آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

1-ادله الکترونیکی، هر نوع داده‌پیام(صوتی، تصویری، متنی)، ابزار الکترونیکی (موبایل، رایانه، دوربین دیجیتال، فکس و…) یا نرم‌افزار (تلگرام، واتساپ، سایر پیام‌رسان‌ها و…) حاوی اطلاعاتی است که طرفین اختلاف برای اثبات موضع خود و یا دفاع در برابر طرف دیگر، به آن استناد می‌کنند.
2-مصادیق اد‌له الکترونیکی
1-امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، امضای الکترونیکی در صورتی می‌تواند ادله الکترونیکی به حساب بیاید، که از نوع «امضای الکترونیکی مطمئن» باشد و بتوان آن را جایگزین امضای متداول دانست.
‌ماده10 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام»
قابل‌تشخیص و کشف باشد.

2-اسناد الکترونیکی : هر نوع سند یا قراردادی که در دسته ادله الکترونیکی قرار بگیرد و از سمت قانون نیز ممنوعیتی برای آنها نباشد، می‌توانند مانند ادله اثبات دعوی سنتی مورد استفاده قرار بگیرند.
ماده 12 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382:
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ
محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده
پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.