قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387

ماده 1- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از
شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.
تبصره 1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.
تبصره 2- مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسؤولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
تبصره 3- منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود
ماده 4- حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت‌مالی معادل حداقل دوونیم‌درصد(5/ 2%) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای‌ بدنی ‌و مالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.
تبصره 1- درصورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود ، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.
تبصره 2- بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.
رأی شماره 523-1367/12/23
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ماده 3 قانون دیات انتخاب هریك از انواع پنج¬گانه دیات را در اختیار جانی قرار داده و دادگاه براساس انتخاب مزبور حكم صادر می¬ نماید كه به شرح ماده 9 قانون دیات باید اجراء شود بنابراین تجدید¬نظر در حكم دادگاه به منظور تغییر نوع دیه مجوزی ندارد و رأی شعبه 26 دیوان عالی كشور كه درخواست تغییر نوع دیه را بعد از صدور حكم نپذیرفته صحیح تشخیص می ¬شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه¬ ها در موارد مشابه لازم¬ الاتباع است.

جهت مشاهده متن ماده 549 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…