انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال شخص حقوقی ماده 22 قانون مجازات اسلامی زمانی مورد تصمیم‌گیری واقع می‌شود که:
۱-شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد.
۲-شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود نیامده ولی با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. اگر شخص حقوقی برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد یا بعد از تشکیل با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد دادگاه اختیاری در مجازات ندارد و باید شخص حقوقی را به هر دو مجازات انحلال و مصادره کل اموال محکوم کند پس اگر بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به جرم اختصاص یابد در اینجا نمی‌توان به این دو مجازات حکم داد.

انحلال شخص حقوقی به چه معناست؟

شخصیت حقوقی به دو نوع شخصیت حقوقی حقوق خصوصی و شخصیت حقوقی حقوق عمومی تقسیم می‌شود. پایان شخصیت حقوقی حقوق خصوصی با انحلال اجباری یا اختیاری شرکت‌ها است، اما این شخصیت حقوقی تا تصفیه بدهی‌ها و دارایی‌ها و اجرای تعهدات آن‌ها، برای امور معوق باقی می‌ماند.

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال به چه معنی است؟

انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
ضمانت اجرای انحلال شخص حقوقی چیست؟
در قانون مجازات مصوب 1392 سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن¬ها استفاده شود. مجازاتی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده‌ی 20 و تبصره‌ی ماده‌ی 14 ذکر شده‌اند، مجموعه مجازاتی هستند که با مجازات معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند.
انحلال غیرارادی شخص حقوقی به چه معنی است؟
در صورت انجام موضوع شرکت یا ممتنع شدن انجام موضوع شرکت؛
شرکت‌های تجاری برای انجام موضوع خاص یا موضوعاتی مرتبط تشکیل می‌شوند و به‌موجب قانون در هنگام تشکیل شرکت می‌بایست موضوع فعالیت آن در اساسنامه شرکت به‌صراحت درج شود.

بر اساس ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت هرگاه شرکتی برای انجام یک موضوع خاص تشکیل گردد و مأموریت خود را به انجام برساند شرکت منحل می‌شود. از سویی چنانچه تحقق موضوعی که شرکت بدان منظور ایجادشده است غیرممکن گردد نیز امکان تداوم حیات شرکت وجود نخواهد داشت.

غیرممکن بودن فعالیت شرکت ممکن است به جهت اموری باشد که از پیش‌بینی اشخاص متعارف خارج است یا اینکه به دلایل عملی مربوط به خود شرکت چنین چیزی روی دهد.
غالباً ممتنع شدن انجام موضوع شرکت را باید در حکم قوه قاهره دانست. راهی که در این خصوص برای پرهیز از انحلال قابل‌تصور است امکان تغییر موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه است که اگرچه صراحتاً در قانون به آن پرداخته نشده اما با توجه به اینکه در خصوص مدت شرکت چنین اختیاری پیش‌بینی شده است و به لحاظ منافع اقتصادی نیز اتخاذ رویکردی که اراده معقول را به رسمیت بشناسد توجیه‌پذیرتر از حکم به انحلال است می‌توان با وحدت ملاک تغییر موضوع فعالیت شرکت را نیز ممکن دانست.
انقضاء مدت در فرضی که شرکت برای مدت معین تشکیل‌شده:
مدت شرکت یکی از اساسی‌ترین عناصر تشکیل آن محسوب می‌گردد به همین جهت در تمامی اسناد تشکیل شرکت باید مدت فعالیت آن مشخص شود که البته می‌توان در هنگام تشکیل شرکت را برای یک مدت نامحدود سامان داد.

اگر به‌موجب اساسنامه شرکت برای یک دوره مشخص تشکیل شود و قبل از اتمام دوره این مهلت تمدید نشود شرکت منحل می‌شود. در این فرض انحلال به‌صورت خودبه‌خود و قهری روی می‌دهد و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده تنها برای تعیین و ترتیب دادن تشریفات انحلال و تصفیه است. به‌موجب ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت اگر پیش از انقضاء مدتی که شرکت در آن تشکیل شده است تصمیمی مبنی بر تمدید مهلت فعالیت شرکت از سوی اشخاص صلاحیت‌دار اتخاذ نگردد نیز شرکت منحل می‌گردد.
ورشکستگی،
اشخاص حقوقی من‌جمله شرکت‌های بازرگانی در صورت ناتوانی در پرداخت دیون خود به‌عنوان ورشکسته شناسایی می‌شوند. ورشکستگی یکی از اسباب انحلال قهری شرکت‌های تجاری است. ورشکستگی گسترده‌ترین، سخت‌گیرانه‌ترین و پیچیده‌ترین شیوه انحلال شرکت‌های تجاری به شمار می‌رود که البته بسیاری از قواعدی که در خصوص آن وجود دارد نه‌تنها در مورد شرکت‌های بازرگانی که در خصوص تاجران نیز قابل‌اجرا است.
انحلال به‌حکم قطعی دادگاه:
حکم قطعی دادگاه برخوردار از صلاحیت مبنی بر انحلال شرکت، نیز ازجمله موارد خاتمه فعالیت یک شرکت محسوب می‌گردد. بااین‌وجود، اگر جهتی که به‌موجب آن حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه داده می‌شود مرتفع شود و چنین امکانی نیز از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد صدور حکم به انحلال شرکت منتفی است.

