انتخاب وکیل
نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری (قسمت اول)
دی
نظریه مشورتی درباره تقویم دعوا مال غیر منقول توسط وکیل دادگستری به این صورت مطرح شده است:
در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‌شود؟
معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟
در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد.
الف) برخی با استدلال اینکه آنچه که خود خواهان تقویم کرده معیار است و معیار ارزش منطقه ای استثنائاً فقط برای تمبر دادرسی است و معیار را ارزش تقویم شده قرار می‌دهند.
ب) برخی دیگر بر اساس اینکه قانون در بند ج ردیف ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین فقط از نقطه نظر صلاحیت تقویم املاک قرار داشته است و مفهوم مخالف آن است که در مورد سایر موارد و از جمله محاسبه تمبر وکالت ارزش منطقه‌ای ملاک است آن را معیار می‌داند.
ج) برخی دیگر معتقدند که هر کدام از آن دو ارزش منطقه‌ای و تقویم شده بالاتر بوده هزینه تمبر را بر مبنای همان ملاک قرار می‌دهند.
د) برخی بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله معتقدند که معیار واقعی خواسته بودن است و در نتیجه محاسبه تمبر وکالت هم بر همان معیار خواسته واقعی است نظر اداره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ذیل ماده ۱۲ «آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۵ که مقرر می‌دارد «در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد»، به نظر می‌رسد مفاد این ماده در ملاک بودن ارزش واقعی خواسته ناظر به زمان صدور حکم مبنی بر پرداخت حق‌الوکاله وکیل است و منصرف از زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل است که هنگام ارائه وکالت‌نامه باید انجام شود.
بنابراین ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل در دعاوی‌ای که خواسته آن از سوی خواهان تقویم می‌شود، بر همین اساس به عمل می‌آید؛ مگر آن که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق ملاک ابطال تمبر مذکور است. بدیهی است وکیل اظهار نامه مالیاتی را باید بر اساس درآمد واقعی خود ارائه نماید. ثانیاً، شق ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ ناظر به اخذ هزینه دادرسی است و منصرف از علی‌الحساب مالیاتی وکیل است.
