ماده ۷ – علاوه بر موارد مذکور که شامل جرائم جعل رسمی و غیررسمی مقامات مندرج در ماده ۵ و مستخدمات دولت ایران اعم از ایرانی یا غیر ایرانی و مرتبط با شغل و وظیفه چنانچه در خارج از محدوده سرزمینی ایران جرم تعزیری توسط هر یک از اتباع ایران انجام شود دادگاه‌های ایران بر طبق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی درصورتی‌که فرد در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌نماید مشروط به اینکه رفتار ارتکابی به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد (و شامل اقسام جرائم حدود، جرائم مستوجب قصاص و دیات و جرائم تعزیری و بازدارنده موضوع ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) درصورتی‌که جرم ارتکابی ازجمله جرائم تعزیری باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد.
درصورتی‌که مرجع قضایی خارج از کشور ایران نسبت به جرم تعزیری متهم رسیدگی و او را محکوم نموده باشد، محاکم ایران در صورتی صالح به رسیدگی به اتهام این شخص می‌باشند که رأی محکومیت صادره از دادگاه خارج از کشور ایران، کلاً یا بعضاً درباره آن شخص اجرا نشده باشد، همچنین برحسب قوانین جمهوری اسلامی ایران موجبی برای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، موقوفی اجرای مجازات یا سقوط مجازات نباشد.
نکته: جرم بودن رفتار ارتکابی: منظور جرم بودم عمل، بر اساس قانون ایران می‌باشد نه قانون کشور محل وقوع جرم.
نکته: (اگر جرم ارتکابی از جرایم غیر تعزیری مانند جرایم مستوجب قصاص باشد اجرای مجازات در محل وقوع جرم، تأثیری در اجرای مجازات در ایران نداشته و اگر در ایران یافت یا به ایران اعاده شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود).
نکته: درصورتی‌که جرم ارتکابی ازجمله جرائم تعزیری باشد متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد:
این بند قاعده منع تعقیب و محاکمه مجدد را بیان می‌کند و این قاعده باعث می‌شود از تعقیب افرادی که در خارج از ایران تعقیب و محاکمه شده‌اند و حکم قطعی هم درباره آنان صادر شده است و حکم به مرحله اجرا درآمده خودداری شود
سؤالات این ماده:
منع تعقیب چیست؟
یکی از قرارهای پرکاربردی که توسط دادسراها صادر می‌شود قرار منع تعقیب است این قرار در موارد ذیل صادر می‌شود:
1- رفتار ارتکابی جرم نباشد.
2- رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد.
به‌موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند.
منظور از جرم نبودن عمل ارتکابی اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ‌یک از قوانین جرم شناخته‌نشده باشد مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، فرض دیگر قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع‌شده اما متهم، مرتکب این قتل نگردیده است.
یا اینکه شخصی به اتهام کلاه‌برداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و… قاضی به این نتیجه می‌رسد که شخص مذکور مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه این فرد به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش تحت تعقیب قرارگرفته حال‌آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.
منع تعقیب موقوفی چیست؟
منظور از قرار موقوفی تعقیب قراری هست که با تعیین آن توسط دادیار و قاضی امکان عدم پیگیری و تعقیب برای فرد مهیا می‌شود و همچنین پرونده‌ی فرد شکایت‌کننده از جریان مراحل رسیدگی در دادگاه خارج خواهد شد و دیگر به آن پرداخته نمی‌شود،
اما باید به این نکته در مورد صدور قرار موقوفی که توسط قاضی داده می‌شود توجه کرد این است که این قرار به این معنی نمی‌باشد که فرد مجرم هیچ‌گونه جرم و جنایتی انجام نداده است بلکه قاضی با علم بر اینکه فرد می‌تواند در مورد جرایم اعلام شده متهم باشد بنا به دلایلی این قرار را صادر خواهد کرد که به قرار موقوفی تعقیب شناخته می‌شود.
نقض منع تعقیب فروش مال غیر؟
در صورت صدور این قرار (قرار منع تعقیب) ادامه عملیات تعقیب ممنوع می‌شود، در این صورت شاکی می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به‌قرار صادره اعتراض نماید که به این اعتراض در دادگاه رسیدگی می‌شود.
