حکم جرم واقع شده در ایران

هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در سرزمین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

لازمه محاکمه هر متهمی وجود صلاحیت کیفری مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، صلاحیت کیفری به دو بخش صلاحیت قانون‌گذاری و صلاحیت قضایی تقسیم می‌شود.

صلاحیت سرزمینی یا درون‌مرزی

در حقوق کیفری اصل بر صلاحیت سرزمینی می‌باشد و مطابق آن چنانچه تمام یا قسمتی از جرم یا نتیجه جرم در داخل مرزهای هوایی، زمینی و دریایی یک کشور رخ دهد دادگاه‌های آن کشور، صالح به رسیدگی به جرم می‌باشند و این اصل دارای استثنائاتی می‌باشد. مأمور سیاسی دارای مصونیت مطلق است و در کشور پذیرنده در ارتکاب هیچ جرمی، قابل‌تعقیب، محاکمه، و مجازات نیست و تنها به‌عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج می‌شود.
مأمور کنسولی دارای مصونیت نسبی است و فقط در جرائم غیر مشهود، غیر مهم و مرتبط با وظیفه دارای مصونیت است. مصونیت مأمور سیاسی، به معنی سلب مسئولیت از او نیست پس از اخراج از کشور پذیرنده، در کشور متبوع محاکمه می‌شود.

صلاحیت ایران در جرائم واقع در هواپیما خارجی در آسمان ایران

اصولاً در صلاحیت ایران نیست مگر اینکه:
–هواپیما در ایران فرود آید.
-یا مرتکب یا بزه دیده ایرانی باشد.
– یا علیه امنیت ایران باشد.
اگر معاونت در خارج و مباشرت در ایران باشد به نظر به جرم معاون نیز می‌توان در ایران رسیدگی کرد اما اگر معاونت در ایران و مباشرت در خارج باشد زمانی به معاونت می‌توان رسیدگی کرد که جرم مباشر نیز در ایران قابل رسیدگی باشد یا اینکه رفتار معاون در ایران جرم مستقلی باشد.

قلمرو حاکمیت ایران چیست؟

درواقع منظور انجام عملیات اجرایی و نتیجه حاصله مورد توجه مقنن بوده و نه تهیه مقدمات جرم ارتکابی. (مثلاً برای اینکه بتوان مرتکب را در دادگاه ایران محاکمه و مجازات کرد کافی نیست که در جرم قتل سلاح را در ایران خریداری کرده باشد بلکه زمانی جرم قتل در ایران اتفاق افتاده که سلب حیات هم در ایران به وقوع بپیوندد)

قلمرو سرزمینی در جرائم مستمر و به عادت

ماده 4 قانون مجازات مختص جرائم مقید، مستمر، مرکب و به عادت است که قسمتی از آن در ایران و بخشی در خارج از ایران ارتکاب یافته باشد.

در خصوص جرائم مستمر و به عادت اگر مدت‌زمان ارتکاب جرم به‌ اندازه‌ای باشد که بتوان عنوان جرم مستمر و به عادت را بر آن بار نمود می‌توان آن را جرم واقع شده در ایران دانست.

در مورد جرائم مرکب مانند کلاه‌برداری نیز کافی است یکی از ارکان تحقق جرم کلاه‌برداری در ایران واقع شده باشد.

جهت مشاهده متن ماده 4 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید.