تعزیرات – ماده ۶۴۰

تعزیرات – ماده ۶۴۰

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.

تحلیل – ماده ۶۴۰ تعزیرات

1- مجازات مقرر در ماده فوق تعزیر درجه 6 و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد
2- رأی شماره 645-1378.9.23
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب 1375) که به
موجب ماده 729 همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده،‌نگهداری، طرح، نقاشی،
نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید
در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود بنابراین صرف نگهداری
وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول
ماده640 قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
‌بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (‌اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
تائید می‌شود.
‌این رأی به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در
امور کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *