قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان، مطابق قاعده قبح عقاب بلا بیان تا زمانی که رفتاری توسط قانون‌گذار ممنوع نشده و ابلاغ نشده، چنانچه این رفتار توسط شخصی ارتکاب یابد و ممنوعیت رفتار قبلاً ابلاغ نشده باشد این رفتار مورد مجازات قرار نخواهد گرفت چرا که مجازات این رفتار بنا بر حکم عقل ناپسند می‌باشد و هرگونه مواخذه دنیوی و اخروی بدون اینکه بیان و ابلاغ شود ممنوع است.
قاعده قبح عقاب بلا بیان، حدیث رفع، قاعده اصالة الاباحه، آیه ۱۵ سوره اسراء و آیه ۷ سوره طلاق و اصل ۳۶، ۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌باشد که با تکیه بر عنصر قانونی هر جرم، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی در مقررات و نظامات دولتی بوده و مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به‌موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل و غیره را نمی‌توان به‌موجب قانونی که بعد از وقوع جرم به تصویب رسیده است به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی محکوم نمود.
با توجه به اینکه قانون ماهوی مطابق اصل، عطف به ما سبق نمی‌شود صرفاً در موارد استثنایی اگر قانونی مبنی بر عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی (جرم‌زدا) تصویب شود، این قانون جدید نسبت به جرائمی که قبل از تصویب قانون جدید واقع شده است تأثیر می‌گذارد. همچنین درصورتی‌که قانونی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود و به‌موجب قانون سابق، نسبت به رفتار رسیدگی و حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد می‌بایست برحسب شرایط ذیل اقدام نمود:
۱-اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به‌موجب قانون جدید جرم شناخته نشود حکم قطعی اجرا نمی‌شود.
۲-اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده به‌موجب قانون جدید جرم شناخته نشود و جرم در حال اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود و هیچ‌گونه اثر کیفری ندارد.
۲- اگر مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی جرمی به‌موجب قانون جدید تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از اجرا یا در حین اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی حکم محکومیت، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. (دادگاه مزبور با لحاظ قانون جدید ملزم به تخفیف مجازات است)
متهمی که بر طبق قانون سابق محکومیت یافته می‌تواند شخصاً از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی را نماید. برحسب تقاضای قاضی اجرای احکام یا فردی که محکوم شده است یا طفل و ولی طفل یا سرپرست طفل محکوم به اقدام تأمینی یا تربیتی دادگاه صادر کننده حکم می‌بایست بر اساس قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد. مقرراتی که مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی است و یا از نوع مقرراتی است که از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب جرم می‌باشد در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است اعمال نمی‌شود مگر اینکه در قانون جدید تصریح شود که قانون جدید شامل قوانینی که برای مدت معین یا قوانینی که موارد خاص را نام برده می‌باشد نیست و الا قانون جدید مشمول جرائم خاص یا جرایمی که برای مدت معین تصویب شده است نمی‌گردد.
با توجه به ماده ۱۰ صرفاً مقررات و نظامات دولتی شامل جرائم منصوص غیر شرعی شده و شامل مجازات رفتارهای مستوجب حد، قصاص و دیات و جرائم منصوص شرعی که غیر قابل تغییر می‌باشد، نمی‌گردد.
نکته: با توجه به عبارت در مقررات و نظامات دولتی، قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی صرفاً شامل تعزیرات می‌باشد.
نکته: اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران صرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان مجرم و فرد مجنونی که جرمی انجام داده است به کار گرفته می‌شود.
نکته: قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص وضع شده‌اند از شمول این ماده خارج هستند و مشمول مقررات قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی نمی‌شوند مگر به‌تصریح خود آن قانون برای مثال در سال 1399 اتحادیه اروپا و امریکا به بهانه عدم هماهنگی ایران با گروه FATF آن را تحت تحریم قرار می‌دهند و موجب کاهش شدید واردات به کشور می‌شود، در همین راستا مجلس ضرب‌الاجل قانونی به مدت 1 سال تصویب نمود که هرگونه احتکار موجب حبس به 20 سال می‌شود و در سال 1400 شرایط خوب و تحریم‌ها لغو می‌شود اما محرز می‌شود آقای (x) در سال 1399 هزار تن روغن احتکار نموده است. در همین راستا در سال 1400 قانون لاحق مجازات احتکار را 1 سال حبس تصویب می‌کند. متهم طبق تبصره ماده 10 و x باید به 20 سال حبس محکوم شود.
نکته: پیش‌بینی نهادی به نام قاضی اجرای احکام در سیستم کیفری بیانگر این است که دخالت و حضور دستگاه قضایی پس از صدور حکم محکومیت لازم و ضروری است و قاضی اجرای احکام فقط اجراکننده مجازات نیست و وظیفه او به اجرای مجازات محدود نمی‌شود بلکه همان‌طور که از نام او برمی‌آید این قاضی به همراه مددکاران اجتماعی و روانشناسی و جامعه شناسان دستگاه قضایی (سازمان امور زندان‌ها) که تحت نظر او به انجام‌وظیفه مشغول می‌باشند؛ مجازات را اعمال می‌کند و یا به تعبیر دیگر سعی در انطباق احکام با روحیات و شخصیت مجرمین و محکومین می‌نماید.
نکته: مقصود از حکم قطعی لازم‌الاجرا حکمی است که مراحل خود را طی کرده و قطعی شده و قابلیت اجرایی پیدا کرده است.
نکته: ممکن است عملی جرم باشد اما نه اسمش در شرع آمده باشد و نه مجازاتش در شرع باشد که به آن تعزیر غیر منصوص شرعی (نوشته نشده در شرع) میگویند. مثل جرم ناشی از تصادف رانندگی موضوع مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامی.
رأی وحدت رویه شماره ۶۱۶-۶/۳/۱۳۷۶ که در بررسی ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب ۱۳۳۶ و تبصره یک آن اعلام نموده صادر کننده کالا باید در موقع صادرات تعهد نماید ارز حاصل از معامله را به بانک مجاز دولتی بفروشد و الا مرتکب جرم پیمان یا تعهد ارزی شده است و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات که معاملات نفتی در سال ۱۳۷۲ را استثنا نموده ازجمله مقررات مربوط به تخفیف مجازات نمی‌باشد و مربوط به معاملات نفتی همان سال می‌باشد.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌موجب ماده 5 قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال 1336 و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دولتی بفروشند و مطابق ماده 7 قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 72 که صادرکنندگان کالا (به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 72 می‌باشد بخصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید کرده است، ‌علی‌هذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌ماده 13 – کلیه کالاهای صادراتی کشور (به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

جهت مشاهده متن ماده 10 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…