قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 – ماده 4

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ – ماده ۴

احتکار – عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و
امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه
توسط دولت.
‌تعزیرات احتکار به شرح زیر می‌باشد:
‌مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
‌مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا.
‌مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع
تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان
محتکر.
‌مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق
رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
‌تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

تحلیل – ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.
‌2-ماده 1 قانون بخش تعاون مصوب 1370- اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
1-ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت
اجتماعی.
4-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5-قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق
بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6-پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
‌تبصره – اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت‌شود.
3-اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

4-عمده فروش که در انگلیسی به آن wholesale می گویند به معنای فروش کالا به خرده فروشان،کاربران صنعتی،بازرگانی ،نهادی و همچنین دیگر کاسبان حرفه ای و یا حتی عمده فروشان دیگر است.به بیان دیگر ، عمده فروشی یعنی :فروش کالا به هر فرد و کسب و کار و به هر میزان به استئنای مصرف کننده نهایی است.
5- مراجع ذی صلاح در فرهنگ لغت اینگونه تعریف شده است : مقام دارای صلاحیت ( مقامات ذیصلاح: مقام با صلاحیت یعنی شخصی که اجازه و توانائی عملکرد مناسب در کاری را دارد
6- امتناع از عرضه کالا عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش
7- ماده 57 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382:
ماده ۵۷ (اصلاحي ۱۲/۶/۱۳۹۲) ـ گران‌فرو‌شي: عبارت است از عرضه يا فرو‌ش كالا يا ارايه خدمت به بهايي بيش از نرخ‌هاي تعيين‌شده به‌و‌سيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به زيان خريدار گردد.
8-ماده 60 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382:
‌ماده ۶۰ – احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
9-عرضه یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که مقدار کل کالاها یا خدمات خاصی را که برای مصرف کننده موجود است توصیف می‌کند. عرضـه می‌تواند به مقدار موجود در یک قیمت خاص یا مقدار موجود در یک محدوده خاص از قیمت ها که در نمودار نمایش داده می‌شود، اشاره کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *