ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را با دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
1- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
2- محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده وهرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
3- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده وفرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
4- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع وکلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی مراعات گردد.
5- اصل منع دستگیری وبازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیاز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
6- در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلف قانون خودداری ورزند.
8- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلت وادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ا زتعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی وضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
9- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده واقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
10- تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی وآموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شد ه اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11- پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و ازکنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
12- پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای ا ظهارکننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
13- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
14- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لزم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آن ها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
15- رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لزم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علوه بر مساعی در اصلح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزده اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383.2.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

قانون آیین دادرسی کیفری