وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظایف قانونی خود
ضوابط خاص و دستورالعمل‌های اجرایی در رابطه با اقلام‌مشمول طرح را به کمیسیون
مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد.

در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور در آن زمان به وقوع می پیوست پایه ریزی شد. بر همین اساس در ابتدای سال 1362 بنا به درخواست نخست وزیر وقت از محضر حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجازه قیمت گذاری کالاها از طرف دولت و نیز مبارزه با گرانفروشی واحتکار در آن زمان توسط دولت کسب تکلیف گردید که با توجه به مصالح کشور و مردم وشرایط آن زمان ،مجوز لازم توسط ایشان به دولت داده شد. در همین راستا کمیسیون هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون های امور تعزیرات حکومتی تشکیل و به کلیه تخلفاتی که به نحوی جنبه اقتصادی داشت رسیدگی می نمود.

پس از پایان جنگ تحمیلی حضرت امام (ره) طی نامه ای حق تعزیرات حکومتی را از دولت سلب و مجمع تشخیص مصلحت نظام را مامور به تصمیم گیری در این زمینه نمودند که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در مورخ 67/12/23 با تصویب دو قانون تحت عناوین قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی درامور بهداشتی و درمانی، رسیدگی به تخلفات بخش غیر دولتی را به محاکم انقلاب اسلامی و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون­های تحت نظارت وزارت کشور محول نمود که این امر تا اواسط سال 1373 ادامه یافت؛ در مورخ 73/7/19 به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی فی مابین مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت،رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول نمود تا بر اساس قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/11/23 اقدام نمایند که این امر نیز تا کنون ادامه دارد.
همچنین به منظور مبارزه با پدیده شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ 92/09/12 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد.