قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده 5

قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان – ماده ۵

هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و
شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از 2
تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این
ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات
مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه
محکوم خواهند شد.
1-فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
2-دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
3-معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه
بیشتر از نرخ مقرر بشود.
4-استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا
ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
5- عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
6-تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7-انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی
اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.
8- خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر
خلاف مقررات صنفی.
9- امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.

تحلیل – ماده ۵ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان

1-ماده 2 قانون نظام صنفی:
فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که دریکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دائر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید ، فرد صنفی شناخته میشود .
2-معامله صوری، معامله ای است که در آن، قصد انشا و ایجاد معامله وجود نداشته و صرفا، به صورت ظاهری و ساختگی، در قالب یکی از عقود معین یا نامعین، منعقد شده و مجازات آن، در مواردی، حبس و جزای نقدی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *