دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در
موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به
بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا
نماید.
‌تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی
خواهد کرد.
1 – کارمندان ساواک منحله.
2 – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی
بین‌المللی داشته‌اند.
3 – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب
یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
4 – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک
مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات
وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5 – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6 – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش
در رژیم گذشته.
7 – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8 – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی
نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه
مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط
ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده
است.
10 – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و
مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
11 – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
12 – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها
که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در
قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
13 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده
و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
14 – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات
اصلی نموده‌اند.

1-به مالی که همه مسلمانان در آن حق دارند، بیت المال می گویند . بیت المال مصادیق فراوانی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:
خمس، زکات، خراج، جزیه، مالیات، انفال، ثروت های عمومی، اموال ادارات، سازمانها و مؤسسات دولتی و.. .
2-‌ماده 1 قانون امور حسبی مصوب 1319 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
3-ساواک مخفف سارزمان اطلاعات و امنیت کشور است. سازمان امنیتی که در زمان شاه مشغول فعالیت بود مجلس شورای ملی در اسفند ماه سال 1335 تأسیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک‌) را به تصویب رساند.
4- فراماسونری در فرهنگ لغت اینگونه تعریف شده است:
سازمان سرّی بین المللی که طرفدار انسانیت، تهذیب اخلاق، رشد فکری مردم، و برطرف ساختن اختلافات مذهبی هستند. اعضای آن در بعضی کشورها به جاسوسی و توطئه شهرت دارند، فراموش خانه.
5-مجلس شورای ملی پارلمان ایران بود که در جریان جنبش مشروطه و بر پایه اولین قانون اساسی ایران تشکیل شد. در دوران‌های آغازین مجلس، به احترام فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه به مجلس شورای ملی ایران دارالظفریا عدل مظفر نیز می‌گفتند
در زمان پهلوی دوم قوه مقننه ایران دومجلسی شد و همراه با مجلس سنا در حکم مجلس ایران بود. مجموعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بیشتر با نام «مجلسَین» می‌خواندند.
پس از انقلاب، قوه مقننه دوباره تک‌مجلسی شد و نام مجلس طبق قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای ملی ماند؛ ولی نمایندگان نخستین مجلس آن را مجلس شورای اسلامی می‌خواندند پس از سه دوره مجلس، در بازنگری قانون‌اساسی سال ۱۳۶۸، نام مجلس رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت.
6-مجلس سِنا بر اساس قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵، به همراه مجلس شورای ملی یکی از دو مجلس قانون‌گذاری ایران بود که نخستین بار در سال ۱۳۲۸ در زمان محمدرضا پهلوی تشکیل شد و با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ منحل گردید. از جمله وظیفه‌های این مجلس، تأیید مصوبه‌های مجلس شورای ملی بود. نیمی از نمایندگان مجلس سنا، انتصابی شاهنشاه بودند و نیم دیگر را مردم انتخاب می‌کردند. همچنین طبق قانون، نیمی از اعضای مجلس، از تهران و دیگر نمایندگان از دیگر استان‌ها بودند
7-ژاندارمری یکی از نهادهای انتظامی و نظامی ایران بود که از دوره قاجار تا جمهوری اسلامی ایران فعالیت داشت. ژاندارمری مسؤل امنیت راه‌ها و اماکن بیرون شهری بود. این نیرو به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای در ابتدای دهه هفتاد با شهربانی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ادغام و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جایگزین آن شد.
8- مقاطعه کار کسی است که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۳۳۵/۱/۱۶). به عبارت ساده مقاطعه کار، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به عهده گرفته است)
مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۹، مقاطعه کاری سه نوع است:
– ساختمان و پل و راه‌سازی و تأسیسات دیگر
– حمل و نقل مانند: نفرات یا محمولات نفتی
– فروش یا تهیه و تدارک کالا
9-قمارخانه یا کازینو محلی برای انجام انواع بازی ها و قمار کردن بر سر آنهاست.اغلب قمارخانه های دنیا به همراه مجموعه های تفریحی، هتل ها، رستوران ها و فروشگاه های بزرگ ساخته شده اند.برخی قمارخانه ها مرکز برگزاری مجالس متنوع مثل نمایش های کمدی و کنسرت های بزرگ می باشند.
10-کاباره نام مکانی عمومی و سرپوشیده است که در آن بر روی سکویی اجرای نمایش موزیک، آواز، تئاتر، رقص یا کمدی می شود و تماشاگران بر روی صندلی هایی در پیرامون سکو نشسته و به خوردن و آشامیدن می پردازند.