع دعوای کیفری بوده و با موقوف شدن دعوای کیفری صلاحیت این مرجع نیز منتفی خواهد شد.

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:

الف – فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانونی

ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.

تبصره ۲- هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد.

جهت مشاهده متن ماده 113 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…