1-سرقت به معنای ربودن مال غیر می باشد که قانون گذار در ماده 267 قانون مجازات اسلامی آنرا تعریف کرده است درسرقت رایانه ای منظور ربودن هرداده ها و اطلاعات مجنی علیه است خواه این داده ها ارزش مال داشته باشد و خواه ارزش مالی نداشته باشد زیرا در ماده 740 قانون جرایم رایانه صرفا کلمه داده ها آورده شده است و تفکیکی از حیث مالی یا غیر مالی آن اطلاعات و داده نشده است در حالی که در سرقت سنتی مال ملاک سرقت است پس میتوان گفت سرقت رایانه ای گسترده تر از سرقت سنتی است
رأي وحدت ‌رويه شماره 729 – 1391/12/1 هيأت‌ عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه در صلاحيت محلي، اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و اين اصل در قانون جرايم رايانه‌اي نيز- مستفاد از ماده 29 – مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته، بنابراين در جرم كلاهبرداري مرتبط با رايانه هرگاه تمهيد مقدمات و نتيجه حاصل از آن در حوزه‌هاي قضايي مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهي كه بانك افتتاح كننده حساب زيان ديده از بزه كه پول به‌ طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسيدگي است. بنا به مراتب آراء شعب يازدهم و سي و دوم ديوان‌ عالي كشور كه بر اساس اين نظر صادرشده به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هيأت ‌عمومي ديوان‌ عالي كشور