نمونه اعتراض به قرار منع تعقیب ماده 477 آیین دادرسی کیفری
با عرض سلام و ادب
احتراماً با عنایت به اختیارات حاصله ناشی از وکالت‌نامه شماره… سری… و به وکالت از سرکار خانم… در خصوص پرونده شماره… با عنایت به‌حکم قطعی صادره از سوی شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورداشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست فلذا به محضر عالی می‌رساند:
شرح ماوقع:
موکل به‌موجب سند شماره پلاک ثبتی… بخش… تهران مالک پلاک موصوف می‌باشد که شوربختانه با تجاوز از سوی ملک دیگر مواجه می‌شود و مشخص می‌گردد ملک موصوف علیرغم عدم رعایت شرایط ایمنی مقرر برای ساختمان «مقررات ملی ساختمان»، اقدام به ساخت نموده و هیچ‌گونه اقدامی از سوی شهرداری در این خصوص صورت نمی‌پذیرد.
به‌موجب گزارش کارشناسی ماده 27 سازمان نظام‌مهندسی به شماره پرونده… صراحتاً قید گردیده است «در کمال تعجب بدون توجه به فرم خلافی تنظیمی موفق به اخذ پایان کار شده است. پایان کار مشروط بی‌سابقه است و همچنین موازین و مقررات ملی ساختمان انجام نپذیرفته است اما شهرداری محترم پایان کار ملک را صادر نموده است».
با پیگیری موکل سازمان نظامی مهندسی به‌موجب دادنامه شماره… ضمن تأیید ورود خسارت به موکل، مهندس ناظر را به مجازات انتظامی محکوم می‌نماید.
پس‌ازآن موکل اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و علیرغم تأیید کارشناسان رسمی، موضوع به لحاظ عدم احراز سوءنیت ضمن منع تعقیب، حقوق موکل جهت مراجعه به محاکم حقوقی محفوظ تلقی می‌گردد.
در کمال تعجب و همچنین بدون توجه به نظریات مختلف کارشناسان رسمی و نظام‌مهندسی پرونده در مرحله بدوی با ارجاع به کارشناس سه نفره و نظر مخالف آن‌ها و بدون پذیرش اعتراض و بدون ارجاع به هیئت کارشناسی حکم به رد دعوی صادر و بدون توجه قضات دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تأیید می‌گردد که در این خصوص موارد ذیل قابل استماع می‌باشد:
به نظر می‌رسد منطق حقوقی ایجاب می‌کند که دادگاه‌ها در راستای اقناع طرفین دعوا و جامعه حقوقی و غیره تصمیمات قضایی خویش را در چارچوبی استدلالی، طرح و عرضه نمایند.
از این رهگذر، غیرازآنکه، مراجعِ عالی، امکان بازبینی و بازنگریِ رأی و بررسی صحت‌وسقم آن را می‌یابند طرفین دعوا نیز علت حاکمیت یا محکومیت در دعوایِ مطروحه را استنباط کرده و مجال نقد و تحلیل نیز فراهم می‌گردد.
1- مستند قانونی رأی
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک می‌باشد که مطابق لایحه قانونی مورداشاره، چنانچه تجاوز بدون قصد صورت گرفته باشد یعنی در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی ملک یا به عللی که ایجادکننده از آن بی‌اطلاع بوده باشد، حال‌آنکه دقیقاً تجاوز به‌گونه‌ای است که بخشی از بنا بر روی دیوار متعلق به موکل ایجاد گردیده است و یک معمار، بنا و حتی یک کارگر ساده نیز می‌داند دیوار متعلق ملک موکل مشترک نبوده و به‌صورت اختصاصی بوده است حال تشخیص قصد تجاوز با وصف دیوار اختصاصی کار دشواری به نظر نمی‌رسد.
ماده ماحده موصوف عملاً ناظر به موارد و مصادیقی می‌باشد که ملک مجاور اساساً فاقد بنا یا دیوار بوده و همچنین به‌صورت عرصه و فاقد هرگونه بنایی بوده باشد.
2- خواسته موکل خلع ید و قلع‌وقمع بوده و جالب آنکه در استدلال ریاست محترم شعبه… دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی… تهران به شماره دادنامه… عنوان گردیده «بنابراین عدم رعایت این درز از سوی مالکین در هنگام ساخت‌وساز از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمی‌گردد».
