قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴۶
چنانچه متهمان پروندهای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا
در مرجع صدور احکام تعزیرات حکومتی بخش دولتی مطرحمیشود و پس از تعیین تکلیف
متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش دولتی، جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیردولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.
تحلیل – ماده ۴۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به ماده واحده مصوب ۱۳۶۹/۹/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی ماده واحده: به موجب این مصوبه کلیه امور قضائی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به قوه قضائیه (دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی) محول می شود.
موضوع «تعزیرات حکومتی بخش دولتی» در اجرای بند هشتم اصل یکصدو دهم قانون اساسی درجلسة روز سهشنبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.