هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
17
اردیبهشت
اردیبهشت
طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار وکیل
به تأیید شورای نگهبان رسید؛ آزمون وکالت و سردفتری بدون تعیین ظرفیت می‌شود
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به تأیید شورای نگهبان رسید و بر این اساس، آزمون وکالت و آزمون سردفتری از امسال بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد.
بخش‌هایی از این قانون مربوط به خدمات حقوقی از جمله وکالت و سردفتری است. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.
همچنین ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری می‌توانند مجوز دفاتری را که سران آنها بازنشسته و یا درگذشته‌اند به نام خود منتقل کنند.
در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
در این قانون پیش‌بینی شده است که متقاضیان پروانه وکالت می‌توانند با شرکت در آزمون‌های سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند.
کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملزم به اجرای قانون هستند و نمی‌توانند با بهانه‌هایی مانند نبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و معضلات احتمالی افزایش تعداد وکلا از اجرای قانون سر باز زنند.
انتقاد وزیر دادگستری ، از مصوبه‌ای که دستاورد وزیر اقتصاد رئیسی است:
طرح تسهیل به شکلی اجرا شود که معدل پذیرش آزمون وکالت، تنزل نکند
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم روز گذشته در مراسم تحلیف تعداد ٤٨٠ نفر از کارآموزان وکالت کانون مرکز با اشاره به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفته است:
مواد آخری که از نظر موضوعی به طرح مربوط نمی شود یعنی تصمیم گیری در خصوص وکلا و سردفتران و کارشناسان دلیل نداشت که در این طرح بیاید. در این طرح وکالت شغل تلقی شده است در حالی که وکالت مثل قضاوت شغل نیست بلکه منصب است و نباید نگاه اقتصادی به آن داشت . در عین حال در صورت تصویب نهایی این طرح باید در مقام اجرا به نحوی اجرا شود که کیفیت و معدل پذیرش در آزمون تنزل نکند.
وزیر دادگستری در حالی از این طرح گلایه می‌کند که بخش دیگری از دولت (خاندوزی و تیم او) طراح و پیش‌برنده اصلی این طرح بوده و حتی در جلسات بررسی طرح در صحن علنی، به جای نماینده وزارت دادگستری که صراحتاً در ماده ۶ طرح از آن نام برده شده، نماینده ای از وزارت اقتصاد برای دفاع تمام‌عیار از آن حاضر می‌شد.