تعدد جرم :

در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.
ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص تعدد معنوی است و در تعریف تعدد معنوی میتوان گفت:هرگاه فرد رفتار واحدی را مرتکب که همان یک رفتار توسط مواد متعددی از قانون جرم تلقی شده باشد تعدد معنوی خواهد بود و این رفتار بر طبق قانون مجازات، دارای مجازات خواهد بود، به عنوان مثال شخصی كه عمدا از سند مجعول جهت بردن مال دیگری استفاده می كند با همین یك رفتار مشمول دو ماده و دو عنوان است 1 . استفاده از سند مجعول 2. كلاهبرداری

تعدد جرائم در رأی شماره 34-30/8/1360  هیئت عمومی دیوان عالی كشور:
نظر به اینكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگی مشترك دارند و معمولاً یكجا و بدون تفكیك سهم هریك از آنان پرداخته میشود ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی كشور كه بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه¬ ها لازم الاتباع است.
تعدد جرائم در قانون مجازات :

به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر
داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد
شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد ‌به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق
تعدد معنوی جرم می‌باشد زیراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد
مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد.
با وجود مواد 714 و 723 و 47‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن
قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده
جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب
فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید
نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه
رانندگی به استناد ماده 718‌قانون مارالذکر‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده
منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده 3 اضافه
شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه
لازم الاتباع است.
رای شماره: 608 ـ1375.6.27وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور اعلام میدارد:
‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و
10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانب
یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در
کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی
سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل
آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن
است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون
اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب
فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین
قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم
الاتباع است.

جهت مشاهده متن ماده 131 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…