حقوق کیفری, قانون مجازات اسلامی ایران, وکیل بین الملل
حقوق جزا – ماده 5 +به زبان ساده
بهمن
ساده خوان ماده 5 قانون مجازات اسلامی
صلاحیت واقعی
چنانچه منافع اساسی و حیاتی دولت‌ها اقتضا نماید برحسب اصل صلاحیت واقعی دولت‌ها خود را صالح به رسیدگی به جرم ارتکابی می‌دانند.
یکی از خصوصیات حقوق کیفری درون مرزی بودن آن می‌باشد ولی در حقوق کیفری بین‌الملل وقتی قسمتی از جرم به دولت خارجی ارتباط پیدا میکند دولت‌ها برحسب اصولی ممکن است خود را صالح به رسیدگی بدانند.
ماده ۵ – هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود دادگاه ایران در تعیین مجازات تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه میکند به‌طور مثال اگر شخصی غیر ایرانی در کشور سوئد مرتکب تهیه یا ترویج سکه قلب یا تقلبی رایج مثل سکه بهار آزادی طرح جدید شود و نسبت به جرم او در دادگاه کشور سوئد حکم محکومیت صادر و اجرا شده باشد دادگاه ایران در تعیین میزان مجازات تعزیری که در رأی خود صادر می‌نماید میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه میکند و دادگاه ایران رأی کشور سوئد را به‌نوعی اصلاح و در صورت لزوم اجرا می‌نماید.
غیر از موارد مذکور در جرایم خاص، جرایم زیر در بند الف، ب، پ، ت و ث ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح شده است و شامل:
الف – اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی (به معنی حدود مرز سرزمینی) و یا استقلال جمهوری اسلامی ایران نکته: بند الف ماده 5(این بند جرایم مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را شامل می‌شود)
ب – جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دست خط مقام رهبری (رسمی یا غیررسمی) یا استفاده از آن (متفاوت با بند بعدی که صرفاً رسمی بودن ملاک است)
پ – جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رئیس مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس‌جمهور، معاونین رئیس‌جمهور ٫ وزرا، معاونین وزرا. رسمی بودن ملاک است و غیررسمی بودن ملاک نمی‌باشد.
ت – جعل آراء مراجع قضایی مثل آراء دادگاه‌های ایران یا اجراییه‌های صادره از این مراجع مثل اجراییه‌های صادره توسط واحد اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا سایر مراجع قانونی مثل اجراییه‌های صادره توسط واحد اجرای ثبت‌اسناد و املاک کشور یا استفاده از آن‌ها.مثال: اقدام خانم الف با همراهی متهم دیگر که خود را وکیل معرفی کرده و با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حدود یک میلیارد تومان وجه نقد از مراجعان اخذ کرده بودند.
ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران مثل ضمانت‌نامه بانکی و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.
مثال: جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت؛ مثلاً اگر یک فرد پاکستانی در کشور پاکستان مرتکب جعل اوراق مشارکت صادره از بانک‌های ایران شود دادگاه ایران مطلقاً صالح به رسیدگی است یا تهیه یا ترویج سکه قلب (مثلاً عمل کسی که با انداختن یک سکه تقلبی داخل دستگاه مخصوص، مواد خوراکی دریافت میکند ترویج سکه قلب است) در مورد مسکوکات رایج داخل. منظور از اسکناس و مسکوکات رایج پول قانونی یک کشور بوده و آن‌هایی که داخل در چرخه پولی کشور می‌باشد را شامل می‌گردد بنابراین جعل اسکناس‌ها و تهیه و ترویج مسکوکاتی که از چرخه پولی کشور خارج شده‌اند مانند سکه 200 ریالی مشمول ماده فوق نخواهد بود.
جرائم مقرر در قوانین خاص شامل:
1-قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، که قانون فوق مشتمل بر 11 ماده در هفدهم اسفند یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
2-دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین قضایی بین‌المللی مصوب 1392
3-قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368
4-قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
متن ماده 5 قانون مجازات اسلامی
سلام آیا دادگاه های ایران در خصوص مجازات های حدی یا دیه هم محکومیت اجرا شده را محاکمه و محاسبه مجدد قرار میدهد یا در این نوع مجازات دادگاه های ایران چگونه برخورد میکند