علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.
ث- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
نکات ماده 158 قانون مجازات اسلامی
1-قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381:
ماده ۷ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:
اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول این قانون مستثنی‌ است.
2-آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383:
ماده 4 ـ در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریتهای پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز درمواردی که اساساً قیم نصب نشده است‌، مسؤولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به‌تشخیص رییس سازمان یا رییس اداره‌، با اختیارات و مسؤولیتهای قانونی قیم عمل خواهند نمود.
3-قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران:
ماده 27 – هیأت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان‌ها موظفند نظر
مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از‌پرونده‌های مربوط به رسیدگی به
اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاه‌های شهرستان مربوطه
قرار دهند.
‌تبصره 1 – اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیأت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی
هر یک از شهرستان‌ها به دادگاه‌های ذیربط پیرامون‌پرونده‌های مربوط به رسیدگی به
اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که
دادسراها و دادگاه‌های شهرستان‌مربوطه درخواست می‌نمایند بگذرد.
‌تبصره 2 – دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان‌ها مجازند حداقل
24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان‌مشاغل پزشکی به دادگاه به خاطر رسیدگی
به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیأت بدوی
انتظامی نظام پزشکی‌شهرستان مربوطه برسانند.

4- در توضیح بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی می بایست گفت در موارد زیر حکم قانون به تنهایی عامل موجه تلقی میشود:
الف: وقتی حکم قانون در مورد افراد به خصوصی صادر شده است مثلا پزشک معالجی که در اجرای ماده 19 قانون بیماریهای آمیزشی (مصوب 1320) ،یکی از بیماریهای واگیردار مذکور در قانون را به بهداری محل اطلاع دهد
‌ماده نوزدهم قانون بیماریهای آمیزشی – هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
1 – وبا و اسهالهای وبایی شکل.
2 – عون.
3 – تب زرد.
4 – مطبقه (‌تیفوئید).
5 – محرقه (‌تیفوس اگزانتماتیک).
6 – آبله.
7 – مخملک.
8 – سرخجه.
9 – خناق (‌دیفتری).
10 – اسهال خونی.
11 – سرسام واگیر (‌مننژیت سربرواسپینال).
12 – تب عرق‌گز (‌سوئت می‌لی‌یر).
‌همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود.
رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره‌مسافرین همین وظیفه را
عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی
غیر عادی مشاهده نمودند فوراً‌بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
‌تبصره – علاوه بر بیماریهای نامبرده بیماریهای زیر هم در صورتی که در اماکن
پرجمعیت مانند مدارس – کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و‌غیره دیده شود باید
متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید
‌سیاه سرفه – جذام – باد سرخ – ورم غده بناگوش – سل سینه – گریپ – ذات‌الریه
(‌پتومونی) تراخم – سیاه زخم – تب راجعه (‌تیفوس رکورانت).
ب: وقتی شخص مامور به اجرای حکم قانون ،خود در بالاترین سلسله مراتب اداری قرار گرفته مانند بازپرسی که ضمن رسیدگی ،به جای صدور حکم جلب شخصا مبادرت به بازداشت متهم نماید
ج: حکم قانون در انجام ماموریت به قائم مقامی آمر قانونی، مانند ضابطین دادگستری در موارد جرایم مشهود موضوع ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری، که در این مورد حکم قانون مستقیما رفتار ماموران را موجه میسازد.
ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری
دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
5- در توضیح بند ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی میتوان اینگونه گفت که چنانچه ماموری برای اجرای قانونی که نسبت به قوانین دیگر اهم تلقی میکند مرتکب جرم شود مجازات نخواهد شد در این مورد مامور باید اولا بتواند ثابت کند ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم بوده و و ثانیا لزوم ارتکاب را روشن کند
چند مصداق از اجرای قانون اهم :
الف: تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری
ب: نقص مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار
6- در توضیح بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت آمر قانونی یعنی مقامی که به موجب قانون صلاحیت دستور دادن دارد و اگر دستوری منطبق با قانون و شرع صادر کرد و مامور با توجه به ظاهر دستور آن را منطبق با صلاحیت آمر و موافق با قانون بداند ، در صورت اجرای آن جرمی انجام نداده است .
7-در توضیح بند ت ماده 158 میتوان اینگونه گفت که اگر ولی یا سرپرست طفل یا شخص محجور به نمظور تادیب در حدود متعارف او را تنبیه کنند یا برای حفاظت خود او موقتا آزادیش را سلب نماید فاقد مسئولیت جزایی خواهد بود.
8- در توضیح بند ث ماده 158 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت اگر عملیات ورزشی بر خلاف مقررات انجام پذیرد و منجر به حادثه شود، مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزش، تحت تعقیب قرار می گیرد. مقصود از مقررات، مجموعه مواردی است که فدراسیون ها، هیات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی، تنظیم کرده اند ویا مقررات غیرمدونی که بر ورزش های بومی حاکم است که بارزترین آن ها، مقررات ناظر بر خطاهای ورزشی است. بنابراین هرگاه بر اثر نقض این مقررات از سوی ورزشکار حادثه ای اتفاق افتد، با او مانند مجرم عادی که در خارج از زمین ورزشی مرتکب جرم شده، رفتار خواهد شد.
9- در توضیح بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی میتوان گفت اصولا عملیات جراحی اگر برای درمان باشد در محدوده حقوق جزا قرار نمیگیرد اما در توضیح حالات مختلف عملیات جراحی چند فرض قابل تصور است:
الف: عملیات جراحی کاملا درمانی:
در این مورد اگر جراح منطبق با موازین جراحی و درمانی موجب جراحات و حتی مرگ بیماری که رضایت به عمل جراحی داده شود قابل کیفر نیست.
ب: عملیات جراحی غیر درمانی:
در این مورد طبیب نه برای معالجه بلکه برای کسب تجربه دست به عمل جراحی میزند و اگر در نتیجه آن موجب صدمه خفیف یا شدید یا حتی مرگ بیمار شود قابل مجازات است هر چند بیمار به این امر رضایت داده باشد.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره ۱- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
تبصره ۲- ولیّ بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام مینماید.

نقش وکیل در پرونده کیفری

جهت مشاهده متن ماده 158 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…