مطابق ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
انصراف از گذشت قابل استماع از طرف مرجع رسیدگی کننده نمیباشد.
همچنین گذشت باید منجز باشد و گذشت مشروط یا معلق مطابق تبصره ۱ ماده فوق به شرح زیر میباشد :
گذشت منجز در جرم قابل گذشت باعث موقوفی تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات میشود.
به گذشت مشروط یا معلق در جرائم قابل گذشت و در مرحله معقیب و رسیدگی ترتیب اثر داده نمیشود .
گذشت مشروط یا معلق در مرحله اجرای مجازات جرم قابل گذشت باعث موقوفی اجرای مجازات میشود و فرد محکوم به مجازات با قرار تامین مناسب آزاد خواهد بود.
در صورتی که رضایت دهنده مشروط یا معلق ثابت نماید شرط محقق نشده یا انجام امری که گذشت ، معلق به اجرای آن شده محقق نشده است ، مجازات اجرا میشود مگر اینکه عدم انجام شرط یا امر معلق شده ثابت شود .
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۱ در صورتی که رضایت دهنده قیم اتفاقی باشد گذشت قیم اتفاقی منوط به تائید از طرف دادستان دارد و چنانچه دادستان تائید نکند تاثیری در تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات ندارد .

1-یکی از موارد سقوط دعوای عمومی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است. اما در درجه اول گذشت شاکی، دعوی خصوصی را ساقط می‌کند و اگر جرم از جرائم قابل گذشت بود، دعوای عمومی را هم ساقط می‌نماید.
ماده ۶ ق. آ. ک بند دوم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفه تعقیب می‌داند.
از دیدگاه اصولی، گذشت شاکی و استرداد شکایت هیچ‌گونه تاثیری بر دعوای عمومی ندارد و فقط باید از موجبات سقوط دعوای خصوصی محسوب شود، با این حال قانونگذار در ماده ۱۷۹ ق. آ. ک به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرائم را بر جنبه عمومی آنها رحجان داده و اعلام گذشت یا استرداد شکایت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط و مراجع قضائی رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند
2-قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب‏ 26 ارديبهشت‏ ماه‏ 1316
ماده‏ واحده‏ – در مواردي‏ كه‏ تعقيب‏ جرم‏ موقوف‏ به‏ شكايت‏ متضرر از جرم‏ است‏. اگر متضرر از جرم‏ صغير باشد و ولي‏ يا قيم‏ ندارد مدعي‏ العموم‏ مكلف‏ است‏. موافق‏ قانون‏ براي‏ صغير قيم‏ معين‏ كند و هر گاه‏ تعيين‏ قيم‏ موجب‏ فوت‏ وقت‏ يا توجه‏ ضرر و زيان‏ نسبت‏ به‏ صغير باشد تا تعيين‏ قيم‏ مدعي‏ العموم‏ موقتا كسي‏ را به‏ عنوان‏ قيم‏ اتفاقي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد و در مواقع ضرورت‏ قبل‏ از تعيين‏ قيم‏ اقدامات‏ فوري‏ را كه‏ براي‏ حفظ آثار و دلايل‏ جرم‏ و تعقيب‏ آن‏ لازم‏ است‏ دستور مي‏ دهد ولي‏ ادامه‏ تعقيب‏ منوط است‏ به‏ اينكه‏ قيم‏ مصلحت‏ صغير را در تعقيب‏ امر تشخيص‏ كند و شكايت‏ نمايد.
در مواردي‏ كه‏ صغير ولي‏ يا قيم‏ دارد و ولي‏ يا قيم‏ او شخصا مرتكب‏ عمل‏ شده‏ و يا مداخله‏ در جرم‏ داشته‏ و موافق‏ قانون‏ مدني‏ قيم‏ اتفاقي‏ هنوز معين‏ نشده‏ است‏ نيز به‏ همين‏ ترتيب‏ عمل‏ خواهد شد و اگر قيم‏ اتفاقي‏ تعيين‏ شده‏ وظيفه‏ اقدام‏ بر عهده‏ او است‏ .

جهت مشاهده متن ماده 101 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…