در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.
تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می شود.
تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می شود.
تبصره ۳- اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می شود.
تبصره ۴- چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می گردد
نکات ماده:
1- از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378
‌ماده 54 – متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر
شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در‌دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین
جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد
دادگاهی که مرتکب‌در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می‌نماید و در صورتی که جرائم متهم
در حوزه‌های قضائی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده، دادگاهی که‌ابتدائاً
شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد
در قانون جدید برخلاف قانون سابق حکم کلی در خصوص تعدد تعزیرات وغیر تعزیرات پیش بینی شده است
2-اگر تعدد جرم در جرایم حدی اتفاق افتد دو فرض وجود دارد:
الف:جرایم ارتکابی ومجازات آنها از یک نوع باشد که در این حالت یک مجازات تعیین میشود
ب:جرایم ارتکابی ومجازات آنها متفاوت باشد که در این حالت مجازاتهای جداگانه تعیین میشود
3-رأی شماره 631 – 1378.1.24
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامی که هر گاه بعد از صدور حکم معلوم شود
محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده که در‌موقع انشاء رأی مورد توجه
واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف
بودن مجازاتها دادگاه صادر‌کننده حکم اشد و درصورت تساوی مجازاتها، دادگاهی که
آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.
‌علیهذا رأی شعبه 28 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد منطبق با روح
قوانین واصول و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید‌می‌گردد این رأی بموجب
ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

جهت مشاهده متن ماده 132 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…