ماده ۱۰ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده
عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت
است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت درمورد واردات که منجر به عدم
اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح
زیر میباشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به
مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تایک سال و در
صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق
جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره: در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به
صاحب آن مسترد میگردد.
تحلیل – ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
در یک نظام چند نرخی ارز ارز دولتی به ارزی گفته می شود که به نرخ رسمی دولتی، که معمولاً نازل ترین نرخهای موجود است، صرف مصارف معینی شود. این مصارف معمولاً از سوی دولتها ضروری و حائز اولویت اعلام می شوند .
در مورد تفاوت ارز دولتی و ارز آزاد میتوان گفت ارز مبادلهای یا دولتی ارزی است که توسط دولت و در مرکز مبادلات ارزی توزیع میشود، اما ارز آزاد به وسیله صرافان و دلالان بازار ارز عرضه میشود که قیمت آن براساس شرایط اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود. تهیه کردن ارز مبادله ای، سخت و وقت گیر است و همه قادر به دریافت آن نیستند، اما دریافت ارز آزاد، راحت و بدون محدودیت است. واردات تمام کالاها با ارز آزاد ممکن است، اما با ارز مبادلهای نمیتوان هر کالایی وارد کرد