ماده 23- مجازات تکمیلی
دادگاه می‌تواند (عبارت می‌تواند نشان‌دهنده این است که دادگاه در اعمال مجازات تکمیلی اختیار دارد نه اجبار) فردی را که بابت جرم به مجازات حدی، مجازات قصاص یا مجازات تعزیری درجه شش تا درجه یک محکوم نموده است را با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی موضوع بندها و تبصره‌های ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی محکوم نماید و مجازات تکمیلی می‌بایست متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد و دادگاه در اعمال این مجازات از آزادی عمل برخوردار نبوده و مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم باشد. البته ضمانت اجرای عدم رعایت این دو مورد در قانون پیش‌بینی‌نشده است.
مجازات تکمیلی برحسب بندهای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی شامل موارد ذیل می‌باشد:
۱- اقامت اجباری در محل معین:
-این مجازات در جرائم عمدی قابل تصور است و جرائم غیرعمدی از عداد این قاعده خارج است.
-این مجازات برای تتمیم مجازات تعزیری یا بازدارنده به کار می‌‌رود و البته نفی بلد یا تبعید یکی از مجازاتهای محاربه می باشد.
-اقامت اجباری باید در داخل کشور باشد و اقامت در خارج از کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده بود، لغو گردیده است.
-تبعید با اقامت اجباری در محل معیّن فرق دارد، به‌طوری‌که تبعید غالباً به‌عنوان مجازات اصلی بوده و بیشتر به‌عنوان نوعی مجازات حدّی تعیین شده است؛ بنابراین اجرای آن نیز در منابع شرعی مشخص شده است، درحالی‌که اقامت اجباری در نقطه‌ی معیّن به‌عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده می‌‌باشد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی چنانچه مجازات اصلی و مجازات تکمیلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد. پس اگر در خصوص جرم محاربه، تبعید به‌عنوان مجازات اصلی انتخاب شود دادگاه نمی‌تواند به‌عنوان تتمیم مجازات محکوم را به اقامت اجباری در همان محل و یا محل دیگر محکوم کند.
مطابق آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص شرایط اقامت اجباری در محل معین، در مواردی که حکم به اقامت اجباری در محل معین صادر شده است قاضی اجرای احکام، بعدازاینکه حکم اصلی اجرا شد، محکوم را به جهت اجرای حکم اقامت اجباری احضار نموده و با تنظیم صورت‌جلسه، مفاد حکم و محلی که فرد باید در آنجا اقامت داشته باشد را به محکوم تفهیم می‌نماید. محکوم جهت شروع به اقدامات اجرایی باید در اجرای احکام حضور یابد؛ بنابراین در فرضی که محکوم با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل آزاد است، بَدواً احضار می‌شود و در صورت استنکاف از حضور جلب می‌‌شود و هم‌زمان به وثیقه‌گذار یا کفیل اخطار می‌‌شود محکوم را جهت اجرای حکم در اجرای احکام حاضر نماید. درصورتی‌که محکوم فاقد تأمین باشد، رأساً نسبت به جلب وی اقدام می‌‌شود.
درصورتی‌که مرجع اجرا کننده اقامت اجباری در محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطای نیابت قضایی که در آن مشخصات محکوم‌علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه قید می‌گردد تقاضای اجرای حکم به همراه رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را از مرجع اجراکننده نیابت درخواست می‌نماید. نظارت بر اجرای صحیح اقامت اجباری بر عهده مرجع اجراکننده نیابت قضایی هست.
