هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
نکات ماده:
1-کیفرهای قصاص و شلاق و حبس در مورد این ماده منتفی بوده و برحسب مورد دیه یا ضمان مالی مورد حکم قرار میگیرد .
2- احراز اشتباه قابل قبول با دادگاه است .
3- آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به ماموری که تحت امر اوست دارد . بنابراین ، آمر قانونی مقام صلاحیتدار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که اجرای امر او اگر خلاف قانون نباشد برای ماموران الزامی است.

جهت مشاهده متن ماده 159 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…