در پاسخ به چرایی پدیده وکالت وکیل بهمن کشاورز در گفت‌وگو با «روزنامه جوان» وکالت در ایران را دارای سابقه‌ای طولانی می‌داند که در طول تاریخ همراه با تکامل شناخت‌های اجتماعی و گسترش دیدگاه‌های انسان‌ها تکامل‌یافته است.
وی می‌گوید: در سیستم حقوقی اسلام وکالت سابقه‌ای معادل خود مکتب دارد و در امور مدنی و کیفری می‌توان آثار آن را یافت که این بحثی جداگانه می‌طلبد. در نظام قضایی ایران سابقه وکالت در دعاوی به‌ویژه در امور مدنی طولانی و مقارن پذیرش اسلام و نظام اجتماعی ماست که البته پیش‌ازاین نیز سابقه داشته است. در دوران معاصر وکالت در امور مدنی به‌صورت غیر منضبط و عرفی سابقه داشته و وکالت در امور کیفری تقریباً سابقه‌ای هفت‌ساله دارد.

کشاورز در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی لزوم پدیده وکالت می‌گوید: اولاً در امور مدنی ازآنجاکه مسائل حقوقی به‌صورت مجموعه‌ای پیچیده درآمده، واضح است که همگان نمی‌توانند این ظرافت‌ها و پیچیدگی‌ها را بدانند و در دفاع یا استیفای حقوق خود به کار برند و ناچار حضور افراد متخصص لازم آید. ثانیاً در امور کیفری به‌طورکلی حکومت‌ها و نظام‌ها برای بقای خود و نظم جامعه قواعد و مقرراتی را تعیین می‌کنند. این قواعد در عصر جدید و پس از مطرح شدن مسائل مربوط به حقوق بشر جنبه‌ها‌یی پیدا کرده که ازنظر ماهیتی درنهایت می‌تواند با منافع دولت‌ها و نظام‌ها اصطکاک داشته باشد. بگذریم از اینکه بسیاری از این موارد در نظام کیفری اسلام سابقه‌ای طولانی‌تر از نظام حقوقی غرب دارد مثلاً مواردی که در حدیث مشهور «رفع» آمده است.

کشاورز تصریح می‌کند: به‌طورکلی حکومت‌ها و نظام‌ها به اجرا و اعمال آن قسمت از قواعد و قوانین که مربوط به حقوق خود آن‌هاست و ضامن بقای آن‌هاست علاقه‌مند هستند، اما اجرای آن قسمت از ضوابط را که به حقوق متقابل شهروندان مربوط است چندان دوست ندارند و نمی‌پسندند؛ یعنی اغلب حکومت‌ها دوست دارند قوانینی که خود وضع و مقرر کرده‌اند و در مواردی که با منافع آنان معارضه پیدا می‌کند یا اجرا نکنند یا آن‌گونه که خود می‌خواهند و تغییر می‌کند، اجرا کنند. در این حالات وجود افرادی که این قواعد و قوانین را بدانند و از نحوه کاربرد آن‌ها آگاه باشند و بتوانند انحراف از آن‌ها را متذکر شوند، درونی و واجب است.

وی در تشریح وظایف وکلا بیان می‌دارد: حمایت از حقوق موکلین، کنترل و نظارت اجرای درست قوانین، درستی انجام وظایف مجریان قانون اعم از قضات و ضابطین و نیز تبیین نظام حقوقی کشور‌ها در مقابل ادعا‌ها و جهات حقوقی خارجی بین‌المللی ازجمله این موارد است.

کشاورز یکی از جلوه‌های وجود پیشرفت ازنظر معنوی در نظام و کشور‌ها را وجود کانون‌های وکلای مستقل از حاکمیت دانسته و دراین‌باره به اصل ۳۵ قانون اساسی، قانون انتخاب وکیل و قوانین عادی (قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴) اشاره می‌کند و معتقد است مواردی همچون تبصره ماده ۴۸ قانون اخیر باعث تزلزل این نهاد شده است.

رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به‌ضرورت استفاده از وکیل خاطرنشان می‌کند: در پرونده‌های کیفری که مجازات متهمان می‌تواند کیفر‌های سنگین باشد، عدم استفاده آن‌ها از خدمات وکیل مساوی تضییع حقوقی است که اصل سوم قانون اساسی به آن‌ها داده است. در امور مدنی ایضاً همین مشکل ایجاد خواهد شد. ازاین‌رو قانون‌گذار با پیش‌بینی وکالت تسخیری در امور کیفری و وکالت معاضدتی در امور مدنی ترتیبی داده که اگر کسی در امور مدنی نمی‌تواند وکیل داشته باشد، یا در امور کیفری نمی‌تواند یا نمی‌خواهد وکیل داشته باشد، در جرائم شدید برای وی وکیل تعیین شود تا حقوق احتمالی‌اش ضایع نشود.