1- منظور از اشیا و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده اند آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه ،چاقو،سکه تقلبی،مهر ، کلیشه و غیره میباشد
2-طبق قوانین مجازات اسلامی، مجرم مالی را که در اثر ارتکاب جرم، تحصیل کرده؛ اگر موجود باشد،باید عینـا ً بـه صـاحبش رد کند و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و ازعهده خسارت وارده برآید
3-در مورد صدوررأي برائت و موقوفی تعقیب، دادگاه بایستی تکلیف اموال تحصیل شده از جرم را معلوم کند.
4-در جرم کلاهبرداري،مالباخته براي وصول مال خویش، نیاز به دادخواست ندارد و دادگاه ضمن صدور رأي کیفري بایـد حکـم به رد مال، مالباخته صادر نماید
5-ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند.
تبصره – چنانچه با صدور قرار تامین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تامین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
6-رأی شماره 39-12/11/1360
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه قانونگذار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شكار و صید مصوب خرداد 1346 ارتكاب اعمالی از قبیل شكار و صید در فصول و ساعات ممنوعه و با وسایل و طریق ممنوعه و شكار كردن بدون پروانه و آلوده كردن آب¬ ها به موادی كه آبزیان را نابود كند و صید و یا از بین بردن حیوانات قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده14 همین قانون درباره وسایل شكار حكم خاص به این بیان انشاء كرده است. «وسایل شكار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن كه مرتكبین اعمال مذكور در مواد 10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می¬ شود و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حكم قطعی زیر نظر سازمان نگهداری خواهد شد. دادگاه ضمن صدور حكم نسبت به اموال مزبور تعیین تكلیف می¬ كند» مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است كه دادگاه در صورت صدور حكم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و شكار با عنایت به نحوه عمل ارتكابی و نوع وسیله -ای كه به كار رفته و كیفیت و كمیت صدور و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذكر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط وسیله شكار و یا رد آن به متهم اتخاذ نماید. این رأی به موجب ماده 2 ملحقه به آئین دادرسی كیفری در موارد مشابه برای و دادگاه ¬ها لازم ¬الاتباع است.

جهت مشاهده متن ماده 215 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…