هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از
مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن
و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

1- بطلان معامله : هر گاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود ، هر گونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
2- انتقال گیرنده: آن که چیزی را به وی منتقل می کنند
3- انتقال دهنده: آن که چیزی را به کسی دیگر انتقال میدهد
4- مجازات کلاهبرداری، بسته به اینکه جرم کلاهبرداری، ساده باشد یا مشدد، متفاوت خواهد بود. حبس از یک تا هفت سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده و رد مال به صاحبش، حکم جرم کلاهبرداری ساده است. حکم جرم کلاهبرداری مشدد، حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی می باشد. البته بسته به مبلغ کلاهبرداری، مجازات حبس، تا نصف، قابل تقلیل خواهد بود.