فصل اول از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات مورخ 24/03/1394

در مواد 1 الی 7 فصل اول از بخش اول کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات 1394  با تعریف آیین دادرسی کیفری، شرایط دادرسی کیفری، اصل برائت، آگاهی متهم از حقوق دفاعی و حقوق شهروندی آشنا می شویم.

فصل اول – تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین

وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

کلمات جرم، متهم، طرفین، رای، مقام قضایی در معنای عام و شامل تمامی حرایم و مقامات قضائی می گردد.

میانجی گری از آورده های عدالت ترمیمی جرم شناسی و منعکس در ماده 82، 83 و 84 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تشریح قرار گرفته است.

صلح و سازش از اختیارات مقام قضایی در مرحله دادسرا و دادگاه و اجرای احکام می باشد که ممکن است با پیشنهاد طرفین یا مقام قضایی محقق گردد.

آیین دادرسی کیفری مربوط به مراحل دادسرا و دادگاه و اجرای احکام می باشد.

در ماده 1 قانون آیین دادرسی کیفری قانون مورد تعریف واقع نشده ولی با توجه به سرفصل منظور قوانین کیفری مرتبط با عناوین مجرمانه می باشد.

ذکر مجموعه قواعد و مقررات بیانگر قانونی بودن تمامی مقررات رسیدگی از جمله صلاحیت مقامات قضایی و ادله اثبات دعوی کیفری می گردد.

اهداف آیین دادرسی کیفری حفظ حقوق متهم، بزه دیده و جامعه می باشد.

بزهدیده اعم از شاکی و متضرر از جرم می باشد و بزهدیده همیشه مورد حمایت نمی باشد چرا که ممکن است شرایط و اوضاع احوال را طوری ایجاد نماید که در نحوه مجازات مجرم تاثیر بگذارد.

در پرونده کیفری ممکن است شاکی شخص حقیقی، حقوقی یا دادستان و به نمایندگی از جامعه باشد.به موجب ماده قانون شورای حل اختلاف 1402 صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است:

۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

۲- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱  نباشد.

۴- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۵- اعسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن

۷- تامین دلیل

۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹

۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی

۱۰- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت

۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام

تبصره ۱- به کلیه جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲- دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می‌باشند یا شعبه شورای حل اختلاف یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره ۳- دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورای حل اختلاف بلامانع است.

تبصره ۴- در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه‌های صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیر قضائی به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی شهرستان‌های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

ب- در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاه‌های حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است.

پ- در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیر قضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود، تشخیص آن مرجع لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵- آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند (۱) این ماده درصورتی‌که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد.

ب- موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، درصورتی‌که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

پ- موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛

ت- موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ث- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی موضوع بند (۹) درصورتی‌که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ج- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد.

اصول دادرسی کیفری

ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

این ماده اصل قانونی بودن دادرسی کیفری را مورد قانون کذاری قرار می دهد. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و قانون ماهوی کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است.

تضمین و اعمال مساوی قانون در دادرسی کیفری موضوع این ماده می باشد.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

اصل بی طرفی و عدم تمایل مقامات قانونی به یک طرف دعوی و اصل استقلال مراحع قضایی و رسیدگی به اتهام در کوتاهترین مهلت

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

فرض بی گناهی متهم بدون توجه به وضعیت پرونده تا زمان صدور حکم قطعی

ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.

بهره مندی متهم از حقوق قانونی منعکس در قانون آیین دادرسی کیفری با فراهم نمودن این حقوق متفاوت است.

ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد..