هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

1-واژه اشخاص در صدر ماده فوق به صورت عام بیان شده است و اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر میگیرد.
2-مفهوم عقد اجاره در مورد اجاره اشخاص نیز صادق است. به این معنا که ممکن است شخصی، فرد دیگری را برای انجام امری اجیر کند. به شخصی که دیگری را اجاره می کند مستاجر می گویند. چرا که از منافع آن فرد بهره برداری می کند. طرف مقابل نیز اجیر نام دارد. مال الاجاره نیز اجرت نام دارد. مصداق بارز اجاره اشخاص شامل خدمه، کارگران و متصدیان حمل و نقل است.
به موجب ماده 513 قانون مدنی اجراه اشخاص به دو نوع تقسیم می شود:
1-اجاره خدمه و کارگر از هر قبیل.
2-اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از اینکه از راه خشکی، آب یا هوا باشد.