اعزام محکومین به اقامت اجباری از وظایف نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری است که وظیفه اعزام محکوم به اقامت اجباری به آنها سپرده شده است و چنانچه محکوم به اقمت اجباری بخواهد راسا و بدون اعزام از طرف نیروی انتظامی یا ضابطین دادگستری مراجعه نماید باید از قاضی اجرای احکام درخواست نماید که راسا به محل اقامت اجباری برود و با توافق قاضی اجرای احکام به محل اقامت اجباری رفته و در این صورت قاضی اجرای احکام با اعطا نیابت، اجرای حکم اقامت اجباری را از مرجع اجراکننده نیابت قضایی درخواست نموده و نسخه‌ای از نیابت قضایی تحویل محکوم می‌گردد.
چنانچه محکوم به اقامت اجباری در حال تحمل حبس باشد، قاضی اجرای احکام مراتب اقامت اجباری محکوم به حبس را به زندان اعلام می‌نماید و وظیفه احضار محکوم و تفهیم حکم اقامت اجباری و اعطای نیابت قضایی به مرجع اجراکننده بر عهده قاضی ناظر زندان می‌باشد. قاضی اجرای احکام طی شرحی خطاب به رئیس زندان، محکومیت یا محکومیت‌های زندانی را اعلام و دستور می‌‌دهد، پس‌ازاینکه مدت حبس محکوم به پایان رسید، جهت اجرای مجازات تبعید و یا اقامت اجباری به واحد اجرای احکام اعزام شود. پس‌ازاینکه حبس محکوم به پایان رسید، تحت مراقبت مأموران زندان نزد قاضی اجرای احکام حاضر می‌‌گردد، سپس قاضی اجرای احکام حضور محکوم را صورت‌جلسه نموده و مفاد حکم اقامت اجباری را به وی تفهیم و مراتب را در صورت‌جلسه‌ای قید می‌‌نماید. پس از اعاده‌ی محکوم به زندان برگ نیابت قضائی مخصوص (حسب مورد) خطاب به ریاست دادگستری یا دادستان محل مربوطه تنظیم و مُنظَم به نامه‌ای جداگانه خطاب به نیروی انتظامی دستور داده می‌‌شود از زندان تحویل گرفته شود و تحت مراقبت به محل موردنظر اعزام و همراه با برگ نیابت قضایی تحویل مقامات قضایی محل مربوطه گردد. به‌موجب این دستور نیروی انتظامی نسبت به تحویل گرفتن محکوم از زندان و انتقال وی به شهرستان تعیین شده و تحویل دادن وی به مقامات قضایی آن شهرستان، اقدام می‌‌نماید.
اگر کسی که محکوم به اقامت اجباری شده است از انجام حکم اقامت اجباری امتناع نموده یا مخفی یا متواری گردد با دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و فرد احضار و مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم و با اعطای نیابت قضایی مشتمل بر مشخصات محکوم، به اقامت اجباری، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه و تحت‌الحفظ مأمورین انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری به همراه پیوستی از دادنامه قطعی به محل اجراکننده نیابت اعزام می‌شود.
اگر به جهت عذر موجه مثل حوادث غیرمترقبه (حوادث قهری یا به تعبیر دیگر فرس‌ماژور به حادثه یا وضعیتی گفته می‌شود که قابل انتساب به شخص معین یا خاصی نباشد یا در صورت انتساب، امکان دفع خطر یا مورد توسط وی وجود نداشته باشد) اعزام (در فارسی به معنای فرستادن، روانه کردن) فردی که محکوم به اقامت اجباری شده است ممکن نباشد پس از رفع مانع اعزام انجام خواهد شد.

