اجرای عدالت درنتیجه دفاع وکیل

اجرای عدالت درنتیجه دفاع وکیل

علی نجفی توانا دیگر وکیل باسابقه در گفت‌وگو با «روزنامه جوان» اولین کنش رفع اختلافات حقوقی را حضور فرد متخصص (وکیل) می‌داند که هم کمک‌کننده به کار دستگاه قضا است و هم مراجعات را کاهش می‌دهد. وی نوع طرح کردن یک اختلاف و بیان مستدل قانونی را بسیار مهم می‌داند و توضیح می‌دهد: وکیل دادگستری با استفاده از ظرفیت‌های قانون به شیوه ماهرانه دعوا را مطرح کند و این دعوای مطرح‌شده به شیوه تخصصی باعث خواهد شد دستگاه قضا باوجود مدارک و مستندات ادعای شاکی را بهتر درک کند. در مقابل مشتکی با استفاده از وکیل ادعای خود را در چارچوب قانون مطرح می‌سازد. در غیر این صورت شاید شخص محق باشد، اما نتواند ادعای خود را درست مطرح کند. نجفی حضور وکیل را در گام اول موجب شفافیت در طرح دعوا توصیف می‌کند و با بیان اینکه ادعا‌های مغشوش از راه قانون عبور نخواهد کرد، می‌گوید: طرفین با استفاده از وکیل بهتر حقوق خود را مطرح می‌کنند و سرعت دادرسی هم بالا می‌رود، کما اینکه در کشور‌های مختلف دنیا حضور وکیل اجباری است. درنتیجه قاضی با دعوایی روبه‌رو می‌شود که حداقل استاندارد‌ها را دارا است و وکلا به قضات کمک می‌کنند تا بهتر بتوانند راه‌حل مسئله را پیدا کنند. کمک به اجرای عدالت قضایی دیگر حسن حضور وکیل در دعاوی است که نجفی توانا به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی قاضی با شفافیت قانونی مواجه شود، تصمیم عادلانه‌ای اتخاذ خواهد کرد و مردم نیز از دستگاه قضایی رضایت بیشتری خواهند داشت.

پاسخ به یک سوال

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر چرایی انتخاب فردی قانونی برای متهمی که خود قانون را زیر پا گذاشته است، توضیح می‌دهد: وکیل از موکل خود دفاع می‌کند که درنتیجه دفاع وی، عدالت اجرا می‌شود. نجفی توانا با اشاره به این گفته که «وکلا پول می‌گیرند تا حق را ناحق نکنند»، به «جوان» می‌گوید: این ادعای افرادی است که به دلیل ناآشنایی به مباحث وکالت مطرح می‌سازند، اما وکیل از اشتباه موکل خود دفاع نمی‌کند بلکه در چارچوب قانون از موکل خود دفاع می‌کند. نجفی توانا با اشاره به موانع حضور وکلا در کشور تصریح می‌کند: ازآنجایی‌که در کشور ما وکیل اجباری نیست لذا افراد خود طرح دعوا می‌کنند و همین منجر به محکومیت می‌شود که در برخی مواقع موجبات نارضایتی را از سیستم قضایی رقم می‌زند. وی همچنین تبصره ماده ۴۸ را تبعیض در حق وکلا دانست و دراین‌باره خاطرنشان کرد: این قانون معیار تعیین نکرده و موجبات رانت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *