جرم سرقت چیست؟

یکی از جرائم دارای مجازات کیفری که میتواند از نوع حدی یا تعزیری باشد جرم سرقت می باشد و از آنجا که هر جرمی دارای عنصر قانونی می باشد با ماده 267 قانون مجازات اسلامی روبه رو می شوییم که اعلام میدارد:

سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر

ربودن چیست؟

ربودن به معنای دست درازی بر مال و منتقل کردن آن از جایی به جای دیگر میباشد و نتیجتا سرقت فقط بر اموال منقول صدق میکند و چیزی که ربوده میشود باید مال باشد و مال یعنی هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد و عرفا و شرعا قابل نقل و انتقال باشد.

تعلق مال به غیر به چه معنی است؟

تحقق جرم سرقت منوط به این است که مال ربوده شده متعلق به دیگری ( غیر )  باشد و تصاحب مال با رضایت صاحب مال یا بر حسب فریب صاحب مال منقول سرقت محسوب نمیشود و می تواند از جرائم کلاهبرداری یا خیانت در امانت باشد.

سرقت در دسته بندی اولیه به سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم بندی میشود :

سرقت حدی نوعی از سرقت است که تحقق آن منوط به 14 شرط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی است.
ماده 268 ـ سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف ـ شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتک حرز کند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در صورتی که حتی یکی از شرایط 14 گانه سرقت حدی وجود نداشته باشد ،سرقت تعزیری خواهد بود.
سرقت تعزیری نیز خود اقسام مختلفی دارد که بسته به نحوه ی ارتکاب جرم ،مجازات آن نیز متفاوت است.

اقسام سرقت تعزیری:

اول:سرقت همراه با آزار یا با اسلحه

ماده 652 قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
در خصوص این نوع سرقت ذکر 4 نکته ضروری است:
1-هر نوع عملی که عرفا صدق اذیت کند آزار محسوب میشود و ضرورتی ندارد که حتما جراحتی وارد شود
2-اگر در حین سرقت مقرون به آزار جراحتی نیز وارد شود علاوه بر مجازات سرقت مجازات جراحت نیز به سارق تحمیل میشود
3-تحقق این نوع سرقت منوط به این است که آزار در حین سرقت و قبل از خروج از صحنه سرقت رخ داده باشد و اگر سارق پس از خاتمه سرقت و در حال فرار از خیابان با کسی درگیر شود سرقت از نوع عادی خواهد بود
4-در تحقق این نوع سرقت تفاوتی ندارد که آزار و اذیت نسبت به صاحب مال یا دیگری (به عنوان مثال نگهبان)صورت گرفته باشد.

دوم:سرقت همراه با شروط پنج گانه

ماده 651 ـ هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد:
1 ـ سرقت در شب واقع شده باشد.
2 ـ سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 ـ یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4 ـ از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
5 ـ در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
‎1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
‎2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه شمشیر کارد چاقو و پنجه بوکس.
‎3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
‎4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی
منظور از حرز در این ماده مکان قفل شده و محفوظی است که از چشم اشخاص مخفی است و معمولا اشیا گرانبها را در آن نگهداری میکنند مانند گاو صندوق البته تشخیص اینکه چه مکانی حرز محسوب میشود بستگی به تشخیص عرف دارد
به طور مثال اگر دو نفر در شب خود را به دروغ مامور دولت معرفی و وارد منزلی شوند و کسی را تهدید کنند و سلاح نیز همراه خود داشته باشند به مجازات این نوع سرقت تعزیری محکوم میشوند.

سوم:سرقت مسلحانه گروهی در شب

ماده 654 ـ هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد.
در این ماده فرقی نمیکند اسلحه مورد استفاده سارقان سرد باشد یا گرم و صرف حمل سلاح کافی است مضاف بر اینکه در این نوع سرقت احتمال دارد عمل سارق حامل سلاح از مصادیق محاربه نیز محسوب شود که در این صورت مجازات او اعدام خواهد بود.

معاونت در سرقت

معاون جرم به کسی اطلاق می شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی کند،بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم،ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می‌کند.مانند اینکه کسی با علم و اطلاع از قصد مجرمانه دیگری با اتومبیل خود وی را شب هنگام به محل سرقت برده و در داخل اتومبیل منتظر بماند تا سارق اموال مسروقه را به داخل اتومبیل منتقل کند و سپس آن اموال را با خودرو به محل دیگری ببرد یا فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند،به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است،مطلع سازد.

