تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها سال 1401

هيئت وزيران در جلسـه 22 /4 /1401 به پيشنهاد شماره 02 /100 /56169 مورخ 12 /4 /1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها تصويب كرد:

• ماده 1-  در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در مشروح مربوط به كار مي ‌روند:

1-وزارت: وزارت راه و شهرسازي

2– بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

3-سامانه: سامانه ملي املاك و اسكان كشور

4-سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور

5– شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه

• ماده ۲ – بانك مركزي موظف است با اعلام وزارت و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امكان پرداخت تسهيلات كمك وديعه مسكن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
• تبصره ۱ – بانك مركزي موظف است شرايطي را فراهم آورد كه در صورت درخواست مستأجر، وي بتواند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط اصل تسهيلات را در سررسيد مقرر بازپرداخت نمايد و در بازه زماني دريافت تسهيلات تا بازپرداخت آن صـرفـاً سـود تسهيلات را بصورت ماهيانه به بانك پرداخت كند. اقساط پرداختي بابت سود تسهيلات در صورت تغيير سقف زماني بازپرداخت اصل آن در سالهاي آتي قابل تعديل بوده و در صورت درخواست مستاأجر سقف زماني بازپرداخت براي يك سال تمديد مي شود و با تشخيص بانك براي سال هاي آتي نيز قابل تمديد خواهد بود.
• تبصره ۲ – متقاضيان دريافت تسهيلات موضـوع اين ماده، با اولويت خانوارهاي تحت پوشـش نهادهاي حمايتي، زنان سرپرست خانواده، خانواده هاي داراي سه فرزند و بيشتر، زوج هاي جوان و خانوارهاي دهك هاي پايين درآمدي حسب مورد متناسب با وضعيت هر يك از گروه هاي مذكور، توسط وزارت از طريق سامانه طرح هاي حمايتي مسكن، پس از اخذ شناسه رهگيري و ثبت در سامانه به بانك هاي عامل معرفي مي شوند. دستورالعمل مربوط به جزييات شرايط متقاضيان و كيفيت احراز آن براي دريافت وام وديعه يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه توسـط وزير راه و شـهـرسـازي ابلاغ مي شود.
• تبصره ۳ – بانك مركزي موظف اسـت ضـوابط و مقررات مربوط به وثايق تسهيلات كمك وديعه مسكن را تسهيل نموده و شرايطي را فراهم آورد كه حساب يارانه افراد، سهام عدالت و مانند آنها در اولويت وثايق مورد معامله بانك عامل قرار گيرد. در صورت تكافوي اين موارد براي بازپرداخت اقساط، مطالبه وثيقه ديگر ممنوع است.
• ماده ۳ – وزارت مكلف است با همكاري بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته هاي پيشنهادي مشتمل بر مفاد تشويقي از قبيل پرداخت تسهيلات جعاله مسكن و مشوق هاي مالياتي را براي موجريني كه واجد يكي از شرايط زير باشند، تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذي صلاح ارسال نمايد:
• ۱ – تعيين اجاره بها حداكثر به ميزان سقف مصوبه شوراي عالي.
• ۲ – انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يك سال با رعايت ميزان افزايش اجاره بها بر اساس مصوبه شوراي عالي براي سال هاي دوم به بعد.
• ماده 4 – نرخ خدمات مشاورين املاك براي خريد و فروش ملك بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدي آن با رعايت تبصره هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملك بر مبناي درصدي از ارزش اجاري موضـوع ماده (۵۴) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدي آن بر اساس قانون نظام صنفي– مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدي تعيين مي شود. كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده (۵۱) قانون نظام صنفي- مصوب ۱۳۸۲ – با اصلاحات بعدي نرخ هاي مورد عمل صنف مشاوران املاك را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اصلاح نمايد. دريافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورين املاك بيش از نرخ هاي مذكور، مشمول تخلف گران فروشي است.
• ماده ۵ – هرگونه ارائه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره ملك پس از ثبت اطلاعات طرفين در سامانه امكان پذير است و مشاورين املاك موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شـنـاسـه رهگيري از سامانه معاملات اقدام نمايند. در راستاي اجراي ماده (۱۸) قانون جهش توليد مسكن – مصوب ۱۴۰۰ – مشاورين املاكي كه بدون اخذ شناسه رهگيري نسبت به انجام معاملات خريد و فروش و يا اجاره اقدام نمايند، حسب مورد مشمول مجازات هاي تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي- مصـوب ۱۳۸۳ – بـا اصلاحات بعـدي آن و قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدي آن مي شوند.
• ماده ۶ – در راستاي اجراي ماده (۱۸) قانون جهش توليد مسكن – مصوب ۱۴۰۰ – وزارت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان دسترسي و اخذ شـناسـه رهگيري توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقيم فراهم نمايد.
• ماده ۷ – حق الزحمه مربوط به هر يك از خدمات مشاورين املاك توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه نامه ها چاپ مي شـود. مشاورين املاك موظفند حق الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسـبـه شـده توسـط ســامانه معاملات و به وسيله دستگاه هاي كارتخوان متصـل به سازمان امور مالياتي كشور اخذ نمايند.
• ماده ۸ – اتاق اصناف ايران موظف است گزارش عملكرد نظارت بر فعاليت مشاورين املاك و همچنين رتبه بندي مشاورين املاك بر اساس شاخص هايي اعلامي از جمله رعايت ضوابط و مقررات قانوني و صنفي، گزارش هاي نظارتي ثبت شده در سامانه معاملات، توان فني و تخصصي در حوزه مسكن و ساختمان و رضايت طرفين معاملات را به صورت دوره هاي سه ماهه و به تفكيك استان و شهرستان جهت درج در سامانه معاملات به نحوي كه براي عموم قابل دسترس باشد، در اختيار وزارت و همچنين وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
• ماده ۹ – وزارت مي تواند به منظور تكميل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاك از جمله اطلاعات بهره برداران، مالكين، ساكنين و نيز اطلاعات مربوط به مالكيت و انشعابات از كليه دستگاه هاي اجرايي از قبيل وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصـادي و دارايي، كشـور، علوم، تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش، سازمان هاي امور مالياتي و ثبت اسناد و املاك كشـور، بانك مركزي، مركز آمار ايران و كليه مراجع صدور پروانه هاي ساختماني اقدام نمايد. مراجع مذكور نيز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارائه اطلاعات به صورت رايگان حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت اقدام نمايند.
• ماده ۱۰ – تمامي دستگاه هاي اجرايي و خدمات رسان مندرج در بند (۷) تبصره (۸) ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۶۶ – با اصلاحات بعدي آن مكلفند در خصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، براي متقاضيان استفاده از خدمات دستگاه هاي مزبور اطلاع رساني نمايند.
• ماده ۱۱ – سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در راستاي وظايف ذاتي و قانوني خود و نيز ارتقاي سطح دانش عمومي از كليه ظرفيت هاي خود براي اطلاع رساني گسترده و تشويق عموم مردم به درج خوداظهاري مالكان يا بهره برداران در سامانه، در شبكه هاي ملي و استاني استفاده نمايد.
• ماده ۱۲ – در جهت افزايش عرضـه واحدهاي مسكوني و به منظور تعيين تكليف، تكميل و تحويل واحدهاي مسكن مهر و نهضت ملي مسكن با پيشرفت فيزيكي (۸۰ ٪) و بالا كه فاقد انشعاب و شمارشگر (كنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب هستند، وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلفند ضمن عمل به تعهدات پيشـــــين خود در خصـوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نيز نصب انشتـعابات و شـمـارش گر (كنتور)، ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاه هاي خدمت رسـان ذي ربط پس از ابلاغ اين تصويب نامه، عمليات اجرايي را به منظور خدمت رساني به طرح هاي مسكن مهر و نهضت ملي مسكن مذكور، آغاز و متناسب با امكانات در اختيار ايشان، حداكثر ظرف شش ماه به صورتي به پايان برسانند كه انشعابات متصل و قابل بهره برداري باشد.
• ماده ۱۳ – سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط با اعلام وزارت نيرو، تأمين مبالغ مورد نياز به منظور تكميل خدمات زيربنايي طرح هاي موضوع ماده (۱۲) اين تصويب نامه را در اولويت قرار داده و نيز منابع مالي لازم را جهت تكميل محوطه سازي و ديگر خدماتي كه مانع از تكميل مجموعه هاي (سايت) مسكن مهر و تحويل آنها به متقاضـــيـان شـده اسـت در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط تأمين و با رعايت تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش توليد مسكن تخصيص دهد تا امكان تحويل به متقاضيان و بهره برداري از آنها فراهم آيد.
• ماده ۱۴ – وزارت مكلف است با همكاري بانك مركزي ساز و كارهاي تشويقي مناسب را در چهارچوب قوانين و مقررات براي سازندگان مسكن به منظور افزايش رقابت پذيري در اين حوزه و همچنين امكان تخصيص تسهيلات ويژه به طرح هاي نيمه تمام بخش خصوصي فراهم نمايد.