نمونه تجدید نظر اتهام تقلب در تعزیرات حکومتی

به نام خدا

با عرض سلام خدمت مرجع تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی

اینجانب  در راستای تکمیل دفاعیات خود که به اتهام تقلب در ارائه خدمات تعمیر خودروشاکی به پرداخت 70 درصد خسارت ایجاد شده به خودرو در حق شاکی و همچنین به 10 برابر مبلغ فوق در حق دولت محکوم شده ام به استحضار می رساند:

در زمان مراجعه شاکی، خودرو ایشان در شهر بجنورد تقویت  فنی و موتوری شده بود و پس از تکمیل تعمیر ، خودرو فوق بدون تسویه حساب و آببندی فنی و تست نهایی،  توسط شاکی ربوده شد و موضوع توسط مرجع انتظامی و همچنین شهود پرونده تایید شده است.( پیوست 1 و 2 و 3 )

شاکی پس از اینکه خودرو مورد تعمیر را بدون تست و آب بندی نهایی برداشته موتور خودرو در جاده قوچان به علت نرسیدن روغن به سر سیلندر قفل و متعاقبا خودرو با یدک کش به بجنورد منتقل می گردد.

بازرس اتحادیه بدون اطلاع از عدم آب بندی خودرو پس از تعمیر ، علت قفل شدن موتور در محور قوچان را تقصیر تعمیرکار در نرسیدن روغن به سر سیلندر موتور اعلام می نماید .

در رسیدگی صورت گرفته در سازمان تعزیرات حکومتی و با ارجاع امر به کارشناس رسمی ، علت قفل شدن موتور مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و کارشناس در نظریه خود اعلام می نماید که مکانیک علت را از سر سیلندر موتور تشخیص داده و شاکی خودرو را جهت تست تحویل ولی به تعمیرگاه برنگشته و در مسیر حرکت به بجنورد موتور قفل شده و در این موضوع تعمیر کار 70 درصد و شاکی به دلیل عدم آببندی 30 درصد مقصر می باشند.

متعاقبا شعبه محترم دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی در رای خود اعلام می نمایند:

در خصوص اتهام مکانیک دائر به تقلب در ارائه خدمات با استناد به گزارش بازرسی ( نرسیدن روغن به سر سیلندر علت قفل شدن موتور می باشد) و اینکه شاکی دلیلی بر رفع اتهام ارائه نداده مستندا به ماده 59 قانون نظام صنفی به پرداخت خسارت در حق شاکی وجزای نقدی ده برابری مبلغ تقلب محکوم می گردد.

ریاست محترم مرجع تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی

آببندی موتور پس از تعمیر موضوعی حیاتی در تکمیل تعمیر و تحویل آن می باشد و بنده به دلیل کاری که فرایند انجام آن را به اتمام نرسانده ام توسط کارشناس 70 درصد مقصر اعلام شده ام !  و شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی نیز بنده را به اتهام تقلب در ارائه خدمات محکوم نموده و این در حالی است که:

1- تمامی خدمات ارائه شده دارای استانداردهای فنی بوده و اسناد آن به پیوست 4 می باشد و دلیلی مبنی بر نقص در کمیت یا کیفیت خدمات ارائه شده در نظریه بازرسی و کارشناسی موجود در پرونده وجود ندارد و تقلب مربوط به  شاکی است که با عجله وبا هدف عدم تسویه حساب و بر خلاف استانداردهای فنی خودرو را بدون تست نهایی برده است.

2- اشتباه بنده  که به اجبار شاکی را از سوار شدن به ماشین روشن و در حال تست منع نکرده ام به جهت اعتماد به صحنه فراری بود که شاکی و فرد همراه ایشان ترتیب داده بودند و به هیچ وجه تقلب و رفتاری خلاف حقیقت انجام نداده ام و تمامی خدمات بر اساس استانداردهای فنی صورت گرفته است و دلیلی بر خلاف آن در پرونده وجود ندارد و در نظریه کارشناسی نیز قید شده که خودرو بدون تست و آب بندی نهایی از اختیار بنده خارج شده است ( پیوست 5 ) .

3-  بنده مسئول عدم رسیدن روغن به سرسیلندر که اساس آب بندی خودرو است نمی باشم چراکه قفل شدن موتور به جهت عدم آببندی خودرو شامل عدم بررسی فیلترهای هوا و روغن و بررسی نهایی آب و روغن ، رانندگی با دور موتور متغییر و اجتناب از تداوم دور موتور ثابت و رعایت اصول حرکت در 100 کیلمتر اول  می باشد.

انتساب اتهام تقلب صنفی و محکومیت 10 برابری به جزای نقدی بر خلاف ترتیبات تکرار جرم منعکس در ماده 59 قانون نظام صنفی است و بدین وسیله مستندا به ماده 37 قانون اساسی از آن مقام محترم درخواست رسیدگی قانونی و صدور حکم برائت مورد استدعاست.

.