جهات عذر موجه متهم در قانون آیین دادرسی کیفری عبارت‌اند از:
الف – نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه ؛ به‌گونه‌ای که مانع از حضور شود.
ب – بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ – همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
ت – ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
ث – متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج – سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس، عذر موجه محسوب می‌شود.

تبصره – در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

-اقامت اجباری دارای ضمانت اجرا می‌‌باشد، به‌طوری‌که اگر محکوم در حین اجرای مجازات اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن، محل موردنظر خود راترک کند، در این خصوص قانون‌گذار ضمانت اجرا قضیه را مشخص کرده و درصورتی‌که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه‌ی معیّن در اثنای اجرای حکم محل را ترک نماید، یا به نقطه یا نقاط ممنوعه بازگردد دادگاه می‌‌تواند با پیشنهاد مرجع مجری حکم مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی یا زندان نماید.

-نقاط اجباری محکومان توسط دادگاه تعیین می‌‌شود. مطابق تبصره‌ی الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1377 نقاط اقامت اجباری محکومان می‌‌بایست توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه‌ی قضائیه اعلام می‌‌گردید، لکناین تبصره اصلاح و به‌موجب قانون اصلاح تبصره‌ی الحاقی ماده 19 مصوّب 1378 مجلس شورای اسلامی مقرر گردید: نقاط اجباری محکومان توسط دادگاه تعیین می‌‌شود.

شروع احتساب روزهای محکومیت به اقامت اجباری از روزی خواهد بود که محکوم به اقامت اجباری با موافقت قاضی اجرای احکام، خود در محل اجرای احکام اجراکننده نیابت قضائی حاضر و یا به همراه مأمورین انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری و به‌وسیله اعزام در محل اجرای احکام واحد اجراکننده نیابت قضایی حاضر شود.
پس از حضور فردی که محکوم به اقامت اجباری شده است با دستور قاضی اجرای احکام خطاب به نیروی انتظامی، کیفیت اجرای محکومیت به اقامت اجباری به نیروی انتظامی محل معرفی می‌نماید.
قاضی اجراکننده اقامت اجباری می‌بایست حضور محکوم به اقامت اجباری را به فرمانداری (اداره‌ای که فرماندار ریاست آن را به عهده دارد و با مأموران زیر دست خود در آن امور شهرستان را اداره کند همچنین فرمانداری از واحدهای استانداری و خود شامل چند واحد کوچک‌تر به نام بخشداری است) و اداره اطلاعات محل اطلاع بدهد.
محکوم به اقامت اجباری می‌بایست دستور قاضی اجراکننده در خصوص حضور در زمان‌های معین شده در واحد اجرای احکام یا نیروی انتظامی محل را اجرا نماید، محکوم به محض ورود به محل باید حسب مورد نزد رئیس دادگستری یا دادستان حوزه قضائی محل حاضر گردیده و آمادگی خود را برای تحمل اقامت اعلام نماید پس از اجرای تشریفات قانونی مربوطه و درج مشخصات محکوم دفتر مخصوص نیروی انتظامی باید هرروز خود را به کلانتری معرف و دفتر حضور غیاب را امضاء نماید.
همچنین پس از استقرار در محل اقامت اجباری می‌بایست نشانی خود را به واحد اجراکننده حکم نیابت قضائی اطلاع بدهد.
درصورتی‌که محکوم به اقامت اجباری توانایی مالی نداشته باشد یا نتواند در محل اقامت اجباری اشتغال به شغلی داشته باشد به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام خمینی و بهزیستی یا به شهرداری محل معرفی می‌شود. نهادهای حمایتی بخشی از ساختار نظام جامع تأمين و رفـاه اجتمـاعی در كشـور هسـتند كـه عهده‌دار ارائـه خدمات اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی به گروه‌های نيازمند اجتمـاعی هسـتند. گروه‌هایی كـه بـه دلایـل مختلف تحت پوشش بخش بیمه‌ای ساختار جامع تأمين و رفاه اجتماعی قرار ندارند و یا عليرغم تحت پوشـش قرار داشتن به دلایل عدیده‌ای نيازمند حمایت‌های اجتماعی هستند. این گروه‌های اجتماعی نيازمند مساعدت، عموماً اقشار آسیب‌پذیر و محروم اجتماعی یا گروه‌های حاشـيه اجتمـاعی همچـون سـالمندان، معلـولان، زنـان سرپرست خانوار، كودكان بی‌سرپرست و…هستند. وظيفه خدمات‌رسانی بـه ایـن دسـته از گروه‌های اجتمـاعیبر اساس قوانين و مقررات به عهده سـازمان بهزیسـتی و كميتـه امـداد امـام خمينـی (ره) گذاشـته شـده اسـت.
خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان از دیگر گروه‌های اجتماعی دریافت کننده مساعدت اجتمـاعی هستند که وظيفه خدمات‌رسانی به آن‌ها عموماً بر عهده بنياد شهيد و امور ایثارگران قرار داده شده است. به‌طورکلی سـه نهاد یاد شده یعنی، سازمان بهزیستی، كميته امداد امام خمينی (ره) و بنيـاد شـهيد و امـور ایثـارگران سـه نهاد اصلی حوزه حمایت اجتماعی هستند كه عهده‌دار ارائه خدمات در این حوزه هستند.
قاضی اجرای حکم اقامت اجباری یا قاضی اجراکننده نیابت قضایی می‌توانند بر اساس ضوابط مرخصی زندانیان نسبت به اعطای مرخصی به محکومین اقامت اجباری اقدام و در صورت اعطای مرخصی مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌گردد. بر اساس ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری: محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه‌یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید.

