پاداش اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است و مطابق این ماده اگر مجرم از زمان صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم زیر نشود محکومیت تعلیقی او بی‌اثر می‌گردد؛ برای مثال فردی به علت جرم تهدید و توهین و افترا که تعدد جرم را مرتکب شده است، به ۳ سال حبس تعزیری تعلیقی آن هم به مدت ۲ سال محکوم گردیده است و حداقل ۶ ماه نیز از مدت تعلیق نیز هم گذشته است، حال مرتکب جرم دیگری مثلاً فک پلمپ که جرم تعزیری درجه هفت می‌باشد، شده است که در حال رسیدگی می‌باشد؛ و کیفرخواست وی در دادسرا صادر شده است، حال اگر این جرم جدید (فک پلمپ) قطعی شود، علاوه بر اجرای مجازات جرم جدید، سه سال حبس مجازات جرائم قبلی در مورد وی اجرا می‌شود:
محکومیت به جرم عمدی موجب حد
حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین‌شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی‌باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم‌گیری نمایند.

به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرائمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی‌توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.
همچنین طبق ماده‌ی 219 قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمی‌تواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. بنابراین مجازات حد، ثابت و غیرقابل تغییر قلمداد می‌شود.

ماده 217 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که: در جرائم موجب حد، مرتكب درصورتی‌ مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد؛ فلذا در کلیه جرائم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی می‌باشد، لذا درصورتی‌که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حدی نمی‌شود. منظور از حرمت شرعی به این مفهوم می‌باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد.
بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموش‌کار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می‌شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری هست. و در ماده 218 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است و این ماده بیان می‌دارد که: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسئولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید درصورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.
محکومیت به جرم عمدی موجب قصاص
قصاص در لغت به معنی تلافی، سزا و خون به خون است. در قانون اساسی ایران قصاص، دیه، حدود و تعزیری چهار نوع مجازات اسلامی است که برای محکومین به جرم اعمال می‌شود. درواقع این عمل حکمی است که در مقابل جرم قتل از سوی قاضی دادگاه برای محکومیت قاتل صادر می‌شود؛ اما اصطلاحاً حکمی است که قاضی بر محکوم‌علیه صادر می‌کند تا هر عملی را که جنایت کرده است عیناً روی وی اجرا شود. قصاص قتل نفس و قصاص جرح عضو از مصادیق این مفهوم است که ماده ۱۶ قانون مجازات‌های اسلامی به آن اشاره می‌کند.
محکومیت به جرم عمدی موجب دیه
مثلاً در ضرب‌وجرح عمدی اگر ضرب‌وجرح به‌قدری شدید باشد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضای بدن یا منتهی به ‌مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل قربانی شود، مرتکب جرم علاوه ‌بر محکومیت به پرداخت دیه، به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
محکومیت به جرم عمدی موجب تعزیر درجه ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷
دسته‌بندی جرائمی‌ که ما را به‌حکم تعزیر می‌رساند، شامل نقض مقررات حکومتی، نقض محرمات شرعی و برهم زدن نظامات اجتماعی و منفعت عام و دیگر مواردی نظیر نقض مقررات راهنمایی و رانندگی و … می‌گردد. به‌طور مثال احتکار، کلاه‌برداری، فرار مالیاتی، قاچاق ارز، کم‌فروشی، گران‌فروشی و … شامل صدور حکم تعزیر خواهند شد.

جهت مشاهده متن ماده 52 قانون مجازات اسلامی کلیک کنید…