3- تجاوز به ملک موکل به تأیید سازمان نظام‌مهندسی و همچنین تعداد زیادی از کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است و دادگاه حقوقی بدون توجه به کارشناسی‌های صورت گرفته نتیجتاً با عنايت بر قاعده لا ضرر و اینکه حكم مورد درخواست اعاده مصداق بارز تضییع حقوق قانونی می‌باشد و خلاف قوانين و شرع انور اسلام نیز می‌باشد كه بدون جهت اسباب تملک و موجبات اضرار حقوق اشخاص را فراهم نموده است و نهايتاً به جهت خلاف شرع بين بودن موضوع حكم شوربختانه محاكم بدوی و تالی بدان توجهی نکرده‌اند.
فلذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه در دیوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضعیفی موکل مورد استدعاست.
موارد موقوفی تعقیب به معنی؟
ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌کند: تعقیب امر كیفری كه طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیرکه این موارد، عبارت‌اند از:
•فوت متهم یا محکوم‌علیه
•گذشت شاكی یا مدعی خصوصی، در جرائم قابل‌گذشت
•شمول عفو
•نسخ مجازات قانونی
•شمول مرور زمان، در موارد پیش‌بینی شده در قانون
•توبه متهم، در موارد پیش‌بینی شده در قانون
•اعتبار امر مختوم
•توقف تعقیب و دادرسی، در صورت جنون متهم، پیش از صدور حکم قطعی
موارد موقوفی اجرای مجازات
آیین‌نامه اجرايی شيوه استقرار و اجرای وظايف معاونت اجرای احكام كيفری يا واحدی از آن در زندان‌ها و مؤسسات كيفری:
موارد موقوف شدن تعقیب یا اجرای مجازات ماده 12 : صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی كه مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.
تبصره- در صورت صدور قرار فوق توسط قاضی مستقر وی موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضی اجراي احكام كيفری منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضی اجرای احكام كيفری فراهم شود، وی مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفری، مراتب را به قاضی مستقر نيز اعلام دارد.
قرار موقوفی اجرا قابل‌اعتراض است؟
اصولاً امکان اعتراض به‌قرار موقوفی اجرای حکم ، وجود ندارد. با این توضیح که، قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا که قابل‌اعتراض هستند، در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده و مهلت و نحوه اعتراض به آن‌ها ذکر گردیده است؛ اما در این میان، اعتراض به‌قرار موقوفی اجرای حکم ، مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است.
نمونه قرار موقوفی اجرا:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قلع‌وقمع بنای موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی سال 1385 متوجه مال می‌شود و درواقع همانند رد مال در جرائم کلاه‌برداری و سرقت است؛ لذا با فوت مالک، مجازات جزای نقدی متوقف شده، ولی حکم قلع‌وقمع بنا به قوت خود باقی می‌ماند.
شماره نظریه: 7/99/2008 شماره پرونده: 99-192-2008 تاریخ نظریه: 1399/12/24
قرار موقوفی اجرا به چه معناست؟
قرار موقوفی اجرای حکم ، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می‌شود.
شرایط قرار موقوفی اجرا؟
شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم ، شامل گذشت شاکی، نسخ قانون، فوت متهم، عفو متهم، اعتبار امر مختومه داشتن پرونده کیفری و مواردی از این قبیل است. ازجمله آثار این قرار، می‌توان به توقف اجرای حکم اشاره نمود؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود.
موارد سقوط مجازات شامل
طبق قانون مجازات اسلامی باوجود برخی شرایط این امکان وجود دارد که مرجع قضایی مجازات مجرم را ساقط کند که عبارت‌اند از:
1-عفو: که در حدود موازین اسلام پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با رهبری است و عفو موجب می‌شود اجرای مجازات موقوف شود و همه آثار محکومیت از بین برود
2-نسخ قانون
3-گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
4- مرور زمان: اگر از تاریخ وقوع جرم تا انقضا مدتی که در قانون بیان شده مجرم تعقیب نشود یا حکم قطعی صادر نشده باشد موجب سقوط مجازات می‌شود
5- توبه مجرم در برخی جرایم قبل از اثبات جرم و در برخی جرایم بعد از اثبات شدن جرم، اگر دادگاه عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند موجب سقوط مجازات می‌شود.

جهت مشاهده متن ماده 7 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…