‌ماده واحده – دادگاههای مربوط به اجراء اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون
نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،‌گرانفروشان، قاچاقچیان را مورد
بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت
جمهوری اسلامی ایران در‌اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان
مجازات، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
‌تبصره 1 – درآمدهای ناشی از اجراء این قانون توسط دستگاههای ذیربط وصول و بدون
دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داری کل واریز‌می‌گردد.
‌تبصره 2 – در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل
خواهد شد.
‌تبصره 3- واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه بندی شده را به مردم ارائه
می‌نمایند در صورت احتکار به این قبیل کالاها و خودداری از‌تحویل آن به مردم علاوه
بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.
‌تبصره 4 – قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجراء این قانون را هر 6 ماه یک بار
از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی‌برساند

1-اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
2-احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.)
3- مواد قانونی که به تعریف گرانفروشی میپردازند :
ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی : گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا و خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور قطعی.
ماده ۵۷ قانون نظام صنفی : عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهای بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قضایی ذیربط.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان : گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.
4- بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز را اینگونه تعریف میکند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
5-‌ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در
موارد زیر که آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به
بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا
نماید.
‌تبصره – در مورد اصل 49 نسبت به دعاوی شخصی پس از شکایات شاکی، دادگاه رسیدگی
خواهد کرد.
1-کارمندان ساواک منحله.
2 – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی
بین‌المللی داشته‌اند.
3 – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاههای انقلاب
یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و‌اسراییلی و انگلیسی.
4 – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک
مرکزی و مدیران کل بانکهای خصوصی و دولتی، مدیران عامل‌سازمانهای دولتی و مؤسسات
وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
5 – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
6 – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستانهای کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستانهای ارتش
در رژیم گذشته.
7 – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
8 – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی
نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاههای سری،‌کاخها، مراکز ساواک بوده‌اند و کلیه
مقاطعه‌کاران و شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط
ظرفیت ارجاع کار در یک‌گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده
است.
9 – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و
مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
10 – صاحبان سینما و تأتر و استودیو در رژیم سابق.
11- شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها
که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات‌مملکتی به شرح مندرج در
قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 در آن صاحب سهم بوده‌اند.
12- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده
و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا‌مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند.
13 – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات
اصلی نموده‌اند.