با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

1- کنترل عبارت است از فرآیند تحت نظر قرار دادن فعالیتها به منظور حصول اطمینان از اینکه آنها همانگونه که برنامه ریزی شده اند انجام میپذیرند .
2-ناظر در لغت به معنای نگاه کننده و در اصطلاح به شخصی میگویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده و صحت و سقم آن عمل را با مقیاس معینی میسنجد و برای اینکار اختیار قانونی دارد
3-اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد.
انواع واحدهای اقتصادی را از نظر نوع فعالیت در سه دسته می توان طبقه بندی کرد:
الف) مؤسسات خدماتی

مؤسساتی نظیر بانک ها، تعمیرگاه ها، هتل ها، درمانگاه ها و آموزشگاه ها را که خدماتی به مشتریان ارائه می کنند و از این راه کسب درآمد می نمایند، مؤسسات خدماتی می گویند.

ب) مؤسسات بازرگانی

آسمونی : مؤسسات بازرگانی مؤسساتی هستند که به خرید و فروش کالا اشتغال دارند، بدون آنکه شکل کالای مورد مبادله را تغییر دهند.

مؤسسات بازرگانی، عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان را شامل می شود.

ج) مؤسسات تولیدی

مؤسساتی را که مواد اولیه و کالاهایی را خریداری و آنها را تغییر شکل می دهند یا به کالای دیگری تبدیل می کنند و به فروش می رسانند، مؤسسات تولیدی می گویند.

مانند شرکت های خودروسازی، صنایع شیمیایی، کارگاه های تجاری و…
3-‌ستاد اقتصادی دولت براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استناد تصویب نامه شماره .916 ت 21049 هـ‌مورخ 1378.1.29 در جلسه مورخ 1378.7.17نظام تعیین قیمت کالا و خدمات (‌سبد حمایتی) را تصویب نمود
4- تَعْزیر مجازات جرائمی که دین اسلام برای آنها کیفری بیان نکرده و تعیین مقدار و نوع آن به حاکم شرع واگذار شده است.
تعزیرات به شرعی و حکومتی تقسیم می شوند؛ مجازات رعایت نکردن قوانین شرعی همچون انجام محرمات و ترک واجبات تعزیر شرعی و مجازات مخالفت با قوانین حکومتی مانند احتکار تعزیر حکومتی نامیده می شود.