مشارکت در سرقت

مشارکت در جرم فرضی است که ۲ یا چند نفر با “دخالت در عملیات اجرایی جرم “مرتکب رفتار مجرمانه می شود به نحوی که جرم “مستند به همه آنها “است.
در تحقق شرکت مستند بودن نتیجه به رفتار شرکاء شرط است و لذا این که رفتار یک شریک نسبت به شریک دیگر ضعیف تر باشد یا نباشد ،رفتار دو شریک مساوی باشد یا نباشد، رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد ،رفتار هر یک در یک زمان باشد یا نباشد ،تفاوتی در وقوع شرکت در جرم سرقت ندارد.
برای تحقق شرکت ،مرتکبین باید حداقل ۲ نفر باشد،در تحقق شراکت مداخله شرکاء در عملیات اجرایی جرم شرط است.
شرکت در سرقت ، شرکت در عنصر مادی ربایش شرط است همچنین برای تحقق شرکت وقوع جرم تام ضرورت ندارد لذا شرکت در شروع به جرم نیز متصور است.

چک سرقتی چیست؟

ماده 14 قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد . بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید …” .
همانطور که ملاحظه می شود ماده 14 قانون چک مربوط به مواردی است که صادر کننده چک اعلام کند که چک او با یک جرم تحصیل شده است و او فورا از بانک می خواهد که وجه آن را پرداخت نکند ، این دستور باید به صورت کتبی باشد تا بانک آن را اعمال کند و دستور شفاهی مورد پذیرش نیست. بانک نیز بعد از اینکه مطمئن شد دستور دهنده صاحب حساب است ، در صورتی که کسی چک را به بانک ارائه بدهد از پرداخت آن خودداری می کند و با ذکر دلیل ، گواهی عدم پرداخت چک صادر می کند.

سامانه ساد 24 چیست؟

سامانه فعال در حوزه اعلام سرقت و استعلام چک‌های بانکی در کشور می‌باشد که با هدف پیشگیری از جعل و کلاهبرداری چک‌های سرقتی/مفقودی راه اندازی شده است. با ثبت چک‌های سرقتی/مفقودی در این سامانه میتوان از نقل و انتقال آن‌ها در بازار جلوگیری به عمل آورد.
سرقت از بانک ها و طلا و جواهر فروشی ها
بر حسب ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 که ناظر به سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها و به طور کلی، هر محلی که به طور معمول وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی نگهداری می کند، است، اگر از این محل های یاد شده، سرقت بکند، مجرم شناخته می شود و برای او مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
پس نتیجه می گیریم که هر موقع شخصی وجه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری سرقت کند، مشمول این ماده قرار نمی گیرد چوم منزل، محل “معمول” برای نگهداری این دست از اموال نیست.
برای آن که جرم سرقت مسلحانه از بانک یا طلا و جواهر فروشی تحقق پیدا کند باید شرایط و ویژگی ‌هایی وجود داشته باشد:
اولاً- تعداد سارقین دو یا چند نفر باشد و برای این سرقت طرح و برنامه قبلی ریخته باشند. و بر طبق این برنامه قبلی، دست به سرقت بزنند.
ثانیاً- در گروه سارقین حداقل یک نفر از آن ها باید به سلاح سرد یا گرم مسلح باشد، چه ظاهر و چه مخفی، و پر یا خالی و استفاده یا عدم استفاده از آن اهمیت ندارد.

مجازات سرقت از بانک یا صندوق امانات بانک به چه میزان است؟

میزان مجازات سارقین در این جرم به نتیجه ای که حاصل می شود بستگی دارد، به این ترتیب که اگر سرقت واقع شود، سارقین به حبس ابد مجازات خواهند شد، و اگر در حین عملیات سرقت قتلی انجام دهند یعنی شخصی کشته شود، به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
و در صورتی که هیچکدام از این شرایط و نتایج رخ نداد، از ۱۰ تا ۱۵ سال به حبس محکوم می شوند و در حالتی که اراده مرتکبین در واقع نشدن سرقت نقش داشته باشد، هر کدام به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
به طور معمول به هنگام سرقت از چنین مکان های مهم و با ارزشی، سارقین از اسلحه استفاده کرده و سرقت به‌ شکل مسلحانه تحقق می یابد.
در اکثر موارد این سرقت ها مسلحانه به‌عنوان محارب شناخته شده و مجازات می شوند، محکومیت این سارقین به ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی است .
ماده 282 ـ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:

• الف ـ اعدام
• ب ـ صلب
• پ ـ قطع دست راست و پای چپ
• ت ـ نفی بلد

برای محرز شدن و اثبات این جرم باید موارد زیر ثابت شود:
الف) اثبات شود که سرقت به وسیله راهزنان، سارقان و قاچاقچیان انجام شده است و هدف اصلی آن‌ها سرقت و قطع الطریق است.
ب) باید حتما دست به سلاح ببرند، و این که لازم نیست همه آن ها سلاح به دست باشند و مسلح بودن یک نفر هم کافی است. اما سلح مورد استفاده باید واقعی باشد، سرد یا گرم بودن آن تفاوتی ندارد.
ج) مهم‌ ترین شرطی که در این ماده بیان شده است این است که امنیت مردم یا راه‌ ها بر هم بخورد.

