در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.
از قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383
ماده 6- چنانچه «‌قاچاق انسان» تؤام با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب
یا‌مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین
نیز‌محکوم خواهند شد
‌از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب کتاب دوم – در امور کیفری مصوب 1378
‌ماده 184 – هرگاه پس از صدور حکم ، معلوم گردد محکوم‌علیه دارای محکومیتهای قطعی
دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و‌در میزان مجازات قابل اجراء مؤثر
است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
‌الف – هرگاه احکام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده
باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادر کننده‌حکم ارسال تا پس از نقض کلیه
احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ب – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد
پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض‌کلیه احکام با رعایت
مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.
ج – در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته
باشد، پرونده‌ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر‌باشد به دیوان عالی کشور
ارسال می‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده
آخرین حکم ارجاع کند.
نکات ماده:
1-در جرایم موضوع تعزیر اگرجرایم ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد دادگاه برای هر جرم حداکثر مجازات مقرر را حکم کرده و صرفا مجازات اشد را برای مجرم اعمال میکند مثلا مثلا برای فردی که مرتکب یک فقره کلاهبرداری ساده و یک فقره صدور چک بلامحل شده است دادگاه برای هر جرم مجازات را انتخاب میکند که در این مورد برای کلاهبرداری مجازات 7 سال حبس و برای صدور چک بلامحل مجازات دو سال تعیین میشود وپس از قطعیت حکم فقط مجازات کلاهبرداری اجرا میشود نه اینکه دو مجازات با هم جمع شوند.
درجرایم موجب تعزیر اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر جرم را بیش از حداکثر مجازات قانونی مشروط بر اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین مینماید و پس از قطعیت حکم فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود .
2- در صورتی که مجازات اشد به هر دلیلی یا تقلیل به مجازات کمتر یا تبدیل به مجازات خفیف تر قابل اجرا نباشد نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید.
3-در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تعدد مادی جرایم سه فرض پیش بینی شده است:
الف: تعدد مادی جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 که در این حالت مجازات اشد با رعایت شرایط مقرر مورد حکم قرار میگیرد.
ب:تعدد مادی جرایم تعزیری درجه 7 و8
ج:تعدد مادی جرایم تعزیری درجه 1 تا 6 با جرایم تعزیری درجه 7 و8
در دو مورد ب و ج قاعده جمع مجازاتها اعمال خواهد شد .
4-در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی عنوان جرم خاصی در قانون داشته باشد مقررات تعدد قابل اعمال نبوده و فقط مرتکب به مجازات آن جرم خاص محکوم میشود مانند ماده 683 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد:
هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد
که در این ماده جرم غارت ، تخریب وسرقت که هر یک جرم جداگانه ای است تحت یک عنوان قانونی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین شده است.
-استفاده از سند مجعول آرای سال 1336 رأی وحدت رویه
شماره 1188 مورخ 30/3/1336 شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به
جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل
نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود. هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188 مورخ 30/3/1336
چنین اظهارنظر کرده است:

(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم
جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیور مورد استفاده قرار دهد» به منظور
تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر است مضافاً بر این که ماده (2) ملحقه به اصول
محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه 5 دیوان کشور از این جهت
صحیح به نظر می‌رسد)
-رای شماره: 608 ـ1375.6.27
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
‌نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد 3 و 7 و
10 و 13 قانون صدور چک مصوب سال 1355 و اصلاحی آن‌در سال 1372، در صورتیکه از جانب
یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در
کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود.
لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد 31 و 32 قانون مجازات‌عمومی
سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامی به عمل
آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن
است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون
اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب
فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین
قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم
الاتباع است
-رأی وحدت رویه شماره 685مورخ 23/12/1384 در خصوص تخریب منابع طبیعی و ومحیط زیست

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)
اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:
هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد.
علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است

جهت مشاهده متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…