ب‌ر اساس ماده 55 قانون وکالت، وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 در مورخ 21/03/1373 با موضوع خلاف قانون و موازین شرعی بر اساس دادنامه شماره 28 کلاسه پرونده: 73/29  هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با شکایت  آقای محمد رستم‌زاده و خواسته ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 مطرح شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیات عمومی
نظر به این‌که ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر اعلام مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد علیهذا درخواست ابطال ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 از حدود مقررات ماده مذکور خارج بوده و موضوع قابل طرح در هیات عمومی عدالت اداری تشخیص نگردید.

تطبیق ماده 55 قانون وکالت با ثبت موسسات حقوقی از جانب اشخاص فاقد پروانه یا جواز وکالت

بر اساس ماده 55 قانون وکالت و بر اساس رای هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری ثبت تاسیس شرکت ها و موسسات حقوقی به جهت تنوع فعالیت منافاتی با اعطای مجوز فعالیت وکالت در دادگستری ندارد و از مصادیق تضاهر به وکالت نیست.