چنانچه به جهت بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم اقامت اجباری امکان اجرا اقامت اجباری در محل انتخاب شده نباشد، مرجع مجری حکم می‌تواند تقاضای تغییر محل اقامت اجباری را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی بخواهد و تصمیم‌گیری با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.

۲- منع از اقامت در محل معین

یکی از مجازات‌های تکمیلی منع از اقامت در محل‌های معین است و برای اجرای آن مطابق ماده ۸ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد قاضی اجرای احکام محدوده محل‌های معین‌شده در حکم و همچنین مفاد حکم را به محکوم تفهیم و درصورتی‌که محل‌های ممنوعه خارج از محدوده قضائی‌اش باشد نسبت به اعطاء نیابت قضایی به اجرای احکام محل و اجرای احکام نیز مراتب ممنوعیت اقامت در محل‌های ممنوعه را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌نماید تا در صورت مشاهده محکوم به منع از اقامت در محل‌های ممنوعه مراتب را جهت تصمیم‌گیری به مرجع قضائی اعلام نماید.
۳-منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

یکی از مجازات‌های تکمیلی منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین بوده و مطابق ماده ۹ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام به محکوم ابلاغ می‌نماید از اشتغال به شغل امتناع نماید و چنانچه فرد محکوم مشغول به کار باشد مراتب منع از اشتغال را به کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول در محل اشتغال ابلاغ می‌نماید و کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال موظف به رعایت دستور و گزارش آن به قاضی اجرای احکام می باشند.
اگر محکوم به منع از اشتغال، دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، لغو جواز کار مشروط به این است که جرم به سبب اشتغال به شغل یا حرفه بوده و یا اشتغال به آن کار وقوع جرم را تسهیل نموده است که در این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام و توسط مرجع مربوطه جواز کار لغو می‌گردد.
۴-انفصال از خدمات دولتی و انفصال از خدمات عمومی:
-انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است. این مجازات از درجه ۷-۶ است و برای مستخدم رسمی که مرتکب تقصیر اداری شده است در نظر گرفته می‌شود.

اگر انفصال موقت باشد انفصال را موقت وگرنه انفصال دائم می‌نامند. در حین انفصال، عنوان مستخدم دولت و کارمند دولت بر شخص منفصل صدق نمی‌کند مگر اینکه برابر مقررات استخدام پس از رسیدگی به نحوی از انحا، ایام حزء خدمت رسمی محسوب شود.

با توجه به اینکه حتی مجازات تکمیلی و تتمیمی نیز باید تابع اصل قانونی بودن باشند، نمی‌توان هر مجازاتی را ولو اینکه جنبه‌ی تأمینی داشته باشد، جزو مجازات‌های تکمیلی محسوب کرد؛ اما در مورد مجازات انفصال از خدمت علاوه بر اینکه این مجازات جنبه‌ی تتمیمی احکام را دارا است  معمولاً در پایان مجازات‏ها و علاوه بر مجازات اصلی در قانون گنجانده شده است.

در جهت اجرای انفصال از خدمات دولتی و عمومی مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به دستگاه اجرایی، نهاد یا سازمان متبوعه مستخدم ابلاغ تا انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی انجام شود و مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه می‌باشد.

در برخی موارد دادگاه قبل از صدور حکم درباره موضوع مورد اتهام فرد را برای مدتی از خدمت عمومی معلق می‌کند. این تعلیق فرد به‌عکس انفصال جنبه مجازات ندارد.

