1-ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392:
هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود )اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی(
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی(
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود
2- رأي وحدت‌ رويه شماره 809 ـ 17 /1 /1400 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
با عنايت به تعريف «قاچاق كالا» در بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و تفكيك عناوين «قاچاق» و «نگهداري كالاي قاچاق» در مواد ديگر اين قانون از جمله ماده 22 آن، صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي گرچه به عنوان يكي از مصاديق كالاي ممنوع جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده 22 قانون ياد شده است، اما از حيث صلاحيت از شمول ماده 44 همين قانون خارج است. بر اين اساس و با توجه به ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و استثنايي بودن صلاحيت دادگاه انقلاب، رسيدگي به بزه يادشده در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. بنا به ‌مراتب، رأي شعبه سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ‌ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم‌ الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور