گذشت شاکی
یکی از شیوه هایی که بر اساس آن مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی ساقط میگردد گذشت شاکی  میباشد و مطابق ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در خصوص جرائم تعزیری قابل گذشت که لیست آن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و بر اساس اصلاحیه قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ تصریح شده است باعث میشود که تعقیب فرد متهم موقوف شود یا مجازات او موقوف گردد .
مطابق تبصره ۱ ماده فوق جرائم قابل گذشت ، جرائمی است که شروع تعقیب ، ادامه تعقیب و رسیدگی و شروع و تعقیب به اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت او میباشد .
مطابق تبصره ۲ ماده فوق جرائمی که امکان گذشت ندارد جرائمی است که شکایت شاکی یا گذشت او تاثیری در تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات ندارد .
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۹۱ گذشت شاکی در جرمی که دارای مجازات قصاص نفس است به صاحب حق قصاص حق میدهد در هر مرحله از مراحل تعقیب ، رسیدگی یا اجرای حکم حق به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت نماید و قانونگذار در مواد ۳۴۷ لغایت ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی شرایط گذشت در جرائمی که دارای مجازات قصاص هستند را توضیح داده است .
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی بنا بر اصل تاثیری در تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات جرائم دارای مجازات حدی ندارد
و استثنائات جرائم حدی شامل موارد ذیل میباشد
۱-مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ گذشت کسی که جرم قذف بر علیه او بوده یا در صورت فوت او ورثه او باعث میشود مطابق ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۰۲/۰۱  ، حد قذف در هر مرحله از تعقیب ، رسیدگی و اجراء مجازات ساقط شود .
۲-مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی در جرم سرقت حدی میبایست بر اساس قواعد سرقت حدی که در بند ذ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است اگر صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را ببخشد سرقت حدی محسوب نمیشود و گذشت شاکی قبل از اثبات جرم باعث سقوط مجازات حد سرقط شده و بعد از اثبات جرم سرقت حدی گذشت صاحب مال تاثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت
1-گذشت و اخذ رضایت از شخص شاکی در جرایم از مسائل مبتلابه اشخاص دخیل در پرونده های کیفری بشمار می رود بنحوی که ممکن است شخص بزه دیده( شاکی)، پس از طرح دعوی خویش ، بهر دلیلی از جمله شرایط شخص بزهکار از حیث موقعیت فردی و اجتماعی، تاهل، سن،اظهار ندامت، نحوه برخورد وی و کمک برای جبران آثار ناشی از جرم و… شخص شاکی منصرف از تعقیب شکایت خویش گردد
2-ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: “بزه دیده، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه، تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نام دارد.”
بر اساس این ماده، شاکی، همان بزه دیده ای می باشد که تعقیب جرم و محکومیت کیفری متهم را به موجب ثبت شکایت، خواستار شده است. (به عبارتی دیگر، در صورتی که بزه دیده یعنی، کسی که از جرم صدمه دیده است ) اقدام به ثبت شکواییه کند و درخواست رسیدگی به عمل مجرمانه ای که نسبت به او صورت گرفته است را داشته باشد، شاکی نامیده می شود.
3-فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده ۳۴۷
صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
ماده ۳۴۸
حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد.
ماده ۳۴۹
ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و درصورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.
ماده ۳۵۰
در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.
ماده ۳۵۱
ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.
ماده ۳۵۲
اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.
ماده ۳۵۳
هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او میرسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.
ماده ۳۵۴
اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.
ماده ۳۵۵
در مورد ماده(۳۵۴) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.
ماده ۳۵۶
اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض می کند.
ماده ۳۵۷
اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمیبرد.
ماده ۳۵۸
اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.
ماده ۳۵۹
در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
ماده ۳۶۰
در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.
ماده ۳۶۱
اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.
ماده ۳۶۲
اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.
ماده ۳۶۳
گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.
ماده ۳۶۴
رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.
ماده ۳۶۵
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پساز فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
ماده ۳۶۶
اگر وقوع قتلهای عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.
تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایتهای وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
ماده ۳۶۷
درماده(۳۶۶) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.
تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.
4-ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی
در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجراء ساقط می شود:
الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید.
ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.
ت- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.
ث- هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

جهت مشاهده متن ماده 100 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…