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین:

۵-منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
۶- منع از تصدی وسایل موتوری
منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و همچنین منع از تصدی وسایل نقلیه موتوری نوعی از مجازات تکمیلی می‌باشد که مطابق ماده ۱۱ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قاضی اجرای احکام از معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دستور ابطال گواهینامه رانندگی محکوم را صادر و معاونت راهنمایی و رانندگی نیز نتیجه مراتب ابطال را به اجرای احکام اعلام می‌نماید.
چنانچه محکوم به منع از رانندگی یا تصدی وسایل نقلیه موتوری در هر نقطه از کشور مبادرت به رانندگی با تصدی بر وسیله نقلیه موتوری نماید، نیروی انتظامی مراتب را جهت تصمیم مقتضی به مرجع اجرای حکم اعلام می‌نماید.

۷- منع از داشتن دسته چک و منع از صدور اسناد تجارتی

یکی از مجازات‌های تکمیلی منع از داشتن دسته چک می‌باشد و مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگه‌های سفید دسته‌چک را به مرجع اجراکننده حکم تحویل و مراتب ابطال برگه‌های سفید چک در صورت‌جلسه‌ای به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم به منع از صدور چک می‌رسد و درصورتی‌که محکوم اعلام نماید برگه چک‌ در اختیار ندارد مراتب صورت‌جلسه و به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم می‌رسد.
قاضی اجرای احکام مراتب منع از صدور چک را به بانک یا بانک‌های صادرکننده دسته چک اعلام و دستور می‌دهد حساب جاری متصل به دسته چک مسدود گردد؛ قاضی اجرای احکام، مراتب منع از صدور دسته چک و همچنین مراتب منع بانک‌ها از افتتاح حساب‌جاری را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید.
یکی از مجازات‌های تکمیلی منع از صدور اسناد تجاری می‌باشد و برای اجرای آن مطابق ماده ۱۲ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قاضی اجرای احکام مفاد حکم مبنی بر منع صدور سند تجاری (اسناد تجاری در معنای عام، شامل هر سندی که در مبادلات تجاری یعنی مبادلات ناشی از اعمال تجاری موضوع مواد 2 تا 5 قانون تجارت مصوب 1311 مورداستفاده قرار گرفته است. به طور مثال، می‌توان به چک، سفته، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، ضمانت‌نامه بانکی، بارنامه و سیاهه تجارتی اشاره کرد.
اما منظور از اسناد تجاری به معنای خاص، اسنادی هستند که معرف کارکرد اصلی خود هستند. به‌عبارتی‌دیگر اسناد تجاری جانشین پول هستند و معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدتی هستند. سه سند برات، سفته و چک از مصادیق بارز اسناد تجاری در معنای خاص هستند. این سه سند به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در جامعه دارند نظام حقوقی خاص خود را دارا می‌باشند) را به فرد ابلاغ نموده و به محکوم تفهیم می‌نماید که از صدور اسناد تجاری امتناع نماید.
مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه فوق بانک مرکزی می‌بایست مشخصات محکومان به منع از داشتن دسته چک و منع از صدور اسناد تجاری را به کلیه بانک‌ها اعلام نماید.
۸-منع از حمل سلاح:

یکی از مجازات‌های تکمیلی منع از حمل سلاح می‌باشد و مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 قاضی اجرای احکام موظف است به محکوم اخطار نماید سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل و مراتب در صورت‌جلسه‌ای به امضاء قاضی اجرای احکام و محکوم رسیده و مراتب جهت ابطال جواز حمل سلاح و توقیف سلاح به مرجع مربوطه ارسال می‌شود و مرجع مربوطه موظف به ابطال جواز حمل سلاح می‌باشد.
همچنین مفاد حکم دادگاه مبنی بر منع از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح و سایر مراجع مجاز به صدور پروانه حمل سلاح اعلام می‌نماید.
۹- منع اتباع ایران در خروج از کشور

یکی از مجازات‌های تکمیلی ممنوعیت اتباع ایران نسبت به خروج از کشور می‌باشد و مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام موظف است به محکوم اخطار نماید درصورتی‌که برای او گذرنامه صادر شده است، گذرنامه را به اجرای احکام تحویل و درصورتی‌که گذرنامه تحویل شود گذرنامه جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی ارسال می‌شود.
مشخصات کامل و شماره ملی محکوم و مراتب محکومیت وی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت به دادستان کل کشور اعلام تا دادستان کل کشور مراتب فوق را به اداره گذرنامه نیروی انتظامی اعلام نماید تا مطابق حکم دادگاه تا پایان مدت ممنوعیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه امتناع نماید.
۱۰-اخراج بیگانگان از کشور

یکی از مجازات‌های تکمیلی، اخراج اتباع خارجی از کشور می‌باشد که مطابق ماده ۱۵ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام موظف می‌باشد پس از اجرای مجازات اصلی از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی از کشور اقدام نماید و در مدت مقرر شده در حکم هرگونه تردد و اقامت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و مرجع انتظامی موظف است مراتب اخراج تبعه محکوم را به اجرای احکام اعلام نماید.
۱۱- الزام به انجام خدمات عمومی

یکی از مجازات‌های تکمیلی، الزام محکوم به خدمات عمومی می‌باشد و قاضی اجرای احکام موظف است بر اساس ماده ۱۶ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید.
ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم شدن این قانون به‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم الاجراء می‌شود.
مطابق این آیین‌نامه خدمات عمومی رایگان، خدمت عام‌المنفعه‌ای است که طبق حکم دادگاه به‌صورت رایگان و به مدت معین و بر اساس ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی اجرا می‌گردد.
۱۲-منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی یا اجتماعی

یکی از مجازات‌های تکمیلی، منع عضویت محکوم در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی یا اجتماعی می‌باشد و مطابق ماده ۱۷ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی اجرای احکام موظف است حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید و به حزب، گروه یا دسته‌ها اعلام می‌نماید که مطابق حکم دادگاه از عضویت یا پذیرش فرد امتناع نمایند.
۱۳-توقیف وسایل ارتکاب جرم :

نحوه و مکان نگهداری موضوعه دستور توقیف توسط قاضی اجرای احکام مشخص و همچنین خطاب به نیروی انتظامی، دستور توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم را صادر و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور می‌باشد.
۱۴- توقیف رسانه دخیل در ارتکاب جرم:

– ماده 18 آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی: در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.
تبصره 1 -توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آن‌ها اعلام می‌شود.
تبصره 2 -توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای به ترتیب مقرر در مواد 40.41 و 42 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 خواهد بود.

توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران است که به‌عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه سیاست‌گذاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اشاعه فرهنگ اسلامی و تبلیغات برای نظام جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده است که از سازمان‌های زیرمجموعه‌های آن می‌توان به: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، همچنین سازمان سینمایی و سمعی، بصری، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه ها و سازمان حج و زیارت اشاره نمود) و مراکز چاپ آن‌ها اعلام می‌گردد.
در توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها (داده‌ها مجموعه‌ای از نشانه‌ها برای آدمی مثل حرف، عدد، نشانه‌ها و برای رایانه کدهای صفر و یک است که حقیقت را نشان ما می‌دهد) یا سامانه‌های رایانه‌ای با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم، مطابق ماده ۴۰ قانون جرائم رایانه‌ای با روش‌هایی از قبیل چاپ داده‌ها، کپی‌برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل‌دسترس کردن داده‌ها با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده، عمل می‌شود.