سرقت تلفن همراه

 
اگر سرقت تلفن‌همراه در خیابان یا مترو انجام پذیرد و به صورت کیف قاپی باشد، یک سرقت تعزیری محسوب شده چرا که سرقت حدی مستلزم انجام شرایط پیچیده‌تری می‌باشد. طبق ماده ۶۵۱ قانون تعزیرات قاضی می تواند سارق را به تا بیست و پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم نماید که این بالاترین مجازات سرقت است اما اگر یکی از شرایط ذکرشده در بالا و سرقت تعزیری را دارا باشد، مجازات او تا سه سال حبس و شلاق است.

مجازات خرید گوشی دزدی

بنا بر قانون مجازات اسلامی‌ در صورت خرید آگاهانه‌ی مال دزدی شخص خریدار نیز مجرم شناخته می‌شود. به موجب ماده۶۶۲قانون تعزیرات جمهوری اسلامی ایران «هرکس با علم و اطلاع یا باوجود قراین اطمینان آور به اینکه مال درنتیجه ارتکاب سرقت به‌دست‌آمده است آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
بنابراین هرنوع معامله‌‌ای جرم محسوب نمی‌شود و طبیعتا خرید و فروش مال دزدی با علم بر مسروقه بودن آن شامل مجزات خواهد شد.

تعلیق و تخفیف در جرم سرقت

در خصوص تعلیق و تخفیف مجازات جرم سرقت باید گفت گذشت شاکی خصوصی تنها می تواند از عوامل موثر در منتفی نمودن مجازات جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت باشد و مرتکب جرم سرقت با رضایت شاکی تنها از تخفیف مجازات بهره مند می شود نه منتفی شدن کل آن.

اعمال ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری در مجازات سرقت

به طور کلی در تعریف تسلیم به رای می توان گفت، شخص محکوم شده کیفری اگر از حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی که قانونگذار مطابق با ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری در اختیار او قرار داده است استفاده ننماید و یا آن را ساقط کند می تواند از دادگاه صادر کننده رای بدوی خواستار تخفیف در اعمال مجازات و حکم محکومیت شود و قانونگذار به این موضوع در ماده 442 قانون فوق الذکر اشاره نموده است.

شرایط خاص تسلیم به رای

شرط اول – اول اینکه تسلیم به رای فقط در مجازات ها و محکومیت های تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازات های شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است.

همچنین در محکومیت های حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه می شود، چنین امری تعریف نشده است.

در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.
شرط دوم – این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص محکوم علیه نسبت به رای صادره درخواست تجدینظر نکرده باشند و شخص محکوم عله حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.
شرط سوم – شرط آخر اینکه محکوم علیه می بایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.

سرقت رایانه ای

هرکس به طور غیر مجاز ،داده های متعلق به دیگری را برباید اگر عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی محکوم میشود ودرغیر این صورت به حبس یا جزای نقدی یا هر دو محکوم میشود.
رکــــــن مادی:
موضوع جرم
موضوع بزه سرقت رایانه ای، داده است. این داده به تعبیر  ماده 740 قانون مجازات یا ماده ۱۲ ق جرایم رایانه ای باید متعلق به دیگری باشد.خواه داده های دارای ارزش مالی باشند مثل یک فرمول و خواه نباشند مانند یک مقاله پذیرفته شده و خواه دارنده داده خودش آنها راپدید آورده باشد مانند متن یک کتاب و یا این که آن داده را از دیگری خریداری نموده و یا از طریق قانونی بدست آورده باشد. داده ای که متعلق به دیگری است باید در رایانه او یا جایی که به طور قانونی مکان قرار گرفتن داده های آن فرد است، باشد بنابراین اگرکسی نوشته دیگری را که بطور آزاد در اینترنت هست، بارگذاری کند ودریافت دارد، سارق نیست ولی اگرکسی مقاله دیگری را از رایانه وی برباید، حتی اگر متن آن مقاله در اینترنت و به طور آزاد، دسترس پذیر باشد، عمل وی قابل مجازات است.

رفتارمرتکب

رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آن چه مفهوم ربایش را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده آن است. یعنی همین که کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بدست آورد رفتارش، ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده دیگری است که یا با رو گرفتن (کپی) است یا با برش (کات). رو گرفت یا کپی باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آنها ر ابر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده دیگری را حذف کرده بدون آنکه خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش، مرتکب مکان داده را جابجا کند به طوری که عین داده در اختیار دارنده آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است.

ربایش رایانه ای که در قانون جرایم رایانه ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه، داده است این سرقت، از نوع سرقت سنتی می باشد.

۲- رکن روانـــــــــی:

مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد خود می تواند به صورت عمد در روگرفت برداری باشد یا عمد در برش داده.

۳- مجــــــــازات:

مجازات تعیین شده برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده ۱۲ ق جرایم رایانه ای، برای روگرفتن یاکپی از داده ها جزای نقدی از یک میلیون(۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا بیست(۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تابیست میلیون(۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

جهت مشاهده نتایج پرونده های موفق در رابطه با سرقت کلیک نمایید.