هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند
نکات ماده:
حالت اضطراری، آن چنان وضعی است که، انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است. مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان یا شخصی که برای رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانهای که آتشسوزی رخ داده برای نجات دادن بچهای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب میکند و او را نجات میدهد.
به بیان دیگر حالت اضطرار که میتوان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد میشود که شخص در معرض خطری شدید قرار میگیرد که او را مشخّصاً تهدید میکند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانهای شود، به خاطر اینکه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.
اضطرار در قانون مجازات
در قانون گاها مجوز داده می دهد به فرد اگر در اوضاع و احوالی بود که چاره ای جز ارتکاب جرم نداشت؛ آن فعل را انجام دهد اگرچه انجام آن فعل در وضعیت عادی جرم و مجازات خواهد داشت.بنابراین حالت اضطرار گفته شده فعل یا ترک فعل را که جرم است وصف جرم بودن را از آن فعل پاک می کند و دیگر جرم به حساب نمی آید.
اما تنها در حالت و اوضاع و احوال اضطرار نیست که وصف جرم بودن پاک می شود بلکه موارد وجود دارند در قانون مجازات تحت عنوان عوامل موجهه جرم یعنی به زبان ساده عواملی که با وجود آن ارتکاب جرم موجه و توجیه شده به حساب می آید مثل ضرورت و اضطرار، دفاع مشروع و…

شرایط اضطرار در قانون مجازات
برای آنکه اضطرار در یک حالت صادق باشد باید شرایطی وجود داشته باشد:
وجود خطر شدید.
ضرورت ارتکاب جرم.
تناسب خطر با جرم ارتکابی.
عدم ایجاد عمدی خطر مزبور توسط مرتکب.
در اینجا مسئولیت کیفری و جزایی زائل می شود اما مسئولیت مدنی پابرجا خواهد ماند.
ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی:
هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
در تبصره این ماده اما گفته شده کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند؛ نمی توانند به حالت اضطرار استناد کرده و از انجام وظایف امتناع کند.
برای مثال فرد آتش نشان نمیتواند از خاموش کردن آتش خودداری کند به این دلیل که ممکن است آسیب جانی به وی برسد.
در بخش تعزیرات هم در ماده ۵۹۲ آمده است که اگر رشوه دهنده یا راشی مضطر و ناچار به این کار باشد از مجازات معاف است.
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی
هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ربا دهنده مضطر را از مجازات معاف می داند
ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم ‌میگردند.
تبصره ۱ – در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳ – هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

جهت مشاهده متن ماده 152 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…