مطابق ماده ۴۱ قانون جرائم رایانه‌ای سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی. در شرایطی توقیف می‌شوند که:
الف) داده ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد
ب) تفتیش و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بدون سیستم سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد،
ج -متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد
د -کپی‌برداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد
هـ – تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود
و – سایر شرایطی که قاضی تشخیص دهد.
همچنین مطابق ماده ۴۲ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آن‌ها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به‌منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.
۱۵- توقیف موسسه دخیل در ارتکاب جرم
۱۶-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

یکی از مجازات‌های تکمیلی الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین می‌باشد و مطابق ماده ۱۹ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاضی اجرای احکام موظف است طبق رأی دادگاه به فرد محکوم اخطار می‌نماید در یکی از مراکز مورد تائید قاضی اجرای احکام نسبت به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین اقدام نماید.
محکوم موظف است در پایان هرماه گزارش کار به همراه تأییدیه مرکز پذیرش را به قاضی اجرای احکام ارائه دهد.
۱۷- الزام به تحصیل

یکی از مجازات‌های تکمیلی الزام به تحصیل می‌باشد، مطابق ماده ۲۰ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاضی اجرای احکام موظف است به محکوم اخطار نماید مطابق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه معتبر مورد تائید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل نماید. تحقیقات نشان می‌دهد، معتبرترین آموزشگاه‌های کشور جهت دریافت مدرک معتبر، آموزشگاه‌هایی هستند که وابسته به آموزشگاه‌های معتبری مانند فنی و حرفه‌ای، وزارت کار، تعاون هستند.
مطابق تبصره ماده فوق محکوم موظف است در پایان هرماه گزارشی به همراه تأییدیه آموزشگاه به دادسرا ارائه نماید.
۱۸-انتشار حکم محکومیت قطعی
– ماده 21 آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی: چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.
تبصره 1 -درصورتی‌که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.
تبصره 2 -هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

یکی از مجازات‌های تکمیلی، انتشار حکم محکومیت قطعی می‌باشد و در صورتی اعمال می‌گردد که مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، انتشار حکم محکومیت در رأی قید شده باشد و به‌نحوی‌که دادگاه تعین نموده باشد منتشر شده و درصورتی‌که دادگاه نحوه انتشار را معین نکرده باشد، مفاد حکم دادگاه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود.

روزنامه نشریه‌ای است که به‌طور مرتب و منظم (معمولاً روزانه) تهیه، چاپ و پخش می‌شود و بی‌هیچ قید و شرطی در دسترس مردم قرار می‌گیرد. روزنامه نه بیانیه است و نه اطلاعیه، بلکه به نشر اخبار و اطلاعات در زمینه‌های گوناگون و انتقاد و اصلاح‌اندیشی در امور عمومی می‌پردازد.
انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد الزامی بوده و مطابق تبصره یک ماده ۲۱ آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392، مطابق حکم دادگاه در رسانه ملی (رسانه انبوه یا رسانه گروهی یا رسانه جمعی به رسانه‌هایی گفته می‌شوند که فرستنده به‌وسیله‌ی آن‌ها می‌تواند پیام خود را به حجم وسیعی از مخاطبان برساند) یا یکی از روزنامه‌های کثیرالنتشار (روزنامه کثیرالانتشار شامل تمام نشریات چاپی می‌شود که به‌صورت روزنامه‌ای با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند) منتشر می‌شود:
الف ـ رشاء (به معنای دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها)

