قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 9

ماده ۹ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع – عبارت است از عدم مراجعه و ارائه
مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به‌مراجع قانونی بدون عذر موجه و
بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام
مشمول.
‌تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد:
‌مرحله اول – اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته.
‌مرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک
هفته.
‌مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه
ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال.
‌تبصره: مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلاً اعمال خواهد شد.

تحلیل – ماده ۹ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

جزئیات طرح قیمت گزاری سازمان حمایت به شرح ذیل است:
کالاها به سه اولویت تقسیم شده‌اند
کالاهای گروه الف کالاهایی هستند که سهم بالای 70 درصد در اقتصاد خانواده را به خودشان اختصاص داده‌اند و یا با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، لذا وظیفه نظارت، بازرسی، قیمت‌گذاری و کنترل بازار آنها با سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کل کشور است.
کالاهای گروه الف شامل مواد غذایی، نهاده‌ها، دانه‌های روغنی، انواع شوینده‌ها، لاستیک خودرو، خودرو، برنج، لبنیات، شیرخشک و … است.
گروه ب شامل کالاهایی می‌شود که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است و جایگاه مناسبی به خود اختصاص داده‌اند که در این گروه قیمت‌گذاری با تنظیم تفاهم نامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد لذا گزارش‌های ادواری از تشکل‌ها مرتبا در سازمان حمایت مورد رصد قرار می‌گیرد.

کالاهای گروه دوم شامل کالاهایی نظیر لوازم خانگی، انواع نوشیدنی‌ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی، تجهیزات پزشکی، انواع رنگ و رزین و چسب، تراکتور، کمباین، کاغذ، محصولات سلولزی و … می‌شود.
سایر کالاهای تولیدی که در آن‌ها کمبودی وجود ندارد و همچنین کالا و خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها، قالیشویی‌ها، خدمات ساختمانی و غیره که توسط کمیسیون‌های نظارت و در چارچوب قانون نظام صنفی تعیین قیمت می‌شود و همچنین کالاهایی نظیر کیف و کفش، ابزار آلات صنعتی، مبلمان و … در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود.
در همه سه گروه ملاک عمل ضوابط سازمان حمایت است بطوریکه در گروه اول مستقیما توسط سازمان حمایت قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد در گروه دوم سازمان حمایت از طریق تشکل‌ها و تفاهم‌نامه‌ها این کار را انجام می‌دهد و در گروه سوم خود بنگاه و کمیسیون‌های نظارت مجامع صنفی با ضوابط سازمان حمایت این کار را انجام می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *