هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

1-به تعداد بیش از دو نفر افرادمیتوان گفت که: جمعیتی یا گروهی با هدف برهم زدن امنیت کشورتشکیل شده است که طبق قوانین جزائی میتوان آنهارا مجازات نمود.
2-تشکیل جمعیت در صورتی جرم است که هدف آن، برهم زدن امنیت کشور باشد.
3-ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ماده 7 قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 برخی جرایم را از شمول ابن ماده خارج نموده است
این جرائم عبارتند از :
• در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شرط همکاری موثر متهم در کشف جرم و شناسایی سایر مرتکبین، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
• تعلیق جرائم علیه عفت عمومی به شرطی که از موارد ماده 639 قانون مجازات (دایر کردن مرکز فساد و فحشا ) و ماده 640 قانون مجازات ( توضیع و انتشار عکس و فیلم و … مبتذل ) نباشد، بلامانع است
• کلاهبرداری و تمام جرائم در حکم کلاهبرداری قابل تعلیق می باشد.