مرتکب جرائمی که به‌موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی، در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران نسبت به جرم او محاکمه و تعیین مجازات می‌شود.

اصل صلاحیت جهانی به معنای این است که رفتار مرتکب جرم از منظر قوانین جزایی کشورهای جهان جرم بوده و هر کشوری نسبت به رفتار فرد واکنش جزایی داشته و شرط اعمال صلاحیت مراجع قضائی داخلی یافت شدن متهم به ارتکاب جرم در قلمرو سرزمینی می‌باشد.
مقررات و عهدنامه‌های دولتی من‌جمله موارد ذیل است:
1- از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328
2- ‌ماده 30
مقررات جزایی ایران نسبت به جرائمی که داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود وقتی اجرا می‌شود که متهم در ایران دستگیر شده باشد و متهم تبعه خارجی برای تعقیب به کشور خارجی رد نشده یا در موردی که متهم به علت ارتکاب آن جرم به ایران مسترد شده باشد.
3- ‌ماده 31
به جنحه و جنایاتی که در داخل هواپیمای خارجی حین پرواز ارتکاب شود در صورت وجود یکی از شرایط ذیل محاکم ایران رسیدگی خواهند کرد:
‌الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
ب – متهم یا مجنی‌علیه تبعه ایران باشد.
ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.
‌در هر یک از موارد بالا رسیدگی در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.
4‌- ماده 32
در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب شود فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت‌دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید. در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به‌موجب فصل دوم قانون اصول محاکمات
جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده‌دار می‌باشد.
2- از قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی لاهه جهت جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب 1350:
5- ‌ماده 4
1-2- در موارد زیر هر یک از دول متعاهد جهت احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم یا سایر اعمال قهری که از طرف مظنون به ارتکاب جرم علیه مسافرین یا خدمه پرواز ارتکاب یابد و مستقیماً به جرم مرتبط باشد تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد نمود:
‌الف – اگر جرم در هواپیمایی واقع شود که نزد آن دولت به ثبت رسیده باشد.
ب – اگر هواپیمایی که جرم در آن واقع شده در قلمرو آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
ج – هرگاه جرم در هواپیمایی وقوع یابد که بدون خدمه پرواز به اجاره شخصی درآمده که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت محل اقامت دائمی او، در قلمرو آن دولت باشد.
2-2- در موردی هم که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو یکی از دول متعاهد یافت شود و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچ‌یک از دول موضوع بند 1‌این ماده مسترد ندارد، برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به جرم اقدام لازم معمول خواهد نمود.
3-2- قرارداد حاضر رافع هیچ‌یک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد نخواهد بود.
3-از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 1355:
6- ماده 3
1-3- دولت ثبت‌كننده هواپيما براي رسيدگي به جرائم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي‌باشد.
2-3- هر يك از دول متعاهد – اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به‌عنوان دولت ثبت‌كننده در مورد رسيدگي به جرائم ارتكابي در هواپيمايي که نزد او به ثبت رسيده است معمول خواهد داشت.
3-3- اين كنوانسيون به هیچ‌یک از صلاحیت‌های جزايي كه به‌موجب قوانين داخلي اعمال مي‌گردد خللي وارد نمي‌كند.
7- ‌ماده 4
دولت متعاهدي كه دولت ثبت‌كننده هواپيما نباشد – نمي‌تواند به‌منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل:
الف – جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند.
ب – جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقیمان دائمي آن ارتكاب يافته باشد.
ج – جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد.
‌د – جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز و يا مانور هواپيما باشد.
صلاحیت جهانی در حقوق جزا
ماده فوق بیانگر اصل صلاحیت جهانی یا بین‌المللی می‌باشد که مرتکب جرم شخصی غیر ایرانی می‌باشد. محل وقوع جرم طبق ماده فوق و بر اساس اصل صلاحیت جهانی که باید خارج از ایران واقع شده باشد در این مورد ملاک نیست و آنچه اهمیت دارد یافت شدن مرتکب در ایران می‌باشد یعنی محل دستگیری ملاک است.
در برخی از مواد مربوط به صلاحیت که مقرر داشته محاکمه متهم منوط به اعاده وی به ایران است در اینجا باید گفت که این اعاده به‌موجب قانون استرداد صورت می‌گیرد و دولت‌ها می‌توانند بر اساس صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی تقاضای استرداد نمایند. مثلاً شخصی در عراق مرتکب جرم شده است و به ایران متواری گردیده است در این حال دولت عراق می‌تواند بر اساس صلاحیت سرزمینی تقاضای استرداد متهم را بنماید چون جرم در قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده است.
صلاحیت جهانی در حقوق بین‌الملل
اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین‌الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین‌المللی ازجمله این شروط است. این در حالی است که رعایت برخی شروط الزامی هستند مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی؛ اعمال صلاحیت جهانی می‌تواند به حفظ نظم عمومی بین‌المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد.
صلاحیت جهانی در حقوق جزای بین‌الملل
یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فرا سرزمینی، اصل جهانی آن است. منشأ جرایم بین‌المللی به‌طورمعمول قراردادها یا معاهدات دو یا چندجانبه و عرف بین‌المللی می‌باشد. صلاحیت جهانی به دو شکل موسع و مضیق توسط دولت‌هایی که اصل فوق را به تصویب رسانده‌اند، اجرا می‌گردد. در صلاحیت جهانی موسع اگر مرتکب توسط کشور دیگری تحت نظر نباشد، نیازی به حضور وی در کشور رسیدگی‌کننده نمی‌باشد ولی در صلاحیت جهانی مضیق، مرتکب باید در کشور رسیدگی‌کننده حضور داشته باشد. صلاحیت جهانی در کشور ایران، طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی به‌صورت مضیق پذیرفته است.
صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین‌المللی لاهه
نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد یا اینکه با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.

جهت مشاهده متن ماده 8 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…
جهت مشاهده متن ماده 9 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…