و ارتشاء (به معنای اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها)
ب ـ اختلاس: بر طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه‌برداری عبارت است از اینکه: هر يك از كارمندان ادارات و سازمان‌ها و يا شوراها و يا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌ و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پايه قضايي و به‌طورکلی قواي سه‌گانه و همچنين نيروهاي مسلح ‌و مأمورین به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غیررسمی وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك ‌از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و يا اشخاص را كه برحسب وظيفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس ‌محسوب می‌گردد.
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني به‌شرط آن‌که توسط مجرم يا ديگري تحصیل مال (به دست آوردن مال یا فراهم کردن مال) صورت بگیرد.
ت ـ مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري: معاملات دولتی معاملاتی هستند که به‌وسیله مأمورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی ازیک‌طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می‌گردد و اختلافات و مسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
ث ـ تباني در معاملات دولتي: تبانی در معاملات دولتی از جرایم مربوط به فساد اقتصادی است. دخالت در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معاملات دولتی می‌باشد. جرم تبانی در انجام معاملات دولتی یکی از موارد خاص خیانت‌درامانت تلقی می‌شود، چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت کرده و از آن سوءاستفاده نموده است.
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجي: در قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی آمده است، قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیرو‌های مسلح، نهاد‌های انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است.
چ ـ تعديات (ظلم‌ها و ستم‌ها و زبردستی‌ها) مأموران دولتي نسبت به دولت.
ح ـ جرائم گمركي: هر نوع اظهار خلاف واقع در اظهارنامه تسلیمی به گمرک که متضمن زیان مالی دولت باشد و در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه‌های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمه مالی دریافت می‌شود.
خ ـ قاچاق كالا و ارز: منظور از ارز با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز؛ پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله‌های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد می‌باشد و منظور از قاچاق کالا و ارز طبق ماده ۱ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲؛ هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
د ـ جرائم مالياتي: یکی از وظایف هر شهروند در هر جای دنیا پرداخت مالیات است. درصورتی‌که هر شهروندی این کار را به‌صورت صحیح و در موعد مقرر انجام دهد دارای حقوق شهروندی است. در غیر این صورت و اگر فردی مالیات پرداخت نکند یا در پرداخت آن تأخیر داشته باشد یا در تسلیم اظهارنامه نیز تأخیر داشته باشد، ازنظر قانون، جرم مالیاتی مرتکب شده و باید مجازات شود.
ذ ـ پول‌شویی: پول‌شویی عمل یا فرایندی است که به‌واسطه انجام آن، پول و درآمد ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز، خلاف قانون و مجرمانه در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارایی‌هایی که از راه‌های اقتصادی مشروع و قانونی کسب شده، بدل می‌شوند و به‌اصطلاح شسته یا تطهیر می‌شود، به‌طوری‌که پس از انجام فرآیند پول‌شویی، منشأ اولیه پول پنهان می‌ماند.
ر ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور: قانون‌گذار شش عمل را به‌عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی پیش‌بینی نموده است :
قاچاق ارز به‌صورت عمده، ضرب سکه قلب، جعل اسکناس و یا واردکردن و یا توزیع نمودن آن‌ها اعم از داخلی و خارجی اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور محسوب می‌گردند.
در امور توزیع مایحتاج عمومی به‌وسیله گران‌فروشی، احتکار عمده و یا پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات موردنیاز عموم اخلال وارد می‌گردد.
در نظام تولیدی کشور از راه سو استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و موارد اولیه در بازار آزاد یا رشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود اخلال شمرده می‌شود.
هر اقدامی به‌قصد خارج کردن میراث فرهنگی و یا ملی صورت گیرد به‌عنوان قاچاق محسوب می‌شود و کلیه اموالی برای خارج کردن در نظر گرفته شده را مال موضوع قاچاق می‌نامند و به سود دولت ضبط می‌شود.
اگر که وجوه کلان به‌صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی با عنوان مضاربه و یا نظیر آن وصول گردند و موجب حیف‌ومیل اموال مردم شوند اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند.
اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و… .
ز ـ تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي: در اختیار گرفتن مال منقول دولتی که مصرف عام دارد برای مصرف شخصی توسط کارکنان دولت بدون مجوز قانونی از سوی دولتمردان و اشخاص ذیصلاح در تصمیم‌گیری، با عنوان تصرف غیرقانونی اموال دولتی قابلیت تعقیب دارد. هرگونه تصرف بر مال دولتی بدون اذن به نفع خود یا دیگری می‌تواند داخل در این معنی باشد.
هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی توسط اداره امور مالی دادگستری پرداخت می‌شود.

مطابق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مدت‌زمان مجازات تکمیلی حداکثر ۲ سال هست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین می‌کند؛ مدت محرومیت حتماً باید معین باشد و نامعین بودن از موجبات فسخ و نقض حکم است.

– این قبیل مجازات ها مدت‌دار بوده و باید مدّت آن متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیّات مجرم باشد و اگر دادگاه مدّت این مجازات را مشخص نسازد، مورد می‌‌تواند از موارد نقض حکم قرار گیرد.

جهت مشاهده متن ماده 23 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…