انحلال به‌حکم قطعی دادگاه در مواد متعددی به چشم می‌خورد که عبارت‌اند از:
• چنانچه یک سال پس از ثبت شرکت اقدامی در جهت موضوع شرکت انجام نشود؛
• فعالیت شرکت برای مدت بیش از یک سال متوقف باشد؛
• تصدی شرکت به امری جز موضوعی که برای آن تشکیل شده است؛
• وقتی مجمع عمومی سالانه در تاریخی که در اساسنامه برای آن مشخص شده است برای رسیدگی به‌حساب مالی شرکت تشکیل نشود؛
• اگر سمت مدیران برای بیش از شش ماه بدون تصدی باقی بماند مشروط به اینکه عضو علی‌البدل نیز معین نشده باشد؛
• چنانچه نیمی از سرمایه شرکت سهامی به دلیل زیان‌های وارده از بین برود و سرمایه شرکت به میزان باقی‌مانده کاهش نیابد یا اینکه شرکت به نوع دیگری تبدیل نشود.
• در شرکت با مسئولیت محدود درصورتی‌که به‌واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد، پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
• فوت یا حجر احد از شرکا در شرکت با مسئولیت محدود؛ درصورتی‌که در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود فوت یا حجر شریک به‌عنوان یکی از اسباب انحلال پیش‌بینی شده باشد.
بطلان شرکت:
هرگاه به سبب عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت، نامشروع بودن موضوع فعالیت شرکت، عدم تأدیه سرمایه موردنیاز در شرکت‌ها، نامشروع بودن جهت شرکت و … شرکت باطل گردد. بطلان شرکت از سوی هر ذینفع می‌تواند تقاضا شود.
از قانون آیین دادرسی کیفری- ماده۶۹۲ :
در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود…
معاونت در جرم شخص حقوقی چیست؟
بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:
الف- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.
به‌عنوان تبصره می‌توان گفت: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر ازآنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.
معاونت در جرم زمانی تحقق پیدا می‌کند و جنبه‌ی حقوقی را می‌توان برای آن لحاظ کرد که سبب وقوع جرم گردد. مثلاً اگر کسی زمینه‌ی سرقت را برای دیگری فراهم کند، در صورتی او را معاون جرم سارق می‌توان در نظر گرفت که عمل او موجب انجام سرقت گشته باشد.
چنانچه که شخصی در زمینه‌ی معاونت در جرم، مجرم شناخته شود بر اساس قانون، مجازات خواهد شد.
جرم توهین به شخص حقوقی:
توهین به اشخاص حقوقی مشمول ماده 608 قانون تعزیرات نمی‌گردد؛ زیرا در این ماده از کلمه «افراد» استفاده شده است که دلالت بر شخص حقیقی دارد؛ بنابراین نمی‌توان کسی را به ارتکاب توهین علیه دولت یا اداره دولتی یا شرکت خصوصی، شهرداری نیروی مسلح قوه قضائیه و غیره محکوم کرد.
ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی:
ماده 143 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است؛ و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که:
نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
در راستای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانون‌گذار جرائم را با توجه به مجازات آن‌ها در کتاب‌های مختلف قانون مجازات اسلامی تقسیم‌بندی کرده است، حدود در تبصره ماده 14 و ماده 20، جزء مجازات قابل‌اعمال بر اشخاص حقوقی ذکر نشده‌اند؛ بنابراین جرائم مستوجب حد از شمول جرائم قابل ارتکـاب توسط اشخاص حقوقی خارج خواهند بود. این امر با توجه بـه ماهیت فرد مدارانه جرائم موجب حد و مجازات‌های قابل‌اعمال بر آن‌ها (رجم، قتل، شلاق و…) طبیعی است.

جهت مشاهده متن ماده 22 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…