1- توضیحات بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی:
جنایت هم با فعل و هم با ترک فعل واقع میشود طبق صراحت حکم ماده 295 قانون مجازات اسلامی که اشعار میدارد:
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.
– منظور از عبارت فرد یا افرادی معین یا افرادی غیر معین در جمع کسانی هستند که مقصود و مورد هدف مرتکب هستند .

-عبارت در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود نشان میدهد جنایت عمدی مقید به نتیجه است و چنانچه نتیجه مقرر واقع نشود میتوان مرتکب را به اتهام شروع به جرم تعقیب نمود.
– از عبارت خواه عمل ارتکابی نوعا موجب وقوع جنایت یا نظیر آن بشود ،خواه نشود چنین مشخص میشود که اگر مرتکب قصد جنایت داشته باشد نیازی به بررسی قتاله بودن یا نبودن آلت ندارد.
2- توضیحات بند ب ماده فوق:
-عبارت (عمدا کاری انجام دهد) در بند ب ماده فوق به این معنا نیست که صرفا جنایت با فعل مثبت مادی ارتکاب مییابد همچنین مرتکب باید در در ارتکاب رفتار خود نسبت به شخص مجنی علیه عمد د اشته باشد
-عبارت (مرتکب لازم است آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود) نشان میدهد که در صورت عدم آگاهی مرتکب نمیتوان وی را به اتهام جنایت عمدی تعقیب نمود
3- توضیحات بند پ ماده فوق:
-عبارت ( هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته) یعنی مرتکب برخلاف بند الف ماده فوق قصد وقوع نتیجه ندارد
-عبارت(کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود) نشان میدهد مرتکب عمدا کاری انجام داده اما برخلاف بند ب که عمل ارتکابی نوعا موجب جنایت بر افراد است در این بند نسبت به مجنی علیه خاص موجب ایراد جنایت است .
4- توضیحات بند ت ماده فوق:
در این بند مرتکب در ارتکاب نتیجه قصد دارد هر چند مجنی علیه خاصی را در نظر ندارد و هدف وی وقوع آن جنایت است چه نسبت به یه نفر باشد یا چند نفر مد نظر مرتکب باشند.
-با توجه به عبارت ( هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد) نشان میدهد احراز قصد جنایت در مرتکب لازم است
5- در تبصره 1 ماده فوق اصل بر آگاهی وتوجه مرتکب است به طوری که بار اثبات عدم آگاهی بر عهده مرتکب است
6- در تبصره 2 ماده فوق برخلاف تبصره 1 اصل بر عدم آگاهی فرد گذاشته شده است
7- رای وحدت رویه 4668 – 1336/9/7
حكم شماره 4668-7/9/1336 روزنامه رسمی 3772-29/10/1336 شماره 8939 23/10/1336
تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی كشور در مورد اختلاف نظر دو شعبه دیوان مزبور كه به موجب قانون مربوط به ایجاد وحدت رویه برای دادگاه¬ ها لازم¬ الاتباع است».
شعبه هشتم دیوان عالی كشور عقیده داشته كه چوب آلت قتاله شناخته نمیشود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر كسی با ذیل ماده 171 قانون كیفر عمومی، منطبق باشد در صورتی كه شعبه سوم معتقد بوده كه چوب با در نظر گرفتن موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد.
موضوع در هیئت عمومی مطرح شده و هیئت مزبور در تصمیم شماره 4668 – مورخ 7/9/1336 چنین اظهار نظر كرده است:
مقصود از كلمه آلت مذكور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ای است كه مرتكب به كار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این كه وسیله مزبور معمولاً كشنده باشد و یا آنكه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی كه آلت عرفاً قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین دو حكم شماره 21/3104-12/3/1336 – و 3101 مورخ 14/3/1336 شعبه سوم دیوان عالی كشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.)

جهت مشاهده متن ماده 290 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…